نواب وشوريون: الخطاب السامي لجلالة الملك جامع وشامل لثوابت المسيرة الوطنية.. نستلهم منه العزم والعمل والإنجاز
أكد أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في افتتاح دور الانعقاد الخامس من السادس، جاء شاملاً وجامعاً لثوابت مسيرتنا الوطنية، معربين عن بالغ الفخر والاعتزاز بالرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية، التي تشكل سنداً وداعماً لمسيرة العمل البرلماني والنهوض بمسؤولياته الوطنية. وثمنوا ما أشاد به جلالته من جهود مخلصة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما قدمته الحكومة من خدمات ومبادرات نوعية، وما حققته من نجاح في تجاوز التحديات، في ظل التعاون والتكامل البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح فريق البحرين الواحد. وأعربوا عن فخرهم بقواتنا الدفاعية والأمنية الباسلة، وبالوعي المجتمعي الرائد لكل أبناء البحرين وصمودهم. ورفعت النائب الأول لرئيس مجلس النواب جليلة السيد، خالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم على ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات ورؤى، وما حمله من تقدير لمواقف شعب البحرين والتفافه حول الوطن وقيادته، مشيرةً إلى أن إعلان تخصيص الأول من يونيو من كل عام «يوم العهد والولاء» مناسبةً وطنية وإجازةً رسمية يجسد عمق العلاقة بين القيادة والشعب، ويخلّد ما عبّر عنه أبناء البحرين من وفاء وانتماء. وقالت: إن الخطاب أكد أهمية وحدة الموقف الوطني والتكاتف في مواجهة التحديات، وأشاد بما أظهرته الحكومة، بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من كفاءة في ضمان استمرارية الخدمات والتعامل مع متطلبات المرحلة، إلى جانب ما قدمته القوات الدفاعية والأمنية من جهود في حماية الوطن وصون سيادته. وأضافت أن ما تضمنه الخطاب من إشادة بوعي المواطنين ومسؤوليتهم الوطنية يعكس مكانة المجتمع شريكاً أساسياً في حفظ الاستقرار ومواجهة التحديات، مؤكدةً أن الوحدة الوطنية والتعاون بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع يشكلان ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة البناء. وأكدت السيد أن الخطاب وضع أمام دور الانعقاد الحالي أولويات مهمة، في مقدمتها تطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز تكاملها، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوسيع آفاق الاقتصاد المعرفي، ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة، وتعزيز الأمنين الغذائي والمائي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وصون مقومات الأمن الوطني. وأوضح النائب د. حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني، أن مضامين الخطاب السامي ستكون خارطة طريق ونبراس عمل وطنيا لمجلس النواب في المرحلة المقبلة، لتحقيق تطلعات المواطنين وإنجازات نوعية تخدم الوطن، معربا عن بالغ التقدير لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في دعم مملكة البحرين، وما يجمعنا من علاقات وثيقة وراسخة. بدورها أكدت النائب مريم صالح الصائغ أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، جاء حافلاً بالرؤى الوطنية الثاقبة والمضامين السامية. وثمنت توجيه جلالته الكريم بإطلاق اسم عام عيسى بن سلمان على العام القادم، لما يحمله من دلالات وطنية ووفاء لعطاء فقيد الوطن الكبير صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه. كما أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي عضو مجلس الشورى أن دور الانعقاد الحالي يجب أن يكون دور الإنجاز النوعي، من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها، وتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد المعرفي، معاهدا جلالة الملك المعظم على مواصلة الأداء الرفيع بكل مسؤولية وأمانة، وترجمة الأولويات الوطنية إلى تشريعات فاعلة وإنجازات ملموسة تليق بتطلعات شعب البحرين الوفي. بدوره قال النائب خالد صالح بوعنق: إننا نستلهم من الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في افتتاح دور الانعقاد الخامس، كل معاني الفخر والاعتزاز، ونشيد بالرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية، وما يوليه جلالته من دعم واهتمام رسخ مكانة المجلس النيابي كشريك أصيل في مسيرة البناء والتنمية. وصرح النائب وليد جابر الدوسري بأن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، هو خطاب حكيم وجامع، نستلهم منه العزم والعمل، معربا عن بالغ الاعتزاز بالرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية، التي تمثل الركيزة الأساسية لمسيرة العمل الوطني. وأشار النائب هشام عبدالعزيز العوضي الى أن دور الانعقاد الحالي سيكون دور الإنجاز النوعي من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها، معاهدا جلالة الملك المعظم على مواصلة الأداء الرفيع بكل مسؤولية وأمانة، وترجمة الأولويات الوطنية إلى تشريعات فاعلة وإنجازات ملموسة على أرض الواقع. وقال النائب جلال كاظم المحفوظ: إننا أمام خطاب ملكي سامٍ تاريخي، سيكون نبراس عمل وطني لمجلس النواب في المرحلة المقبلة، نستنير به لتحقيق التطلعات والإنجازات النوعية التي ينشدها شعبنا الكريم. وأشاد النائب علي صقر الدوسري بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي جسد حكمة جلالته ورؤيته الثاقبة لمستقبل الوطن، معربا عن بالغ الاعتزاز بالرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية، وما تحظى به من دعم كريم يعزز دورها في مسيرة البناء الوطني. وأعربت النائب باسمة مبارك عن أسمى آيات الشكر والتقدير للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، قائلة: نؤيد ما تضمنه الخطاب من إشادة بالدور الحكومي المتميز برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي كفل استمرارية الخدمات بكفاءة وحقق الاستقرار المعيشي للمواطنين أثناء ما تشهده المنطقة من أحداث خطرة واعتداءات إيرانية آثمة انتهكت الأعراف والقوانين الدولية. وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك، يمثل محطة وطنية مهمة لتحديد اتجاهات العمل خلال المرحلة المقبلة، ويعكس رؤية ملكية حكيمة تستند إلى ثوابت راسخة وتطلعات طموحة لمستقبل مملكة البحرين. واعرب النائب محسن علي العسبول عن بالغ امتنانه وتقديره للعناية الملكية المستمرة بالسلطة التشريعية، التي تُشكل الداعم الأكبر لتمكين مجلس النواب من أداء مهامه الدستورية وإعلاء المصلحة الوطنية، منوهاً في الوقت ذاته بالإشادة الملكية السامية بدور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تبذله الحكومة من جهود دؤوبة ومبادرات نوعية انعكست على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن النجاحات المحققة هي ثمرة التعاون المثمر والشراكة الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بروح فريق البحرين. وأشاد النائب بدر التميمي بمضامين الخطاب الملكي السامي، مؤكدًا أنه يجسد الرؤية الملكية الحكيمة لمستقبل البحرين، ويرسخ الثوابت الوطنية القائمة على الوحدة والتلاحم، وحماية أمن الوطن واستقراره، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة. كما أكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي، أن الخطاب يجسد رؤية ملكية شاملة تستند إلى تاريخ وطني عريق، وتستشرف آفاق المستقبل، وتضع أمام مؤسسات الدولة مسؤولية مواصلة الإنجاز وتعزيز المكتسبات الوطنية. وأكدت النائب حنان فردان أن الخطاب الملكي السامي، يمثل محطة مهمة لتجديد المسؤولية الوطنية، واستلهام الأولويات التي ينبغي أن يتقدم بها العمل التشريعي؛ بما يصون المكتسبات ويستجيب لتطلعات المواطنين، مثنية على التوجيه الملكي السامي بتسمية العام المقبل «عام عيسى بن سلمان»، معتبرةً إياه تجسيدًا للوفاء للمغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، واستحضارًا لإرث وطني ارتبط ببناء الدولة ونهضتها، مشيرةً إلى أن استلهام هذا الإرث يكتسب معناه الأعمق حين يقترن بمواصلة البناء وتحمل المسؤولية الوطنية بروح واقعية ومخلصة. بدوره قال النائب الدكتور منير سرور: إن تأكيد جلالته في خطابه السامي أن السلطات الدستورية الثلاث تجتمع «على تكامل المسؤولية ووحدة الموقف، ليكون الوطن وجهتنا الأولى، ومصلحته مقصدنا الأسمى»، يجسد النهج الملكي الراسخ في ترسيخ التعاون المؤسسي، وتغليب المصلحة الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم الوطن والمواطن. وأكد النائب محمد جاسم العليوي أن تفضل جلالة الملك المعظم، بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يجسد الدعم الملكي المتواصل للسلطة التشريعية، ويؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب تطلعات المواطنين، مشيدا بما تضمنه الخطاب الملكي السامي من رؤى وتوجيهات وطنية ترسم ملامح المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يدعم مسيرة التطوير، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. ووصف جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالةبأنه «خطاب الوفاء». وقال فخرو إن جلالته أكد بتعابيره وكلماته في خطابه أنه يشكر شعب البحرين وكل من وقف معها وأوفى بعهده لتقديم كل ما لديهم لحماية الوطن سواء الشعب أو القوات المسلحة أو المواطنين بشكل عام، والدول المجاورة، مشيداً بالمواقف المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية في مواقفها المساندة، وجميع دول الخليج التي ساندت مملكة البحرين. وأضاف أن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم اختصار لكل ما قام به جميع شعب البحرين وقامت به مجموعة دول مجلس التعاون ودول العالم بأسره لحماية هذا الوطن من الاعتداءات الإيرانية السافرة. وأكد خالد حسين المسقطي عضو مجلس الشورى أن الخطاب الملكي السامي وضع ملامح واضحة للأولويات الاقتصادية والمالية والتنموية للمرحلة المقبلة، من خلال تأكيد أهمية تطوير التشريعات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر قدرة على استقطاب الفرص ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية. وأوضح المسقطي أن ما تضمنه الخطاب السامي بشأن التوازن بين ضرورات الاستقرار ومتطلبات التنمية يعكس أهمية تبني رؤية اقتصادية متكاملة، لا تقتصر على التعامل مع التحديات الآنية، وإنما تستشرف التحولات المستقبلية وتعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام، مشيرًا إلى أن ضمان استمرارية الخدمات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمحافظة على الاستقرار المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تطوير بيئة الأعمال، يمثلان عنصرين متكاملين في بناء الثقة الاقتصادية وتعزيز قدرة المملكة على مواصلة مسيرتها التنموية. وأكدت الدكتورة جميلة السلمان رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يجسد ما تحظى به المسيرة التشريعية في مملكة البحرين من اهتمام ورعاية ملكية سامية، ويؤكد أهمية مواصلة العمل الوطني المشترك لترجمة التوجيهات الملكية إلى مبادرات وإنجازات تعزز مكتسبات الوطن وتلبي تطلعات المواطنين. وأشارت إلى أن مضامين الخطاب الملكي السامي تمثل خارطة طريق واضحة لأولويات المرحلة المقبلة، بما تضمنته من تأكيد لأهمية جودة التشريعات، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز التنمية المستدامة، وتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب توسيع آفاق الاقتصاد المعرفي، ودعم الاستدامة في قطاع الطاقة وحماية البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من ركائز الأمن الوطني الشامل. وأكد الدكتور محمد علي حسن علي عضو مجلس الشورى أن الخطاب الملكي السامي لحضرة يجسد رؤية جلالته في ترسيخ الوحدة الوطنية وتكامل المسؤولية بين السلطات الدستورية الثلاث، وتعزيز العمل المشترك وتغليب المصلحة الوطنية، بما يدعم مسيرة التنمية ويلبي تطلعات المواطنين. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك المعظم خطورة التطورات الإقليمية والاعتداءات والتدخلات الإيرانية يبرز أهمية احترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان حرية الملاحة وحماية الممرات المائية، بما يدعم السلام المستدام في المنطقة.
المصدر: أخبار الخليج