الكويت تقر تعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية

أقرت الكويت التعديلات التي أدخلت على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية لعام 2021، بموجب المرسوم بقانون رقم 135 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وشملت 5 مواد تتعلق بتشكيل مجلس المنظمة وتوزيع مقاعده ومدة العضوية والنصاب القانوني للاجتماعات واللغات الرسمية للاتفاقية.وتضمنت التعديلات التي أقرتها جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورتها العادية الثانية والثلاثين بلندن بتاريخ 8 ديسمبر 2021، رفع عدد أعضاء مجلس المنظمة من 40 إلى 52 عضواً، وفقاً للتعديل الذي أدخل على المادة 16، على أن تتولى الجمعية العامة انتخابهم. منذ 34 دقيقة منذ 42 دقيقة وحددت المادة 17 المعدلة آلية توزيع المقاعد الـ52 على ثلاث فئات، بواقع 12 مقعداً للدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية، و12 مقعداً للدول الأخرى ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحراً، فيما تخصص المقاعد الـ28 المتبقية للدول غير المندرجة ضمن الفئتين السابقتين، والتي لديها مصالح خاصة في النقل البحري أو تمثل مناطق جغرافية رئيسية في العالم.وفي ما يتعلق بمدة العضوية، نص تعديل المادة 18 على استمرار الأعضاء المنتخبين في مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين التاليتين للجمعية، مع جواز إعادة انتخابهم، بما ينظم مدة تمثيل الدول في مجلس المنظمة.كما رفع تعديل المادة 19 (ب) النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماعات المجلس إلى 34 عضواً، بدلاً من النصاب السابق، بما يتناسب مع زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 52 دولة.وامتدت التعديلات إلى المادة 81 المتعلقة بسريان مفعول الاتفاقية، إذ أضيفت اللغتان العربية والروسية والصينية إلى اللغات المعتمدة، لتصبح النصوص الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية القانونية.ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، انضمت الكويت إلى اتفاقية المنظمة في 10 أبريل 1960، وأصبحت عضواً كاملاً فيها اعتباراً من 5 يوليو من العام نفسه، وتختص المنظمة بتعزيز سلامة الأرواح والسفن والبضائع في البحار، وتدعيم التعاون الدولي في شؤون الملاحة البحرية والمسائل الفنية المرتبطة بها.وأوضحت المذكرة أن التعديلات حظيت بموافقة الجهات الكويتية المختصة، ومنها وزارتا الداخلية والخارجية، باعتبارها لا تتعارض مع التزامات الكويت في المحافل العربية والدولية، مشيرة إلى أن الموافقة عليها استلزمت إصدار قانون وفقاً للمادة 70 من الدستور لارتباطها باتفاقية دولية.