إدارية مراكش تلغي قرار رفض إدراج محمد صباري في لائحة المؤهلين للترشح لمنصب نقيب المحامين

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، في حكم صدر في 2 نونبر 2026، بإلغاء القرار الضمني لنقيب هيئة المحامين بمراكش القاضي برفض إدراج اسم المحامي محمد صباري في لائحة المؤهلين للترشح لمنصب النقيب لولاية 2027–2029، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وقبلت المحكمة الطعن شكلاً، وأوضحت في تعليل حكمها أن الأثر المترتب على إلغاء القرار يتمثل في إدراج اسم صباري في اللائحة. وجاء الحكم إثر طعن تقدم به المحامي في 27 أكتوبر، بعدما خلت اللائحة المعلّقة بمقر الهيئة في 19 أكتوبر من اسمه. وبحسب الوقائع التي أوردها الحكم، تقدم صباري في اليوم نفسه بطلب لتدارك الإغفال، وقال إنه لم يتلق جواباً داخل أجل ثلاثة أيام. وتناول الحكم أثر إلغاء انتخاب صباري نقيباً سنة 2015، بعدما سبق له أن مارس مهام المنصب فعلياً. واعتبرت المحكمة أن إبطال انتخابه أزال عنه، بأثر رجعي، صفة نقيب سابق لأغراض تطبيق شرط الترشح. كما أوضحت أن استمرار العمل ببعض القرارات التي اتخذها خلال تلك الفترة يرتبط بضمان سير الهيئة وحماية مصالح المحامين والأغيار، ولا يغيّر أثر الإبطال على صفته القانونية. وفي ما يتعلق بشرط عدم سبق الإدانة الزجرية، اعتبرت المحكمة أن المادة 133 من القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة تربط مانع الترشح بصدور إدانة نهائية في قضية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة. وأشارت إلى أن المسطرة السابقة في حق صباري انتهت بقرار قضائي بعدم مؤاخذته.