دول الخليج تُوقِّع اتفاقية السكك الحديدية في ظل اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد الخليجية ستُقام يوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة. وقالت الأمانة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إن مراسم التوقيع تقام بحضور وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي. وأكدت أن الاتفاقية خطوة تعكس الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل في قطاع النقل والمواصلات، وتطوير شبكة الربط السككي بين دول المجلس. ومن المتوقع أن تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، كما تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروع. ومن المتوقع أن يشكل مشروع سكة الحديد الخليجية ركيزة مهمة لتعزيز الربط بين دول مجلس التعاون، وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودعم التجارة البينية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير منظومة النقل الإقليمي. كما تتضمن الاتفاقية تعزيز الربط بين دول الخليج عبر توفير وسيلة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم حركة التجارة والتبادل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس. وتشكل الاتفاقية إطاراً للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة الخليجية. وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية في ظل اضطرابات الملاحة في المنطقة، خصوصاً عبر مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وتدفق البضائع، حيث أظهرت التطورات الأخيرة أن الاعتماد على مسارات بحرية محددة يجعل سلاسل الإمداد عرضة للتأثر بالأزمات الإقليمية، ويزيد الحاجة إلى بدائل نقل أكثر تنوعاً ومرونة. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية لمشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي (سكة حديد الخليج) نحو 15.4 إلى 16 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية، ويمتد المسار الكلي للشبكة لمسافة تُقَدَّر بنحو 2117 كيلومتراً يربط دول مجلس التعاون الخليجي الست.