بريطانيا تدرس منح الموظفين حق معرفة رواتب زملائهم.. ما التفاصيل؟

قد يصبح الاطلاع على رواتب الزملاء حقًا متاحًا للموظفين في بريطانيا، بموجب مقترح جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية في الأجور وكشف الفروق غير المبررة بين العاملين الذين يؤدون مهام وظيفية متشابهة.ويتيح المقترح للموظف طلب معلومات عن راتب زميله إذا اشتبه في وجود تمييز غير مبرر في الأجر، دون الحاجة إلى تقديم دليل مسبق على وقوع التمييز، في توجه قد يفرض على الشركات توضيح أسباب الاختلاف في الرواتب بصورة أكثر شفافية.ولا يقتصر نطاق المعلومات المقترح الكشف عنها على الراتب الأساسي، بل يشمل المكافآت وساعات العمل والمهام الوظيفية، بما يتيح إجراء مقارنة أكثر دقة بين الموظفين، بدلًا من الاعتماد على قيمة الراتب وحدها.الشركات مطالبة بالرد على استفسارات الموظفينوفي توصيات رفعتها إلى الحكومة، دعت هيئة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية (EHRC) إلى إلزام الشركات بالرد على طلبات الموظفين خلال مهلة زمنية محددة، مع منح العامل حق الاعتراض إذا اعتقد أن المعلومات المقدمة غير دقيقة أو غير مكتملة.وأكدت الهيئة أهمية أن يكون الرد إلزاميًا، لا خيارًا متروكًا لأصحاب الأعمال، محذرة من أن غياب هذا الالتزام قد يدفع بعض الشركات إلى تأخير الإجابة أو تقديم بيانات ناقصة أو تجنب الرد.كما اقترحت الهيئة أن يُؤخذ رفض الشركة تقديم المعلومات أو تقديم إجابات مراوغة في الاعتبار أمام محاكم العمل، بما يسمح للمحكمة باستخلاص استنتاجات سلبية من عدم تعاون صاحب العمل عند نظر النزاعات.تقليص فجوة الأجور بين الرجال والنساءويستهدف التوجه أيضًا معالجة الفروق في الأجور بين الرجال والنساء، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إلى أن النساء العاملات بدوام كامل حصلن على أجور تقل في المتوسط بنسبة 6.8% عن أجور الرجال.وترى هيئة المساواة وحقوق الإنسان أن غياب الشفافية يحرم الموظفين من الأدلة التي يحتاجون إليها لاكتشاف التمييز والمطالبة بحقوقهم، كما أن إتاحة المعلومات قد تساعد على إثارة الشكاوى وتسوية النزاعات داخل الشركات قبل وصولها إلى المحاكم، بدلًا من اضطرار العامل إلى خوض إجراءات قانونية طويلة لإثبات وجود تفاوت غير عادل.ويأتي المقترح ضمن مشاورات حكومية بشأن إصلاح نظام المساواة في الأجور، أطلقتها الحكومة البريطانية في يوليو الماضي، فيما قدمت الهيئة توصياتها لتعزيز حق الموظفين في معرفة الفروق في الأجور ومساءلة الشركات عن أسبابها.