وزيرة التضامن تشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «البنك الأهلي» ومؤسسة بنك الكساء المصري

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري، وذلك بحضور الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الكساء المصري، ومنال صالح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري، وغادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي، ودينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري. وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث التنموي الهام، لنشهد معاً نموذجاً مضيئاً لشراكة وطنية حقيقية تتكامل فيها أدوار الدولة، والقطاع المصرفي، والمجتمع الأهلي، لخدمة الإنسان المصري وتحقيق جودة الحياة له. وقالت: «نشهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين قامة اقتصادية عريقة نعتز بها جميعاً – البنك الأهلي المصري، وبين مؤسسة بنك الكساء المصري، الشريك الفاعل والواعي الذي أثبت جدارة واستحقاقاً في تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي المستدام للفئات الأولى بالرعاية»، مشيدة كذلك باسم المشروع «ملابس بكرامة» لأنه يحمل دلالات مهمة. دعم البنك الأهلي للمبادرات الاجتماعية والتنموية وأوضحت أن فلسفة العمل في الوزارة قائمة على أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد مساعدة مؤقتة، بل هي مسارًا متكاملًا لبناء الإنسان، وتمكين الأسر، وحماية الكرامة الإنسانية، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية؛ فهي لا تقتصر فقط على تقديم الدعم العيني، بل تعكس التزامًا مؤسسيًا راسخًا بمسؤولية مجتمعية واعية ومؤثرة. وأشارت إلى أهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالإنسان المصري، والوصول إلى كل مستحق في ربوع مصرنا الحبيبة. وشكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، قيادات البنك الأهلي المصري على دورهم الوطني الدائم، ولاستمرار نهجهم الرائد في دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تلامس حياة المواطنين مباشرة، مثمنة جهود مؤسسة بنك الكساء المصري بقيادة الدكتورة غادة والي وإدارتها الواعية وتفانيهم المستمر في ابتكار وسائل دعم تنموية وإنسانية تحفظ كرامة الإنسان وتلبي احتياجاته بحرفية وإنسانية عالية. التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الحكومة الدولة