قانون العفو إلى التطبيق والقرار الظني لانفجار مرفأ بيروت بين الصدور قريبًا أو العرقلة مجدّدًا

نقلت "النهار" عن مصدر قانوني أن مرور شهر على تقديم طلب الطعن بقانون العفو لا يجعل نهار السبت الفائت، او الاثنين لوقوع السبت يوم عطلة، مهلة نهائية يصبح بعدها القانون سارياً، إذ تحسب المدة من تاريخ تكليف أحد الأعضاء بمتابعة الملف، وبذلك يمكن أن تتجاوز المدة القانونية الشهر. وفي تقدير ثان، إن المجلس سيجتمع اليوم الاثنين، وسيبقي اجتماعه مفتوحاً إلى حين التوصل إلى اتفاق بقبول الطعن، او عدم اتفاق، بما يسقط الطعن. ومن المتوقع أن يصدر قراره في اليومين المقبلين. Advertisement وعلم أن ضرورة موافقة 7 أعضاء على قبول الطعن، غير متوافرة حتى اللحظة، وأن لا اتجاهَ إلى ابطال مواد بعينها، لأن ذلك سيؤدي حتماً إلى اعادة النظر فيه بعد أخذ وردّ ومماطلة. وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": مرّت قضية تفجير المرفأ خلال السنوات الماضية بعراقيل قضائية وسياسية عديدة، ولكن يُتوقّع صدور القرار الاتهامي قبل نهاية العام الحالي، وعلى الأرجح بين أواخر تشرين الأول الجاري وأوائل تشرين الثاني المقبل، في حال لم يطرأ أي أمر يعرقل موعد صدوره. ويستعد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ، وفق المعلومات، إلى تحديد جلسات للمدعى عليهم لإبلاغهم بالمطالعة وبالمسار القضائي المتّخذ ضدهم. ويبلغ عدد هؤلاء 70 شخصا. كما يعكف البيطار على صياغة القرار الظنّي النهائي، الذي سيكون ضخما جدا ويقع في نحو 900 صفحة. وبعد أن ينتهي من الصياغة، سيقوم بتسليمه إلى النيابة العامة التمييزية، على ما يُتوقّع، خلال الأسابيع المقبلة. وتوضح المصادر أنّه فور إعلان القاضي البيطار عن القرار الظنّي، يُحال الملف بأكمله رسميا ومباشرة إلى المجلس العدلي، لتبدأ محاكمة المتهمين علنيا. وتتحدث المصادر القضائية المطلعة عن مسارين متناقضين لمرحلة ما بعد صدور القرار الظني: • الأول، أن يستغرق المجلس العدلي فور انتقال الملف رسميا إليه نحو 6 أسابيع لدراسته (أي شهر ونصف)، وتحديد مواعيد الجلسات العلنية الأولى. وهي خطوة غير مسبوقة ومن شأنها إنعاش النظام القضائي شبه المشلول. • والثاني، يتمثّل في بعض المخاوف التي يُحذّر منها بعض خبراء القانون، لناحية إمكان العرقلة السياسية للملف مرة جديدة، إذ قد تلجأ الجهة أو الجهات المتضرّرة للتعطيل بوسائل عديدة، مثل رفض تنفيذ مذكرات التوقيف التي سيصدرها البيطار ضد السياسيين المدعى عليهم، أو افتعال أزمات إدارية تعيق عمل المجلس العدلي من الداخل. فصدور القرار لا يعني بالضرورة تحقيق العدالة بشكل فوري. وفي حال عدم مثول المدعى عليهم أمام القضاء، يلجأ المجلس العدلي إلى المحاكمة الغيابية لضمان عدم توقّف الملف والوصول إلى حكم مبرم.