دولة قطر توقع على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد

المنامة في 08 نوفمبر /قنا/ وقعت دولة قطر ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة على هامش أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحضر مراسم التوقيع أصحاب السعادة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتشكل الاتفاقية إطارا للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي لشبكة سكة الحديد الخليجية. وتحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، وتتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ والتشغيل، إلى جانب توحيد المعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة والتوافق بين شبكات السكك الحديدية في الدول الأعضاء. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، إن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الخليجي وتطوير منظومة النقل الإقليمي، ويجسد حرص دول المجلس على توطيد علاقاتها التاريخية والأخوية وترسيخ التعاون المشترك في المجالات الحيوية بما يخدم تطلعات شعوبها ويدعم مسيرة التنمية المستدامة. وأضاف سعادته أن الاتفاقية تشكل إطارا مهما لتنسيق الجهود الخليجية في تنفيذ مشروع السكك الحديدية، وتعزيز الربط بين شبكات النقل الوطنية، بما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري والسياحي بين دول المجلس، إلى جانب تعزيز تنافسية المنطقة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. وأكد مواصلة دولة قطر دعم المبادرات الخليجية المشتركة التي تسهم في تعزيز الترابط الإقليمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بنية تحتية متطورة تواكب تطلعات المستقبل. يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر في عام 2009 إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الأعضاء الست لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي ديسمبر 2021، قرر المجلس الأعلى إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، لتنسيق تنفيذ المشروع وضمان توافقه مع الشبكات الوطنية للدول الأعضاء.