رفضت محكمة الاستئناف البريطانية طعن وزارة الداخلية في حكم اعتبر أن اخـ ـتطاف طال - اخبار ليبيا

وتعود القضية إلى طالب لـ ـجوء سوري اختـ ـُطف في ليبيا عام 2021، واحتُجز نحو شهر تعرض خلاله للضــ ـرب والتـ ـعذيب، وأُجبر على التواصل مع عائلته للمطالبة بفدية بلغت عدة آلاف من الدولارات، قبل الإفراج عنه عقب دفع المبلغ. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد رفضت الاعتراف به ضحية للاتـ ـجار بالبشر، بحجة أنه لم يُجبر على العمل لدى خاطفيه، غير أن المحكمة خلصت إلى أن الوزارة أخفقت في دراسة ما إذا كان اخـ ـتطافه واحـ ـتجازه مقابل فدية يشكلان استغلالاً يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر. ويتيح الحكم إعادة تقييم حالات أشخاص سبق استبعادهم من صفة ضحايا الاتجار بالبشر، مع إلزام السلطات بالنظر في كل حالة وفق ظروفها وملابساتها، وإمكانية إحالتها مجدداً إلى الآلية الوطنية المختصة بتحديد ضحايا الاتجار بالبشر.