رئيس وزراء العراق: سنواجه السلاح خارج إطار الدولة بقوة القانون

شدّد رئيس وزراء العراق علي الزيدي اليوم الأحد على "عدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة يهدّد الأمن ويبتز المواطنين، وستتم مواجهته بقوة القانون، لأن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والعمران".

وأكّد أنّه "ستتم مواجهة السلاح خارج إطار الدولة بقوة القانون"، موضحاً أنّه "لن نسمح لتجار الحروب في تعكير انطلاق عملية البناء في العراق".

كلام الزيدي جاء خلال ترأسه اجتماعاً في محافظة الأنبار ضم عدداً من المسؤولين، إذ لفت إلى أنّه "لن نبقي عائلة عراقية من دون ملك"، وقال: "لا نضع حجر أساس فقط بل حجراً في فم كل فاسد لا يحب العراقيين".

في السياق، أوضح رئيس الوزراء العراقي أن "الحكومة تعمل على رفع معدّل إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل سنة 2030، ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم عجلة التنمية في العراق".

إلى ذلك، تعهّد بـ"متابعة ملف رواتب الشهداء والجرحى وأصحاب الدور المتضرّرة نتيجة الإرهاب، والمهجّرين من أبناء المحافظة".

وفي القطاع الزراعي، أكّد الزيدي دفع جميع مستحقّات الفلاحين والمزارعين.

بالإضافة، أوعز الزيدي بتوجيه دعوات إلى الشركات العالمية المتخصّصة بالفوسفات والزجاج للاستثمار في هذا القطاع المهم، وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية ودعم الاقتصاد".


وأشار إلى أن "محافظة الأنبار عانت من الإرهاب والغريب لن يستطيع العيش على أرضنا"، متابعاً: "نريد للعراقي أن يرفع رأسه وتكون الدولة سنداً للعراقيين. لا نُملك ساحة تراب للمواطنين بل جذر وأمل في المستقبل".

وختم: "نقدّر كل المطالب والاحتياجات التي ينقلها أعضاء الحكومة المحلية والنواب الممثّلين للشعب"، مشيراً إلى "الجهود التي تبذلها الحكومة في مكافحة الفساد، الذي تسبّب في تأخّر مسار التنمية في عموم البلاد".