الأردن يتجه إلى تشديد عقوبات الإرهاب... رفع الحد الأدنى للسجن إلى 10 سنوات
قرر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، البدء في تعديل حزمة من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعزيز الأمن الوطني.
أبرز التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الإرهاب
ـ رفع الحد الأدنى للعقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، مع إمكانية زيادة العقوبة إلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولاً إلى عقوبة الإعدام.
ـ احتساب عقوبة كل جريمة إرهابية على حدة عند تعدد الجرائم، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى فقط.
ـ احتساب سنة الحبس بـ 12 شهراً كاملة بدلاً من 9 أشهر.
ـ حرمان المحكومين في قضايا الإرهاب من الاستفادة من أحكام الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة المحكومية.
ـ وقف استفادة المحكومين الحاليين من الاستثناء المتعلق بحسن السلوك، اعتباراً من تاريخ القرار.
ـ فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء مدة العقوبة، تشمل الرقابة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية حسب ما تقرره المحكمة.
ـ مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية.
ـ تشديد العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بالإرهاب.
وقرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية، ضمن مراجعة حكومية أوسع للتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
مجلس الوزراء يقرِّر البدء بتعديل حُزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب؛ لتغليط العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب؛ تحقيقاً للأمن الوطني والسِّلم الأهليّ والمجتمعي. https://t.co/UI27Tobuq9
— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) November 8, 2026
أبرز التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الإرهاب
ـ رفع الحد الأدنى للعقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، مع إمكانية زيادة العقوبة إلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولاً إلى عقوبة الإعدام.
ـ احتساب عقوبة كل جريمة إرهابية على حدة عند تعدد الجرائم، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى فقط.
ـ احتساب سنة الحبس بـ 12 شهراً كاملة بدلاً من 9 أشهر.
ـ حرمان المحكومين في قضايا الإرهاب من الاستفادة من أحكام الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة المحكومية.
ـ وقف استفادة المحكومين الحاليين من الاستثناء المتعلق بحسن السلوك، اعتباراً من تاريخ القرار.
ـ فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء مدة العقوبة، تشمل الرقابة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية حسب ما تقرره المحكمة.
ـ مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية.
ـ تشديد العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بالإرهاب.
وقرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية، ضمن مراجعة حكومية أوسع للتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
المصدر: النهار
