رئيس مجلس الدولة يعلن إدخال محكمتين جديدتين لمنظومة التقاضى الإلكترونى

في خطوة جديدة لتسريع التحول الرقمي داخل المحاكم، أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، توسيع نطاق التشغيل التجريبي لمنظومة التقاضي الإلكتروني، لتشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية للصحة، مؤكدًا استمرار جهود المجلس لتطوير آليات العمل القضائي وتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمتقاضين. جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، أعمال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري، التي انعقدت إلكترونيًا باستخدام منظومة التقاضي الإلكتروني، للوقوف على كفاءة تشغيل النظام ومدى فاعليته في بيئة العمل القضائي الفعلية. ورافق رئيس المجلس خلال المتابعة المستشار مصطفى حسين أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، والمستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام ورئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات. وشهد رئيس مجلس الدولة جانبًا من أعمال التدريب المخصص لأعضاء المحاكم على استخدام المنظومة، والتعريف بآليات العمل عليها وتطبيقاتها العملية، إلى جانب متابعة مدى جاهزية الأعضاء للتعامل معها، بما يضمن كفاءة التشغيل وتحقيق الاستفادة المرجوة. وتستهدف خطة التطوير تيسير إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، ودعم أعضاء المجلس والعاملين به في أداء رسالتهم، وصولًا إلى تحقيق عدالة إدارية ناجزة تواكب التطور التكنولوجي وتحافظ على ضمانات التقاضي. وفي إطار التكامل بين الجهات والهيئات القضائية، جرى تفعيل الربط التقني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية، استنادًا إلى وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، الموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويتيح الربط الإلكتروني رفع الدعوى التأديبية بالكامل عبر المنظومة، وإرفاق المستندات ومتابعة الدعوى، إلى جانب الإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع تداول المستندات والحد من التعاملات الورقية. ويمثل هذا التطور انتقالًا بجهود التحول الرقمي إلى تطبيقات عملية داخل منظومة العمل القضائي، تستهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين لمباشرة الإجراءات، ودعم دقة البيانات وسرعة إتاحتها للجهات المختصة. وأعرب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب عن خالص شكره وتقديره لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، مثمنًا دورها المحوري في تأمين استقرار الاتصال وكفاءة الشبكة واستمرارية عملها، وما تقدمه من دعم فني متواصل ومتابعة لحظية دون انقطاع، من خلال مركز البيانات والحوسبة الحسابية P1. وأشاد رئيس مجلس الدولة بكفاءة واحترافية فرق العمل وسرعة استجابتها، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.