شفق نيوز..الموارد المائية تكشف تفاصيل خطط إنشاء السدود واستصلاح الأراضي في العراق

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن تفاصيل خططها لإنشاء سدود حصاد المياه واستصلاح الأراضي الزراعية، ضمن الاتفاق الإطاري مع تركيا، فضلاً عن المشاريع المقترحة لتعزيز الأمن المائي واستدامة مياه نهري دجلة والفرات. وقال مدير عام هيئة مشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة شفق نيوز، إن "خطة الوزارة الحالية تتضمن إنشاء عدد من سدود حصاد المياه، منها سدان قيد التنفيذ حالياً، من بينهما سد المساد في محافظة الأنبار، المتوقف حالياً بسبب عدم توفر التخصيصات المالية، وسد حاجز الشرائع في تلعفر بمحافظة نينوى". وأضاف أن "سدود حصاد المياه التي تندرج ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع تركيا (الحزمة الأولى)، تتضمن ثلاثة سدود مكتملة الدراسة والتصاميم، في ثلاث محافظات، وقد طُرحت للتنفيذ من قبل الجانب التركي، وهي سد خرز/2 في محافظة المثنى، وسد الأبيض/2 في محافظة كربلاء المقدسة (عين التمر)، إلى جانب سد أبو طاكية في محافظة نينوى". وأشار شمال إلى وجود "ثلاثة سدود أخرى مقترحة ضمن الحزمة الثانية من الاتفاق الإطاري، وهي قيد الدراسة حالياً". وتابع أن "من بين سدود حصاد المياه المكتملة التصاميم خمسة حواجز، نُفذ اثنان منها في محافظة نينوى، فضلاً عن خمسة حواجز غاطسة في شيخ بكر 1، وشيخ بكر 2، وعين علق، وعين ماء بعشيقة، وعين ماء بحزاني". وأوضح أن "هناك ثمانية سدود أخرى ما زالت قيد الدراسة وإعداد التصاميم النهائية، تتوزع بواقع ثلاثة سدود في محافظة نينوى، وسدين في محافظة المثنى، وسدين في محافظة النجف، وسد واحد في محافظة ديالى". ولفت إلى وجود سدود وحواجز أخرى لحصاد المياه مقترحة ضمن خطة الوزارة، مبيناً أن "هناك أكثر من 50 موقعاً مقترحاً لتنفيذ سد لحصاد المياه أو حاجز مائي، بهدف تعزيز الأمن المائي". وأشار إلى أن "السدود والحواجز المقترحة ما زالت مرهونة باستكمال الدراسات الخاصة بها، إذ تخضع لتقييمات بيئية وهيدرولوجية نهائية قبل إقرار تنفيذها من عدمه". وفي ما يتعلق بالاتفاق الإطاري مع تركيا، قال شمال إنه "دخل حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر الماضي، وإن تمويل كلف تنفيذ مشاريع السدود المشار إليها سيكون من خلال العوائد المالية للصندوق السيادي الذي أسسه العراق، والممول من عوائد مالية تعادل 30 ألف برميل نفط يومياً ولمدة عشر سنوات". وبين أن الاتفاق الإطاري يمتد لعشر سنوات، ويتضمن تنفيذ مشاريع لبناء السدود واستصلاح الأراضي الزراعية، ومنها أراضي الإسكندرية والمحاويل والحويجة ومحافظة المثنى، إلى جانب استدامة مياه نهري دجلة والفرات، وضمان تبادل المعلومات والخبرات، وقيام الشركات التركية الاستثمارية بتنفيذ مشاريع ريادية في العراق.