سؤال برلماني يطالب بكشف مصير التحقيقات القضائية في قضية بن بركة

عاد ملف اختطاف المهدي بن بركة إلى واجهة المساءلة البرلمانية، بعدما طالب عمر محمود بنجلون، عضو مجلس النواب عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، وزير العدل بالكشف عن مآل الإنابات القضائية المرتبطة بالقضية، وتوضيح مصير نتائج التحقيقات التي أنجزت في إطار التعاون القضائي المغربي الفرنسي. ووجه بنجلون سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، تحت موضوع “مآل قضية المهدي بن بركة”، ذكر فيه أن اختطاف أحد قادة الحركة الوطنية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والرئيس السابق للمجلس الاستشاري، بتاريخ 29 أكتوبر 1965، يشكل أقدم ملف تحقيق قضائي لدى العدالة الفرنسية، منذ بداية سنة 1966. وأوضح البرلماني أن الحكومة المغربية في تلك المرحلة قدمت شهودا ومتهمين أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة باريس في نهاية الستينيات، قبل أن تعترف الدولة بمسؤوليتها في القضية خلال العهد الجديد، وفق ما ورد في تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة. وأشار السؤال الكتابي إلى أن التعاون القضائي الفرنسي المغربي أفضى إلى عقد جلسات استماع لبعض المتهمين، غير أن الإنابات القضائية التي يفترض أن تحيل نتائج هذه الاستماعات على قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف ما تزال مجهولة المصير، لاسيما في ظل نفي القضاء الفرنسي التوصل بها. واعتبر بنجلون أن الكشف عن مصير هذه الإنابات القضائية يكتسي أهمية خاصة من أجل الحقيقة والإنصاف، خصوصا مع حلول الذكرى الحادية والستين لاختطاف المهدي بن بركة. وطالب وزير العدل بتقديم توضيحات بشأن مآل الإنابات القضائية ذات الصلة بالقضية، والكشف عن جميع المعلومات التي من شأنها إتاحة الاطلاع على حقيقة هذه الجريمة السياسية.