الجديد: تخفيض الدولار الجمركي أفرغ الرسوم الجمركية من مضمونها - اخبار ليبيا

بين المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أن الدولار الجمركي هو سعر مثبت لسعر الصرف يتم استخدامه عند احتساب الرسوم الجمركية وبفرض أن الدولار الجمركي 6 دينار وأن قيمة فاتورة البضاعة الموردة 100 ألف دولار وعليه فإن قيمة البضاعة تعادل 600 ألف دينار ليبي وبضربها في 5% فإن قيمة الجمرك ستكون 30 ألف دينار. وأكد أن سعر الدولار الجمركي يفترض بسعره المنطقي أن يثبت عند 6.30 أو برقم قريب منها تماشيا مع سعر الصرف الرسمي، متسائلًا عم تثبيته عند 2.12 دينار؟. وذكر أنه قبل سنة 2021 كان سعر الصرف الرسمي في المصرف 1.40 وبناء عليه كانت تتم معادلة الفواتير من الدولار إلى الدينار عند هذا السعر. ولكن مع تعديل سعر الصرف سنة 2021 وأصبح 4.48. وواصل: “بالتالي يفترض أن يصبح الدولار الجمركي عند هذا السعر أيضا وفاتورة الـ100 ألف دولار التي كانت تعدل 140 ألف دينار أصبحت مع السعر الجديد تعادل 448 ألف دينار مايعني تضاعف الرسوم الجمركية إلى ثلاثة أضعاف ومن هنا بادرت وزارة المالية حينها إلى تعديل قيمة الدولار الجمركي إلى 2.12 دينار. ونوه بأن ذلك يعني ضمنيا التحايل على الرسوم الجمركية والالتفاف عليها وتخفيضها بطريقة غير مباشرة بنسبة اكثر من 60% . وقال إن اغلب السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، وأن إقرار دولار جمركي عند سعر 2.12 دينار يعد مخالفا لقانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010 والذي ينص على أنه في حال كانت البضاعة محددة بعملة أجنبية، تتم عملية التحويل وفقاً لسعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي. وشدد على أن تخفيض سعر الدولار الجمركي أفرغ الرسوم الجمركية من مضمونها وخفض رسوم كثير من السلع الكمالية التي تستنزف النقد الأجنبي بطريقة غير مدروسة. وأوضح أن العمل بالدولار الجمركي المعادل لسعر الصرف أمر أساسي وإن كانت الرسوم الجمركية مرتفعة أو أن هناك سلعا تتطلب الإعفاء أو تخفيض الرسوم عليها فهذا ما يجب أن يكون. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24