تحرّك دبلوماسي لتجنب الفراغ الامني بعد "اليونيفيل"وفرنسا متمسكة بالحضور الدولي

تحوّل ملف قوات اليونيفيل إلى عنوان أساسي في رسم ملامح المرحلة الأمنية المقبلة، في ظل تباين واضح بين واشنطن والعواصم الأوروبية حول طبيعة الدور الدولي الذي ينبغي أن يستمر في لبنان. Advertisement فمع اقتراب موعد انتهاء المهمة في 31 كانون الأول المقبل، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المشاورات الدولية، وما إذا كان لبنان مقبلاً على إنهاء مرحلة استمرت عقوداً، أم على صيغة جديدة تعيد تنظيم الحضور الدولي في الجنوب بصلاحيات ومهام مختلفة. وتكتسب هذه المسألة، بحسب مصادر متابعة، أهمية إضافية في ضوء التطورات الميدانية والسياسية التي شهدها الجنوب، إذ لم تعد القضية تقتصر على مراقبة وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرارات الدولية، بل باتت ترتبط مباشرة بمستقبل الترتيبات الأمنية، وبطبيعة الدور الذي ستؤدّيه الأطراف الدولية في مراقبة الحدود ومنع تجدّد المواجهات. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن ترتيبات الانسحاب الكامل لليونيفيل ستمتد لأشهر، إذ لن يتم إخلاء القطاعات دفعة واحدة، بل سيتم الانسحاب وفق جدول زمني وتدريجياً؛ منعاً لفراغ في القطاعات الثلاثة (الغربي والأوسط والشرقي). وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المخاوف من «الفراغ» في الجنوب بعد رحيل «اليونيفيل»، لا تقتصر على الملف الأمني، موضحة أن الخطر المباشر «يتمثل في تلاشي النقاط الحدودية التي عملت «اليونيفيل» على تثبيتها مع الجيش منذ عام 2000 (تحديد الخط الأزرق) في المنطقة الحدودية مع إسرائيل»، مشيرة إلى أن «غياب الشاهد الدولي، سيدفع إسرائيل للإمعان في خروقاتها للحدود الدولية» التي وافقت عليها إسرائيل في اتفاق الهدنة في عام 1949. وأضافت المصادر: «الشاهد الوحيد اليوم في المنطقة المحتلة، هو قوات الأمم المتحدة، بغياب الأجهزة اللبنانية الرسمية (الجيش والقوى الأمنية)، وفي ظل نزوح السكان وتدمير القرى»، مؤكدة أن القوات الدولية «لطالما كانت الشاهد الموثوق أمام المجتمع الدولي، والداعم للبنان». وقالت المصادر إن الشهادة الدولية الموثوقة «تشمل توثيق الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية، وتدوين تاريخ الصراع في الأمم المتحدة، وهي مهمة سيفقدها لبنان بغياب (اليونيفيل)». وأكدت أنه «في ظل الادعاءات الإسرائيلية، فإن الرواية والتوثيق الدوليين، لا يمكن التشكيك بهما». وشددت المصادر على أن بعثة «اليونيفيل» منذ عام 2006، ساعدت الجيش اللبناني على الانتشار في جنوب الليطاني، وكانت داعماً للمؤسسات الشرعية اللبنانية، ونفذت تعهداتها بموجب ولايتها التي ينص عليها القرار (1701)، وتحملت 45 دولة تلك المسؤوليات على مدار 20 عاماً. وقالت المصادر إن رحيل «اليونيفيل» من غير استبدالها بواسطة قوة أممية أو أي قوة تمثل المجتمع الدولي «سيترك لبنان فريسة أمام الضبع الإسرائيلي، ويتركه وحيداً بمواجهة تل أبيب»، لافتة إلى أن انعكاسات الفراغ «ستشمل مئات العائلات التي لا تزال صامدة في المنطقة المحتلة»، في إشارة إلى القرى المسيحية الثلاث في قضاء بنت جبيل (رميش ودبل وعين إبل) التي ينتقل أبناؤها إلى عمق لبنان بمواكبة (اليونيفيل) في المناطق المحتلة، ثم بمواكبة الجيش واليونيفيل حتى منطقة شمال الليطاني. وفي حال مغادرة «اليونيفيل»، سيكون هؤلاء مضطرين للخضوع بمفردهم للإجراءات الأمنية الإسرائيلية. وحول هذا الملف، كشفت المصادر أن إسرائيل رفضت عرضاً لبنانياً بفتح ممر آمن لهؤلاء بمواكبة أمنية لبنانية للتنقل بحرية من وإلى بلداتهم الواقعة ضمن محيط محتل في قضاء بنت جبيل. وكان المقترح ينصّ على المرور عبر طريق تبنين باتجاه بيت ياحون وعين إبل، لكن إسرائيل رفضته. وكتبت" البناء": فيما تنظر واشنطن إلى أداء «اليونيفيل» باعتباره غير كافٍ لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، تتمسك فرنسا وعدد من الدول الأوروبية بضرورة البحث عن آليّة تضمن استمرار الحضور الدولي، وتحول دون ترك الساحة الجنوبية أمام احتمالات مفتوحة. ويبرز الحراك الفرنسي في محاولة لمنع الوصول إلى مرحلة فراغ أمنيّ، فالمقاربة الفرنسية تدور حول رفض ترك جنوب لبنان أمام فراغ أمني مع انتهاء ولاية قوات اليونيفيل والبحث عن صيغة دوليّة بديلة تضمن استمرار الحضور الأممي، ولو بمهام وتركيبة مختلفتين، وتقول مصادر دبلوماسية إن باريس لا تبدو مؤيدة لإنهاء الوجود الدولي من دون توفير آلية تضمن مراقبة الوضع الميداني ومواكبة تنفيذ الترتيبات الأمنية. وتقول مصادر سياسية إن الخيارات تبدو محدودة أمام ضغوط دولية تتجاوز مسألة بقاء القوات الدولية أو انسحابها، لتطال شكل الوجود الأمني المقبل وحدود صلاحياته والجهات المشاركة فيه، كما أن الخلاف حول البدائل لا ينفصل عن التباينات بشأن كيفية التعامل مع الملف اللبناني في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل استمرار التوتر على الحدود، وتعثر تثبيت الاستقرار، وتباعد المواقف حيال الملفات الأمنية العالقة. في المقابل، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات «اليونيفيل» بالإخفاق في أداء مهمتها، زاعماً العثور على مخزنين للأسلحة داخل منزل ومستودع في بلدة ميس الجبل، على بُعد نحو 200 متر من أحد مواقعها. وفي سياق متصل، أعلن استمرار عمليات الفرقة 91 في ما يسميه «المنطقة الأمنية» جنوب لبنان، بذريعة إزالة التهديدات، مدعياً أن العمليات تندرج في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.