خبير في الأنثروبولوجيا السياسية يوصي بمؤسسة لتدبير عودة مغاربة تندوف

يرى زكرياء أقنوش، المتخصص في الأنثروبولوجيا السياسية، أن التحولات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة تتيح للمغرب فرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة في تدبير النزاع، من خلال بلورة استراتيجية متكاملة تجمع بين ترسيخ السيادة وتعزيز الاستقرار وإغلاق منافذ استمرار الأطروحة الانفصالية.

ويوضح أقنوش ضمن مقال توصلت به هسبريس، معنون بـ”استراتيجية متكاملة لإغلاق قوس النزاع المفتعل في الصحراء المغربية”، أن هذه الاستراتيجية تقوم على خمسة محاور أساسية، تشمل إحداث مؤسسة محمد السادس لتدبير عودة وإدماج المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، وإرساء منطقة تجارة حرة أطلسية إفريقية انطلاقًا من الأقاليم الجنوبية، وتدويل ملف المحتجزين من الزاوية الحقوقية، إلى جانب إعادة الاعتبار لشيوخ القبائل والأعيان التاريخيين.

كما أبرز الأستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس أهمية إقرار نموذج للعدالة التصالحية والتنمية الجهوية المتوازنة، بما يضمن إدماج العائدين من مخيمات تندوف في النسيج المجتمعي والاقتصادي، ويحفظ تكافؤ الفرص مع السكان المقيمين، مشيرًا إلى أن الجمع بين هذه الأبعاد المؤسساتية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية من شأنه أن يشكل مدخلًا لبناء استقرار مستدام بالأقاليم الجنوبية وطي صفحة النزاع.

نص المقال:

يُشكل الفشل المتكرر لمجلس الأمن في التوافق حول مشاريع القرارات المطروحة —على خلفية الخلافات الدولية العميقة، ولا سيما بين القوى الكبرى— وما أدى إليه من سقوط مشاريع القرارات المتعلقة بالصحراء المغربية، محطة مفصلية كبرى تعيد صياغة قواعد اللعبة الجيوسياسية في المنطقة المغاربية برمتها، معلنة رسميًا انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وخروجها النهائي، بعد أن فقدت أي غطاء قانوني أو شرعي لبقائها وتواجدها. وفي ظل هذا المخاض الدولي العسير، الذي يتزامن مع دلالات عيد الوحدة المجيد، يجد صانع القرار المغربي نفسه أمام نافذة تاريخية فريدة لفرض مقاربة السيادة التامة ممارسةً وواقعًا وقانونًا، متجاوزًا رهانات الدبلوماسية التقليدية نحو فرض وقائع ميدانية لا رجعة فيها.

وفي هذا السياق الجيوسياسي الحاسم، لم يعد كافيًا الاكتفاء بالمواقف الدفاعية أو الإدارية الظرفية، بل بات لزامًا صياغة وثيقة استراتيجية متكاملة تترجم الشعار الملكي السامي “الوطن غفور رحيم” إلى هندسة عملية دقيقة تسوي أزمة مخيمات تندوف من جذورها الإنسانية والميدانية. إن الفراغ القانوني الناجم عن غياب الآليات الأممية يفرض على الدولة المغربية تولي زمام المبادرة الكاملة عبر رؤية سيادية استباقية، تحول هذا التحول إلى رافعة حاسمة لفرض الاستقرار والاندماج النهائي لكافة أبناء الوطن العالقين في المنفى القسري.

ترتكز هذه الرؤية الاستراتيجية الحازمة على مقاربة شمولية خماسية الأبعاد تعيد ترتيب أوراق اللعبة وتغلق الباب نهائيًا أمام أطروحات الانفصال. تبدأ الهندسة بتأسيس ذراع سيادي تنفيذي متمثل في مؤسسة محمد السادس لتدبير العودة والإدماج – مغاربة تندوف، لتأمين العبور الإنساني والدمج السريع، وتتكامل مع عقيدة الردع التنموي عبر إرساء منطقة تجارة حرة أطلسية منطلقة من ميناء الداخلة الأطلسي، لربط العمق الإفريقي بالعالم.

وبالتوازي مع ذلك، تتبنى المقاربة هجومًا دبلوماسيًا وحقوقيًا عبر تدويل ملف المحتجزين واعتباره احتجازًا قسريًا وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، مع إعادة الاعتبار لشيوخ القبائل والأعيان التاريخيين لتفكيك سردية الخصوم من الداخل وشل قدراتهم التعبوية. ولا تقف الهندسة عند هذا الحد، بل تمتد لتتوج بمسك ختام الاستقرار عبر إقرار نموذج العدالة التصالحية والتنمية الجهوية المتوازنة، بإشراف مباشر وميداني من عامل جلالة الملك، تكون له الدراية العلمية والخبرة الميدانية لإنجاح هذا الورش المهم.

إن هذه المقاربة المتكاملة لا تعالج مجرد ملف أمني أو إقليمي، بل تعيد هندسة النسيج البشري والمجالي للأقاليم الجنوبية، ضامنةً تكافؤ الفرص بين السكان الأصليين والعائدين الجدد في بيئة مزدهرة وآمنة. وبذلك تتحول الصحراء المغربية من فضاء نزاع مفتعل إلى قطب قاري للأمن والنماء الاقتصادي والتعايش المجتمعي المستدام.

البعد الأول: تأسيس مؤسسة محمد السادس لتدبير العودة والإدماج – مغاربة تندوف

تكتسي تسمية مؤسسة محمد السادس لتدبير العودة والإدماج – مغاربة تندوف أبعادًا رمزية وجيوسياسية عميقة تتجاوز البعد الإداري المحض، لتكرس العقيدة الملكية الإنسانية القائمة على مبدأ “الوطن غفور رحيم”. فإقرار المؤسسة بالاسم الملكي الشريف يحمل رسالة اطمئنان سيادي قاطعة ومطلقة لكل المحتجزين في مخيمات تندوف، بأن العودة ليست مجرد مبادرة حكومية عابرة، بل هي التزام سيادي ورعاية سامية تضمن الكرامة والمواطنة الكاملة. كما أن تخصيص التسمية بعبارة “مغاربة تندوف” يمثل انتصارًا سرديًا وحقوقيًا يثبت هوية المحتجزين الأصلية، ويفكك أطروحات الاستغلال والاحتجاز القسري، مؤكدًا أن الدولة المغربية تتعامل معهم كأبناء شرعيين ضاقت بهم سبل العيش في المنفى القسري، وليست كلاجئين مجهولي الهوية، مما يعزز الثقة النفسية والروابط الوجدانية قبل بدء رحلة العبور.

وعلى مستوى الهندسة المؤسساتية والاختصاصات السيادية، تتولى المؤسسة صلاحيات استثنائية وشاملة تُدار عبر أقطاب مركزية وجهوية مترابطة، تضمن تدبير مرحلة الانتقال بأعلى معايير الكفاءة والسرعة، بدءًا من إحداث شبكة متطورة لأقطاب الاستقبال والعبور في بوابات الصحراء الكبرى (كلميم، العيون، الداخلة)، مرورًا بإصدار البطاقة الرقمية للمواطنة المؤقتة، التي تتيح الولوج الفوري والآني للخدمات الصحية والتعليمية والسكنية فور الوصول. ولا تقتصر اختصاصات الهيئة على الجانب المادي الاستقبالي، بل تمتد لتشمل إرساء آليات دقيقة للمواكبة السوسيولوجية والنفسية، وتدبير الجسر الإنساني الدولي بتنسيق محكم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهيئات الحقوقية الأممية، لضمان تأمين الممرات الآمنة وتجاوز كل العراقيل الميدانية المفروضة من إدارات المخيمات.

وفي صلب اختصاصاتها الاقتصادية والتنموية، تنهض المؤسسة بدور المحرك الإدماجي الشامل، من خلال تصميم برامج تكوين مهني متقدمة وموجهة مباشرة نحو القطاعات الواعدة والواجهات الكبرى في الأقاليم الجنوبية، كالموانئ الأطلسية والطاقات المتجددة والصيد البحري، مما يضمن امتصاص الطاقات الشبابية وتأهيل الأجيال التي نشأت في بيئة اللجوء لسوق العمل بكفاءة عالية. كما تلتزم المؤسسة بتقديم دعم مالي مباشر، وقروض صغرى تفضيلية، ومواكبة مقاولاتية متكاملة، لضمان الاستقلالية المعيشية الفورية للعائدين، وإذابة أي فوارق سيكولوجية أو طبقية، وتحويلهم من وضعية الاعتماد على المساعدات الإنسانية الظرفية إلى فاعلين أساسيين في الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تعيشها الصحراء المغربية.

إضافة إلى ذلك، تضطلع المؤسسة باختصاص استراتيجي بالغ الأهمية يتمثل في الدبلوماسية الميدانية واليقظة القانونية والحقوقية، حيث تشكل خلية يقظة دائمة لرصد وتوثيق حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنع حرية التنقل، والضغوط النفسية والجسدية التي تتعرض لها العائلات الراغبة في العودة داخل تندوف. وتقوم المؤسسة بترجمة هذه الوثائق والتقارير إلى ملفات قانونية رصينة تُرفع إلى الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، لتتحول المؤسسة بذلك إلى منصة ترافعية هجومية تفضح الانتهاكات الميدانية للخصوم، وتضفي شرعية حقوقية وقانونية دولية مطلقة على حق المغاربة المحتجزين في العودة الفورية وغير المشروطة إلى أحضان وطنهم الأم.

البعد الثاني: إرساء منطقة تجارة حرة أطلسية إفريقية

تتأسس العقيدة الاستراتيجية المعاصرة على قاعدة صلبة مفادها أن التنمية المندمجة والمشاريع الهيكلية الكبرى هي أعلى درجات الردع الجيوسياسي والدبلوماسي، وهو ما تجسده بامتياز فكرة إرساء منطقة تجارة حرة أطلسية إفريقية تنطلق من الأقاليم الجنوبية للمملكة. لا يقتصر هذا المشروع على البعد التجاري البحت، بل يمثل هندسة اقتصادية وبنية تحتية كبرى تجعل من الصحراء المغربية ملتقى طرق حيويًا وبوابة قارية رئيسية تربط العمق الإفريقي (دول الساحل والصحراء) بالأسواق الأطلسية والدولية. ومن خلال استثمار الموقع الجيوبوليتيكي الفريد للصحراء، يتحول الإقليم من منطقة نزاع افتراضي إلى قطب اقتصادي مستقر ونابض بالحياة، مما يفرض واقعًا ميدانيًا ودوليًا يصعب تجاوزه أو الالتفاف عليه من طرف الخصوم.

ويرتكز هذا البعد الهيكلي على الرافعة الكبرى المتمثلة في ميناء الداخلة الأطلسي والمشاريع المينائية والطرقية الموازية، التي تم تصميمها لتكون منصة لوجستية متطورة قادرة على استيعاب الماديات التجارية والتدفقات الصناعية العابرة للقارات. تتيح هذه البنية التحتية العملاقة ربط خطوط الإمداد القارية بشبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية الوطنية، مما يقلص تكلفة النقل والزمن التجاري بشكل قياسي، ويجعل الأقاليم الجنوبية الممر الإجباري للتجارة نحو غرب إفريقيا. هذا التحول اللوجستي لا يعزز فقط التكامل الاقتصادي الإقليمي، بل يدمج الاقتصاد المحلي للصحراء في سلاسل القيمة العالمية، مساهمًا في خلق بيئة استثمارية مستقرة تجتذب الرساميل الكبرى والشركات الدولية الكبرى.

وعلى مستوى الردع الاستراتيجي وجذب الرساميل، تتبنى هذه المقاربة سياسة توطين الاستثمارات الحيوية ذات البعد الطاقي والتكنولوجي المستدام، ولا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة الهائلة (الطاقة الريحية والشمسية) ومشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه. إن توطين هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى يشرك قوى دولية وازنة وشركاء استراتيجيين كبارًا (مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقوى الآسيوية) في حماية الأمن التنموي والاقتصادي للمنطقة، مما يضفي مظلة حماية جيوسياسية دائمة تعقد أي مساعٍ للتشويش على استقرار الإقليم. فتصبح المصالح الاقتصادية الدولية المرتبطة بالصحراء المغربية هي الضامن الفعلي لاستمرار الاستقرار والتنمية، وتتحول المنطقة إلى ركيزة أمنية واقتصادية لا غنى عنها للمجتمع الدولي.

إلى جانب ذلك، تلعب منطقة التجارة الحرة الأطلسية دورًا محوريًا في الاندماج السوسيوسياسي والاقتصادي للعائدين من مخيمات تندوف، حيث توفر لهم فور عودتهم بيئة عمل مزدهرة وسوق شغل واسعة تستوعب مختلف المهارات والكفاءات. فبدلًا من الاعتماد على اقتصاد الريع أو المساعدات الإنسانية المؤقتة، يجد العائدون أنفسهم أمام فرص حقيقية للمقاولة والاستثمار والاندماج في صلب الدينامية الاقتصادية الصاعدة للأقاليم الجنوبية. وبهذا يتحول هذا البعد التنموي إلى أداة فعالة لتفريغ سرديات اللجوء والخصومة، وإثبات تفوق النموذج التنموي المغربي الذي يجعل من الإنسان الصحراوي محور التنمية وغايتها القصوى، في بيئة آمنة ومزدهرة ومستدامة.

البعد الثالث: التدويل الحقوقي لمأساة تندوف واعتماد مقاربة الاحتجاز القسري وانتهاك حقوق الإنسان

تستند الهندسة الدبلوماسية الهجومية والمعاصرة إلى ضرورة إعادة تأطير النزاعات الإقليمية عبر نقلها من رقعة الخلافات السياسية التقليدية القابلة للمساومة والمماطلة الدبلوماسية، إلى الفضاء القانوني والحقوقي الدولي غير القابل للتصرف، والمتمثل في قضايا حقوق الإنسان الكونية والانتهاكات الجسيمة. يمثل هذا التحول الاستراتيجي ضربة معلم في معالجة ملف مخيمات تندوف، إذ يضع حدًا للخطاب الذي يحاول تكييف الوضع على أنه نزاع تصفية استعمار كلاسيكي بين أطراف سياسية متكافئة، ليفرضه مجددًا بصورته الحقيقية المأساوية: قضية مدنيين محتجزين قسرًا ومسلوبين من أبسط حقوقهم الأساسية في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة والارتباط الأسري. ومن خلال هذا التأطير الحقوقي، يسقط المغرب سردية الطرف المحايد أو المدافع عن تقرير المصير المزعوم، ليضع القيادة في تندوف والجهة الحاضنة لها في قفص الاتهام، باعتبارهم مرتكبي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

وعلى المستوى العملياتي والقانوني الدولي، تتطلب هذه الاستراتيجية تشكيل خلية ترافعية حقوقية مركزية، تضم خبراء في القانون الدولي الإنساني ومحامين دوليين، لتوثيق كل حالات الاحتجاز القسري، ومنع حرية التنقل، وتجنيد الأطفال، وتبديد المساعدات الإنسانية التي وثقتها مرارًا تقارير المنظمات الدولية (مثل مكتب المانحين الأوروبيين ومحكمة الحسابات الأوروبية). ولا يقف الأمر عند التوثيق والرصد، بل يمتد إلى إطلاق مسار ملاحقات ومقاضاة قضائية دولية مستهدفة أمام الآليات الأممية الخاصة (كفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومقرري الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان)، ورفع قضايا أمام الهيئات القضائية الإقليمية والدولية ضد القيادات الميدانية المتورطة في انتهاك حقوق المحتجزين. هذا التكتيك الهجومي يجبر المنظومة الحقوقية الدولية على الخروج من صمتها، ويضع الجهات الوصية على المخيمات تحت ضغط أخلاقي وقانوني مستمر، يعطل أي محاولات لتبييض سجلها الحقوقي أو المناورة الدبلوماسية.

إضافة إلى ذلك، يلعب هذا البعد دورًا حاسمًا في كسر الحصار الإعلامي والنفسي المفروض على المحتجزين، من خلال ربط أي تعاون أو دعم دولي بشروط حقوقية صارمة تفرضها الدول المانحة والهيئات الأممية. فعندما يتحول ملف تندوف إلى ملف احتجاز قسري واستعباد مدني، تصبح المساعدات الإنسانية الضخمة موضع مساءلة دولية دقيقة، ويُمنع استغلالها سياسيًا أو عسكريًا من طرف جبهة البوليساريو، مما يجفف منابع الدعم المادي واللوجستي للخصوم. كما تتيح هذه المقاربة الحقوقية للمغرب كسب تأييد شبكات واسعة من المنظمات غير الحكومية الدولية والبرلمانات الإقليمية، التي كانت مغيبة أو مغررًا بها بفعل الدعاية التقليدية، لتصبح اليوم أصواتًا حية تفضح مأساة المحتجزين وتطالب برفع القيود المفروضة على عودتهم الطوعية والآمنة إلى وطنهم.

وفي غاية التحليل الاستراتيجي، يهدف هذا البعد إلى قلب الطاولة بالكامل على الخصوم وإرباك منظومتهم التفاوضية، إذ يتحولون من موقع الهجوم والمطالبة عبر الشعارات الجوفاء، إلى موقف المدافع والمطالب بتقديم تفسيرات أمام لجان الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان، عن سبب منع مواطنين مدنيين من مغادرة مخيمات تندوف للالتحاق بذويهم في المغرب. هذا الضغط القانوني والحقوقي الممنهج يهدم شرعية الخطاب الانفصالي من أساسه، ويثبت للمجتمع الدولي أن المشكلة الحقيقية ليست في حق تقرير المصير، بل في الاحتجاز القسري والحرمان من الحرية لآلاف المغاربة المحتجزين رغمًا عنهم. وبهذا تتكامل الدبلوماسية الحقوقية مع الدينامية التنموية والمؤسساتية، لتشكل كماشة استراتيجية محكمة تعجل بطي صفحة النزاع بشكل نهائي ولا رجعة فيه.

البعد الرابع: إعادة الاعتبار لشيوخ القبائل والأعيان التاريخيين

تتأسس المجتمعات الصحراوية تاريخيًا واجتماعيًا على بنية قبلية أصيلة ومترابطة، تلعب فيها مؤسسة شيوخ القبائل والأعيان التاريخيين دور الوعاء الجامع والمرجعية الروحية والاجتماعية العليا التي تُهاب وتُحترم آراؤها عبر الجغرافيات والحدود. إن محاولة تدبير ملف الصحراء بمعزل عن هذه المرجعية السوسيولوجية تشكل قراءة قاصرة لطبيعة النسيج البشري المحلي. ولذلك، فإن استراتيجية إعادة الاعتبار لشيوخ القبائل والأعيان لا تنفصل عن صلب العقيدة الوطنية، بل تعيد الاعتبار للروابط التاريخية والبيعة العريقة التي تربط القبائل الصحراوية بالعرش العلوي المجيد. ومن خلال استعادة هذا الدور الريادي، يفرغ المغرب أطروحات التمثيلية الحصرية المصطنعة التي تروجها قيادات تندوف من محتواها، ليثبت بالدليل القاطع أن المرجعية الحقيقية والممثلة الشرعية للقبائل الصحراوية هي تلك التي تحتضنها المؤسسات الوطنية والدستورية للمملكة، وعلى رأسها المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (Corcas) والمجالس المنتخبة.

وعلى المستوى العملياتي والتكتيكي، تقتضي الهندسة الاستراتيجية تفعيل قنوات الدبلوماسية الأهلية والوجاهية الخفية، عبر توظيف شبكات الثقة والروابط الأسرية والدموية العابرة للحدود والمخيمات، لكسر حاجز الخوف والتضليل الممارس ضد العائلات والأعيان المحتجزين في تندوف. ويلعب الشيوخ والأعيان دور السفراء غير الرسميين والمؤتمنين على نقل الرسائل الحقيقية للضمانات الملكية وواقع التنمية والازدهار المعيش في الأقاليم الجنوبية، متجاوزين بذلك الجدران الأمنية والرقابة الحديدية التي تفرضها إدارات المخيمات. هذا التواصل الأهلي المباشر ينجح في زعزعة السردية المضللة للخصوم من داخل بيئتهم الحاضنة، ويقنع القيادات الوسطى والأسر المترددة بأن الوطن يفتح أبوابه بقلب رحب لكل أبنائه دون تمييز أو إقصاء، مما يمهد الطريق لكتل بشرية وازنة لاتخاذ قرار العودة الطوعية الجماعية.

ولا يقتصر دور شيوخ القبائل والأعيان في هذه الاستراتيجية على الجانب التواصلي فحسب، بل يمتد إلى هندسة المصالحة الاجتماعية والجهوية الداخلية، عبر إرساء مجالس حكماء جهوية تتولى تدبير الخلافات البينية وإذابة أي ترسبات سيكولوجية قد خلفتها عقود اللجوء والشتات. فعندما يعود الشيوخ والأعيان إلى ديارهم ويزاولون أدوارهم الاعتبارية والتمثيلية في صياغة السياسات المحلية والمشاريع التنموية بجهات الصحراء، فإنهم يبعثون برسالة وجدانية دامغة لكل من تبقى في مخيمات تندوف، مفادها أن كرامة الصحراوي ومكانته الاجتماعية والسياسية الحقيقية لا تصان إلا داخل مؤسسات الدولة المغربية وتحت سيادتها الدستورية. هذا الدور القيادي يعزز اللحمة الوطنية ويغلق الباب نهائيًا أمام أي محاولات خارجية للعب الورقة القبلية أو توظيفها في أجندات الانفصال والتفرقة.

وفي غاية التحليل الاستراتيجي، تساهم هذه الخطوة في تفكيك الجبهة الداخلية للخصم، عبر شل قدرتها على التعبئة والتجنيد النفسي. ففقدان القيادات الوهمية لشرعيتها القبلية والاجتماعية يعني الانهيار التام للبنية الهيكلية التي تستند إليها جبهة البوليساريو في تندوف. فعندما ترتبط العائلات الكبرى وشيوخها بمسار التنمية والمواطنة الكاملة في العيون والداخلة، تصبح مخيمات تندوف مجرد تجمعات معزولة ومحرومة من سندها السوسيولوجي والتاريخي الأصيل. وبهذا تتكامل هذه المقاربة الأهلية مع الآليات المؤسساتية والتنموية والحقوقية، لتطبق الخناق نهائيًا على أطروحة النزاع، وتعبد الطريق السالك نحو الطي النهائي والكامل لهذا الملف المفتعل في إطار السيادة المغربية.

البعد الخامس: إقرار نموذج العدالة التصالحية والتنمية الجهوية المتوازنة

تتأسس هندسة الاندماج بين سكان الصحراء الأصليين والعائدين الجدد على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب، ولا إقصاء ولا تمييز”، بحيث لا يُنظر إلى العائدين كأجانب أو ضيوف طارئين، ولا يُنظر إلى السكان المقيمين على أنهم متضررون من مشاركة المكتسبات. ويتطلب هذا التوازن الدقيق إطلاق برامج توعية ومواكبة سوسيولوجية، تشرف عليها الهيئة الجهوية العليا للإنصاف والمصالحة والتنمية المجالية برئاسة عامل جلالة الملك، لتكريس خطاب أخلاقي ووطني يذيب الفوارق النفسية، ويستحضر وحدة المصير والروابط الأسرية والدموية العميقة التي تجمع أبناء القبيلة الواحدة.

وعلى المستوى الاقتصادي وسوق الشغل، يتعين صياغة معادلة تكافؤ الفرص التنموية التي تضمن عدم تركز الدعم أو الامتيازات حصريًا على الوافدين الجدد على حساب أبناء المنطقة الذين تحملوا صعوبات العيش والتنمية لعقود طويلة. وسيتم تحقيق ذلك عبر توسيع حجم الكعكة الاقتصادية الكبرى (من خلال ميناء الداخلة الأطلسي ومشاريع الطاقات المتجددة والمناطق الحرة) لتستوعب الطاقات الكبرى للطرفين معًا، مع تخصيص برامج مقاولاتية ودعم مالي مشروط يدمج الشباب المقيم والعائد في مشاريع مشتركة، مما يخلق تشابكًا مصلحيًا واقتصاديًا مباشرًا يذيب الجليد بين الفئتين.

وفي جانب العدالة المجالية وتوزيع الخدمات (السكن، التعليم، الصحة، والبنيات التحتية)، تضمن استراتيجية التنمية الجهوية المتوازنة إحداث طفرة عمرانية وخدماتية شاملة لا تستثني أي حي أو جماعة ترابية، لكي لا يشعر السكان المحليون بأن التنمية موجهة فقط لخدمة العائدين، وفي الوقت نفسه لكي يجد العائدون بيئة حضرية راقية تليق بكرامتهم بعد عقود من الحرمان في المخيمات. هذا التوزيع العادل والمدروس للمكتسبات التنموية يحول دون ظهور أي حساسيات طبقية أو جهوية، ويخلق بيئة مجتمعية متناغمة تنصهر فيها الجهود لبناء مستقبل الأقاليم الجنوبية.

وتهدف هذه السياسة الإدماجية المزدوجة إلى تحويل التنوع البشري الناتج عن العودة إلى رافعة قوة واستقرار، بدلًا من أن يكون مصدر توتر محتمل. فعندما يندمج العائدون بسلاسة في النسيج المجتمعي والاقتصادي والسياسي للمملكة (عبر المجالس المنتخبة والمؤسسات المحلية جنبًا إلى جنب مع إخوانهم السكان الأصليين)، تسقط نهائيًا كل محاولات الخصوم لخلق شرخ مجتمعي أو تغذية النعرات القبلية، ليقف الجميع كحصن منيع واحد يكرس مغربية الصحراء واقعًا تنمويًا وإنسانيًا لا رجعة فيه.

خاتمة

إن هذه الوثيقة الاستراتيجية، بما تحمله من أبعاد خماسية مترابطة، لا تمثل مجرد رد فعل آني على متغيرات جيوسياسية عابرة، بل هي وثيقة تأسيسية لهندسة مغرب الغد في أقاليمه الجنوبية. فمن خلال استثمار الفراغ القانوني الناتج عن انتهاء ولاية المينورسو وسقوط مشاريع التوافق الدولي، وتجاوز رهانات الدبلوماسية التقليدية، يبرهن المغرب مرة أخرى على قدرته الفائقة على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص تاريخية حاسمة.

إن تلاحم الرمزية الملكية السامية لشعار “الوطن غفور رحيم” مع صلابة الردع التنموي عبر ميناء الداخلة الأطلسي، والصرامة في التدويل الحقوقي لملف المحتجزين بتندوف، والعمق السوسيولوجي المتمثل في إعادة الاعتبار لشيوخ القبائل والأعيان، وصولًا إلى مسك ختام الاستقرار عبر العدالة التصالحية والتنمية الجهوية المتوازنة بإشراف مباشر وميداني، ينسج معًا درعًا سياديًا منيعًا لا يترك أي مجال لعودة الملف إلى الخلف.

بهذا التوجه الاستباقي الشامل، لا يقتصر الأمر على طي نهائي لملف نزاع مفتعل دام عقودًا، بل يُعاد بناء النسيج البشري والمجالي على قواعد صلبة من الكرامة والمواطنة الكاملة وتكافؤ الفرص. وبذلك تثبت الصحراء المغربية وتتحول نهائيًا من مجرد جغرافيا متنازع عليها إلى قطب إفريقي قاري للاستقرار، والقاطرة الاقتصادية الواعدة، والنموذج الإنساني المضيء للتعايش المستدام.

The post خبير في الأنثروبولوجيا السياسية يوصي بمؤسسة لتدبير عودة مغاربة تندوف appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.