عشية مغادرة اليونيفيل الجنوب... عقارات اللبنانيين بين ديون الدولة ومصير مجهول

مع اقتراب موعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" في 31 كانون الأول 2026، لا يقتصر الاستعداد لانسحابها على الترتيبات العسكرية والأمنية، بل يفتح ملفاً آخر يتعلق بمصير المواقع والمقار التي تشغلها منذ عقود في الجنوب، وحقوق أصحاب الأراضي اللبنانيين، والمستحقات المالية المتراكمة في ذمة الدولة.

فبينما يفترض أن تبدأ القوة الدولية انسحابها التدريجي خلال عام 2027، لا تزال أسئلة أساسية بلا أجوبة نهائية: من يتسلم هذه المواقع؟ ماذا سيحلّ بالمنشآت القائمة عليها؟ وهل تعود الأراضي الخاصة إلى أصحابها أو تتحول بعض المواقع إلى مراكز عسكرية لبنانية؟

خلافاً لما قد يُعتقد، لا تملك الأمم المتحدة الأراضي التي تقيم عليها مقارها ومراكزها في الجنوب. فهذه العقارات تتوزع بين أملاك عامة وأخرى خاصة تعود إلى مواطنين لبنانيين، وضعتها الدولة بتصرف "اليونيفيل" بموجب الترتيبات المعمول بها منذ توقيع اتفاقية وضع القوة بين لبنان والأمم المتحدة عام 1995.

وتنص الفقرة 16 من الاتفاقية على أن توفر الحكومة اللبنانية الأراضي اللازمة لمقار القوة ومخيماتها ومنشآتها، من دون كلفة على الأمم المتحدة، فيما تبقى جزءاً من الأراضي اللبنانية، وإن كانت خاضعة للسيطرة الحصرية للأمم المتحدة طوال فترة استخدامها.

وتؤكد "اليونيفيل" أن الجيش اللبناني يتولى التنسيق مع أصحاب العقارات الخاصة وتوقيع اتفاقات الإيجار، فيما تقع مسؤولية تسديد البدلات على الدولة اللبنانية. كذلك تعهدت القوة الدولية بالمحافظة على العقارات وإعادتها إلى حالتها الأصلية عند تسليمها، أو تعويض الأضرار التي تلحق بها.

لكن هذا الجانب لم يصل إلى تسوية نهائية، إذ يشكو عدد من أصحاب الأراضي عدم قبض مستحقاتهم منذ سنوات، فيما باتت قيمة البدلات القديمة موضع اعتراض في ظل انهيار الليرة وتبدل أسعار الصرف. وقد عاد الملف إلى الواجهة في 23 تشرين الأول الماضي، خلال لقاء النائب قاسم هاشم وزير المال ياسين جابر، الذي وجّه الإدارات المختصة إلى إعداد المتطلبات اللازمة لمعالجة المستحقات. وبحسب المعطيات، تعمل وزارة المال على تسوية ترضي الأهالي وتحفظ حقوقهم، وسط تعقيدات تتصل بسنوات التأخير وطريقة احتساب البدلات.

وتكشف طبيعة بعض المواقع حجم المشكلة. ففي كفرشوبا خمسة مواقع تعود ملكية الأراضي التي تقوم عليها إلى 18 شخصاً، فيما يمتد مقر الكتيبة الإسبانية في إبل السقي على مساحة تقارب 400 ألف متر مربع، وتعود أجزاء من العقارات التي يشغلها إلى نحو 40 مالكاً. وتشمل المشكلة أيضا مواقع في شمع والناقورة.

جردة الجيش والرهان

على تمديد جديد

على المستوى العسكري، لا تبدو قيادة الجيش أمام مشكلة تتعلق بمعرفة المواقع التي تشغلها "اليونيفيل" أو طبيعة ملكياتها. فبحسب مصادر عسكرية، أنجزت القيادة جردة كاملة بالعقارات والمراكز التابعة للقوة الدولية، وتملك صورة واضحة عن المواقع التي يمكن أن تدخل في حسابات الانتشار العسكري اللبناني بعد الانسحاب. ومن الطبيعي أن تبقى بعض هذه المراكز في عهدة الجيش لتعزيز انتشاره جنوبا، لكن كيفية انتقالها وطبيعة استخدامها لا تزالان غير محسومتين.

فالدولة اللبنانية لم تستقر بعد على تصور نهائي لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، ولا تزال تراهن على إيجاد صيغة بديلة تحفظ الوجود الدولي، أو التوصل إلى تمديد جديد لمهمة القوة الدولية في ربع الساعة الأخير، بما يتيح تجنب الفراغ الذي قد يرافق انتهاء الولاية الحالية. وهذا الرهان يفسر جانباً من الغموض المحيط بآلية تسلّم المواقع ومصيرها، إذ يصعب حسم ترتيبات الإخلاء قبل اتضاح طبيعة الصيغة التي ستعتمدها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمرحلة المقبلة.

وبموجب القرار 2790، لا تنتهي مهمة "اليونيفيل" دفعة واحدة بحلول رأس السنة، بل يبدأ الانسحاب المنظم والآمن خلال سنة، بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. ويطلب القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول الأمم المتحدة إلى الجهة التي ستُعيّن لتسلّمها، من دون أن ينص على انتقال ملكية جميع المنشآت القائمة إلى الجيش اللبناني تلقائيا.

ما الذي ترحل به القوة الدولية؟ وما الذي تتركه؟

لا يقتصر الانسحاب على إخلاء المواقع، بل يشمل أيضاً مصير الأصول والتجهيزات الموجودة داخلها. وستعمل "اليونيفيل" على نقل المعدات التي تعود ملكيتها إلى الأمم المتحدة، ولا سيما التجهيزات التقنية وأنظمة الاتصالات والمعدات الحساسة والآليات والمكاتب الجاهزة (Prefabricated Units) التي يمكن إعادة استخدامها في بعثات دولية أخرى أو نقلها خارج لبنان.

أما المنشآت الثابتة، كالمباني والتحصينات والجدران الإسمنتية والخزانات وبعض البنى التحتية، فيبقى مصيرها مرتبطاً بطبيعة كل موقع والاتفاقات التي ستنظم عملية التسليم. بعضها قد يُترك في مكانه ويُعرض على الدولة اللبنانية للاستفادة منه، فيما قد يتطلب بعضها الآخر التفكيك أو الإزالة، خصوصاً إذا كان مقاماً على أملاك خاصة ويرغب أصحابها في استعادة عقاراتهم. وتاليا، لن تكون عملية التسليم مجرد إخلاء عسكري، بل ستشمل تحديد ما سينقل وما سيبقى وما ينبغي إزالته.

بين استعادة الأرض وتأجيرها مجدداً

أما أصحاب العقارات، فلا يتبنون موقفاً موحداً من مستقبل أراضيهم. وبين من يريد استعادتها بعد سنوات من وضعها في تصرف القوة الدولية، ومن لا يمانع في تأجيرها مجدداً، شرط اعتماد بدلات تتناسب مع الأسعار والقيم النقدية الحالية لا تلك التي كانت معتمدة سابقاً، تتعدد الخيارات والمصالح. وهذا يعني أن انتقال بعض المواقع إلى عهدة الجيش لن يكون مجرد قرار عسكري، بل قد يتطلب تفاوضاً جديداً مع أصحاب الأراضي وتسويات تعاقدية ومالية مستقلة.

وإذا تقرر إخلاء العقار وإعادته إلى صاحبه، تبرز مسؤولية معالجة الأضرار وإعادة الموقع إلى الحالة المتفق عليها، فضلاً عن تسوية المستحقات المالية. وهي مهمة قد لا تكون بسيطة في مواقع تضم تحصينات ومنشآت وبنى تحتية أقيمت مدى سنوات طويلة.

هكذا، لا يبدو ملف انتهاء مهمة "اليونيفيل" مجرد انتقال عسكري من قوة دولية إلى الجيش اللبناني، بل تسوية مؤجلة لحقوق عقارية ومالية تراكمت طوال عقود. وبين رهان الدولة على صيغة دولية بديلة، واستعداد الجيش لتسلّم بعض المواقع، وتمسك أصحاب الأراضي بحقوقهم واختلاف خياراتهم، يبقى مصير عشرات العقارات معلقاً على قرار لم ينضج بعد، فيما تقترب المهلة الأممية من نهايتها.