ما لم يُقَل عن انتعاش الصيف.. هذا ما حصل للشركات اللبنانية في تشرين الأول!

عاد مؤشر مدراء المشتريات، الذي يقيس كل شهر أوضاع الأعمال في القطاع الخاص اللبناني إلى ما دون عتبة الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، بعدما سجّل 49.8 نقطة في تشرين الأول، وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، لينهي سلسلة من أربعة أشهر متتالية فوق هذه العتبة، ما يطرح سؤالاً عن طبيعة التحسن الذي سُجّل خلال الصيف، وعما إذا كان القطاع الخاص قد خرج فعلاً من دائرة الركود، أم أنه بقي يراوح عند حدودها. Advertisement وتكشف قراءة الأشهر الأربعة الماضية أنّ "التوسع" لم يكن سوى تحسن هامشي، فقد سجّل المؤشر 50.3 نقطة في حزيران، و50.7 في تموز، و50.1 في آب، و50.5 في أيلول، أي بمعدل لا يتجاوز 50.4 نقطة، وهو مستوى يعني عملياً أنّ أوضاع الشركات كانت شبه مستقرة لا أكثر، من دون أن يقترب المؤشر من مستويات خريف العام الماضي، حين بلغ 51.5 نقطة في أيلول 2025، في واحدة من أفضل قراءاته منذ إطلاقه عام 2013. ويكتسب هذا التحسن المحدود دلالته عند وضعه في سياق العام، فالحرب التي اندلعت في آذار الماضي دفعت المؤشر إلى 47.4 نقطة، فيما تهاوت طلبيات التصدير إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن يبدأ التعافي التدريجي مع وقف إطلاق النار في نيسان وعودة النازحين إلى مناطقهم، ما يعني أنّ أشهر الصيف عكست في جزء كبير منها استعادة النشاط الذي فُقد خلال الحرب، لا نمواً جديداً يتجاوز مستويات ما قبلها. غير أنّ الخلل الأوضح يكمن في مصادر هذا التحسن، فالطلب جاء أساساً من السوق المحلية، فيما بقيت طلبيات التصدير في منطقة الانكماش طوال الفترة، إذ لم تتجاوز 40.4 نقطة في تموز، رغم أنها شهر الذروة، ما يعني أنّ الشركات اللبنانية لا تزال عاجزة عن استعادة أسواقها الخارجية في ظل الحرب الإقليمية واضطراب طرق الشحن، في وقت ارتفعت فيه أسعار المنتجات التي تفرضها الشركات بفعل ارتفاع كلفة الاستيراد والتشغيل، مع تسجيل التضخم نحو 17.5 في المئة على أساس سنوي في أيلول. ويحمل تراجع تشرين الأول رسالة واضحة، فالمؤشر الذي بالكاد تجاوز عتبة النمو خلال الصيف عاد إلى ما دونها بمجرد تصاعد المخاوف من تجدد الحرب، في ظل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، والمهلة الأميركية لإيران، وعودة الحديث عن احتمال توسع المواجهة إلى الجبهة اللبنانية، وهو ما يعكس حساسية النشاط الاقتصادي لأي اهتزاز أمني أو سياسي، وغياب أي هامش يحميه من هذه الصدمات. ومن هنا، يبدو أنّ القطاع الخاص اللبناني يعمل في حلقة مفرغة، يتحسن حين يهدأ الوضع الأمني ويتراجع مع أول تهديد، من دون محركات نمو حقيقية من استثمار أو تصدير أو تمويل مصرفي، ما يجعل أي تعافٍ مستدام مرهوناً بثلاثة شروط، استقرار أمني يتيح التخطيط لأكثر من شهر، وعودة التسليف المصرفي، واستعادة الأسواق الخارجية، وهي شروط لا يبدو أنّ أياً منها سيتحقق في المدى المنظور.