وزير الطوارئ السوري لـ" قنا ": نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع دولة قطر في مجال البحث والإنقاذ وتأهيل الفرق المتخصصة

دمشق في 09 نوفمبر /قنا/ أكد رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري تقدير بلاده للتجربة القطرية في مجال البحث والإنقاذ والاستجابة للكوارث، مشيرا إلى ما حققته من تطور في بناء الفرق المتخصصة وتأهيلها وفق المعايير الدولية، ومعربا عن تطلع سوريا إلى تطوير التعاون مع دولة قطر، ليصل إلى شراكة مؤسسية استراتيجية طويلة الأمد في بناء القدرات، ونقل المعرفة وتطوير البنية التحتية التدريبية، وتأهيل فرق البحث والإنقاذ السورية. وقال الوزير السوري، في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) حصلت على التصنيف الدولي الثقيل وفق معايير الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ (INSARAG) التابع للأمم المتحدة، لافتا إلى أن التجربة القطرية تتميز بالاستثمار في البنية التحتية التدريبية، بما يشمل ساحات ومنشآت تحاكي بيئات الاستجابة الواقعية لحوادث انهيار المباني والحرائق وحوادث الطرق والإنقاذ في الأماكن المغلقة. وأضاف أن المؤسسات السورية يمكن أن تستفيد من هذه الخبرات في تطوير منظومة التدريب والتأهيل وإنشاء مرافق تدريبية متخصصة وتأهيل المدربين وتنفيذ برامج وتمارين مشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات في تنظيم فرق البحث والإنقاذ وتطوير قدراتها الفنية والعملياتية. وأوضح أن التعاون الميداني بين الجانبين شمل مشاركة فريق إنقاذ سوري بالتعاون والتنسيق مع فريق الإنقاذ القطري في الاستجابة لزلزال فنزويلا، فضلا عن مؤازرة قوة الأمن الداخلي " لخويا" لفرق الوزارة في إخماد حرائق الغابات في الساحل السوري عام 2025. وأشار إلى أن الشراكة مع المجموعة الدولية للبحث والإنقاذ القطرية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) أسهمت في تعزيز قدرات فرق الدفاع المدني السوري، من خلال برامج تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل مدربي البحث والإنقاذ وفق أحدث المعايير الدولية، والتمارين المشتركة والمشاركات الميدانية الدولية التي أتاحت تبادل الخبرات واختبار الجاهزية العملياتية ورفع مستوى التنسيق بين الفرق. وأكد أن الهدف يتمثل في نقل هذه الخبرات إلى سوريا وتأهيل مدربين وطنيين قادرين على تعميم المعرفة بما يضمن استدامة تطوير القدرات الوطنية، مشددا على أهمية تحويل الاستفادة من التجربة القطرية إلى تعاون عملي ومستدام يشمل تبادل الخبراء والمدربين، وتنفيذ برامج تدريب وتمارين محاكاة، والعمل مستقبلا على تأهيل فرق سورية للوصول إلى التصنيف الدولي. وبين وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أن من أبرز التحديات حجم الاحتياجات، مقارنة بالموارد المتاحة وتضرر البنية التحتية ومراكز الاستجابة وتقادم الآليات والمعدات والحاجة إلى تطوير الكوادر والتخصصات الفنية، وتعزيز أنظمة الاتصالات والمعلومات والإنذار المبكر ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية. وأشار إلى أن أولويات الوزارة تشمل إعادة بناء البنية المؤسسية وتطوير مراكز الدفاع المدني، وتوحيد معايير الجاهزية والتشغيل، وتأهيل الكوادر وتعزيز القدرات المحلية في جميع المحافظات، إلى جانب تطوير أسطول آليات الدفاع المدني وتأمين معدات البحث والإنقاذ وأجهزة الكشف عن الأشخاص تحت الأنقاض والكاميرات الحرارية ومعدات الرفع والقص الهيدروليكي وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة، فضلا عن تجهيزات الإطفاء الحضري وحرائق الغابات والإنقاذ المائي. وشدد على أن توفير المعدات وحده لا يكفي؛ إذ ينبغي أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل التدريب والتشغيل والصيانة وقطع الغيار، وأن تتوافق التجهيزات مع معايير فنية معتمدة وطبيعة البيئة السورية، لافتا إلى التطلع إلى توظيف تقنيات حديثة من بينها الطائرات المسيرة وأنظمة تحديد المواقع والخرائط الرقمية وتحليل البيانات، بما يساعد على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات الرصد والتنبؤ والتحليل وتعزيز دور المركز الوطني للأرصاد الجوية والجهات الفنية المختصة، إلى جانب تطوير منصة (ClimWeb)، لتكون منصة وطنية موحدة لرصد المخاطر وإصدار التحذيرات الرسمية، وفق البروتوكول الدولي الموحد للتنبيه " CAP" عبر الهواتف المحمولة ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية. وأضاف أن العمل يشمل تطوير نظام إنذار مبكر قائم على التأثير المتوقع للمخاطر، بحيث لا يقتصر التحذير على التنبؤ بالظواهر الطبيعية، بل يحدد المناطق والسكان والمنشآت المعرضة للخطر والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها قبل وقوع الكارثة. وأوضح أن الوزارة تعمل على إرساء آلية وطنية موحدة للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمحافظات والجهات الفنية وفرق الاستجابة الميدانية، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وتوحيد إجراءات تبادل المعلومات وإصدار التحذيرات، وربط مستويات الإنذار بخطط الجاهزية والاستجابة. كما أشار إلى التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتطوير البنية التحتية للإنذار المبكر، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتوسيع التغطية لتشمل مختلف المحافظات والمخاطر، بما ينسجم مع المبادرة الدولية "الإنذار المبكر للجميع" وركائزها الأربع.