من يحكم إسرائيل في ظل تعثر تشكيل الحكومة الجديدة؟

القدس المحتلة - الوكالات تتوزع صلاحيات الحكم في إسرائيل بين حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها، التي تواصل إدارة شؤون الدولة، ورئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت يواجه فيه المشهد السياسي مرحلة من عدم اليقين عقب الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر الماضي. وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 توصية لنتنياهو، فيما امتنعت كتلة «يهدوت هتوراه»، التي تمتلك سبعة مقاعد، عن تقديم توصية لأي من المرشحين. ولا يعني هذا التكليف انتقال السلطة التنفيذية إلى آيزنكوت، إذ تواصل حكومة نتنياهو ممارسة مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة وحصولها على ثقة الكنيست، وفقًا للقانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية. وبذلك يحتفظ نتنياهو بإدارة الاجتماعات الحكومية والعلاقات الخارجية، فيما يواصل الوزراء الإشراف على وزاراتهم واتخاذ القرارات التنفيذية. وفي المقابل، يمنح التكليف آيزنكوت صلاحية التفاوض مع الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي، دون أن تخوله إصدار أوامر إلى الجيش أو الوزارات أو ممارسة صلاحيات رئيس الحكومة. الكنيست يعيد رسم موازين القوى وتتجه الأنظار إلى الكنيست الجديد، الذي يؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية في 10 نوفمبر الجاري، إذ يستطيع البرلمان مباشرة مهامه التشريعية والرقابية قبل تشكيل الحكومة، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للكنيست وتشكيل اللجان ومساءلة الوزراء. وتبرز رئاسة الكنيست باعتبارها إحدى ساحات التنافس السياسي بين المعسكرين، إذ يسعى آيزنكوت إلى تغيير رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، إلى جانب السعي للسيطرة على اللجنة المنظمة واللجان البرلمانية المؤثرة في العمل التشريعي والرقابي. كما تتيح الأغلبية البرلمانية الجديدة مراجعة عدد من التشريعات التي أقرتها الحكومة السابقة، بما فيها التعديلات المتعلقة بالجهاز القضائي، وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها. الأحزاب العربية ومعادلة تشكيل الحكومة وتشكل مواقف الأحزاب العربية عاملًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة الجديدة، إذ أبدت القائمة العربية الموحدة «رعام» استعدادها لدعم حكومة آيزنكوت حتى دون المشاركة في ائتلاف رسمي، في حين تميز القائمة المشتركة بين دعم تغيير رئاسة الكنيست ومنح الثقة للحكومة، مؤكدة عدم اعتزامها تأييد حكومة آيزنكوت دون تفاهمات سياسية. في المقابل، يرفض رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، الأمر الذي يعكس صعوبة تحويل التوصيات البرلمانية التي حصل عليها آيزنكوت إلى أغلبية تضمن تمرير الحكومة. الملفات الأمنية والاقتصادية بيد الحكومة القائمة وعلى الصعيد الأمني، تواصل حكومة نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية إدارة الملفات العسكرية، بما فيها التطورات المرتبطة بإيران وغزة ولبنان، إذ تظل القرارات الأمنية والعسكرية ضمن صلاحيات الحكومة القائمة خلال المرحلة الانتقالية، مع استمرار الرقابة القضائية على القرارات الإدارية والتعيينات المثيرة للطعن. اقتصاديًا، يثير تعثر تشكيل الحكومة مخاوف من اللجوء إلى آلية الميزانية المؤقتة مطلع عام 2027، التي تتيح الإنفاق الشهري استنادًا إلى جزء من ميزانية العام السابق، بما قد يحد من إطلاق مشروعات وبرامج جديدة. وتشير تقديرات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى أن الميزانية المعتمدة لعام 2026 بلغت نحو 699 مليار شيكل، مقابل إنفاق متاح يُقدّر بنحو 606 مليارات شيكل في حال تطبيق آلية ميزانية الاستمرارية، بفارق يصل إلى 93 مليار شيكل. مهلة لتشكيل الحكومة واحتمالات الانتخابات ويملك آيزنكوت 28 يومًا، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافية حتى 20 ديسمبر. وفي حال إخفاقه، يستطيع الرئيس الإسرائيلي تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال مهلة جديدة، كما يتيح القانون لـ61 عضوًا في الكنيست طلب تكليف مرشح ثالث، قبل الوصول إلى احتمال إجراء انتخابات جديدة إذا استُنفدت فرص تشكيل الحكومة. وتعكس هذه المرحلة انقسامًا في مراكز السلطة داخل إسرائيل؛ فنتنياهو يحتفظ بإدارة الحكومة والملفات التنفيذية والأمنية، وآيزنكوت يمتلك تفويض تشكيل الحكومة المقبلة، بينما يملك الكنيست أدوات تشريعية ورقابية قادرة على تغيير موازين القوى، ليظل انتقال السلطة مرهونًا بالتوصل إلى تفاهمات سياسية تضمن تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.