10 ملايين جنيه رشوة.. تفاصيل قضية استيلاء على أملاك الدولة انتهت بالمؤبد لـ6 مسؤولين مصريين

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 متهمين في قضية فساد تتعلق بمحاولة تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 62 فدانًا، وتُقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت تورط عدد من المواطنين والعاملين بإحدى المحافظات في عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تمرير إجراءات الاستيلاء على الأرض دون وجه حق. وفي بيان رسميي، اليوم (الاثنين) كشفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، تفاصيل القضية، موضحة أن تحركها جاء في إطار دورها في تلقي بلاغات المواطنين وفحصها، ومكافحة صور الفساد والتعديات على أراضي الدولة، إلى جانب دعم جهود الموظفين الشرفاء في حماية المال العام والتصدي لمحاولات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح غير مشروعة. وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغًا من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، أفاد فيه باشتراك بعض المواطنين مع عدد من العاملين بالمحافظة في عرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فدانًا، بقيمة تُقدر بنحو 10 ملايين جنيه، بالمخالفة للقانون ودون وجه حق. وأضاف البيان أنه فور تلقي البلاغ، جرى إجراء التحريات اللازمة، التي أكدت صحة الواقعة، وأسفرت عن تحديد المتهمين والأدوار المنسوبة إلى كل منهم في القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعقب استكمال الإجراءات، جرى عرض المتهمين على جهات التحقيق، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وقررت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 من المتهمين في القضية. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه الواقعة تعكس أهمية الوعي بالمسؤولية الوطنية المشتركة في حماية مقدرات الوطن وصون المال العام، والتصدي لأي محاولات تستهدف الإخلال بواجبات الوظيفة العامة أو استغلالها لتحقيق مصالح ومنافع غير مشروعة. وتأتي القضية في سياق الجهود الرامية إلى مواجهة الفساد والتعديات على أملاك الدولة، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة، وضمان الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.