هل تعيد وول ستريت تقييم رهانات الذكاء الاصطناعي؟

ورغم الارتداد الذي سجلته الأسواق في تعاملات الجمعة، فإنه لم يكن كافياً لتعويض الخسائر الكبيرة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا، في أكبر موجة تراجع منذ جائحة كورونا. ويرى محللون أن المستثمرين توقفوا عن البيع العشوائي، إلا أن العودة المكثفة إلى المخاطرة لا تزال محفوفة بالتحديات في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية التي تخيم على آفاق النمو والأرباح. وقال وولف فون روتبرغ، استراتيجي الأسهم لدى بنك J Safra Sarasin، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن الضغوط الحالية لا ترتبط فقط بفوز الديمقراطيين وتداعياته المحتملة على توسع مراكز البيانات، وإنما أيضاً بتغيرات أوسع في المشهد الاقتصادي الكلي. وأضاف أن حدوث انتعاش قوي وسريع للأسواق يبدو أمراً غير مرجح في المرحلة الحالية. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي تعد المحطة الأهم للأسواق بعد الانتخابات. وتأتي بيانات أكتوبر بعدما سجل التضخم الأساسي قراءات أعلى من المتوقع خلال أغسطس وسبتمبر، ما يجعلها اختباراً مهماً لتقييم مدى استمرار الضغوط السعرية ومسار أسعار الفائدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة. ويرى محللون أن نتائج الانتخابات قد تساهم في تهدئة عاملين كانا يثيران مخاوف من ارتفاع درجة سخونة الاقتصاد، هما الإنفاق المالي التوسعي والإنفاق الضخم وغير المقيد على مشاريع الذكاء الاصطناعي. وفي ضوء هذه التطورات، خفض المتعاملون رهاناتهم على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما ساهم في تراجع عوائد السندات نسبياً. أصبح أحد أكبر الأسئلة المطروحة أمام المستثمرين حالياً يتعلق بمستقبل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فبعد سنوات من التفاؤل الاستثنائي، بدأت الأسواق تطرح تساؤلات أكثر جدية بشأن حجم الاستثمارات المطلوبة والعوائد الفعلية المتوقعة منها. وتواجه شركات الذكاء الاصطناعي تحديات متزايدة تشمل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وازدحام الاستثمارات في القطاع، إضافة إلى صعوبات تتعلق بالطاقة والتراخيص والقدرة على توسيع مراكز البيانات بالسرعة المطلوبة. ووفقاً لتقديرات بنك باركليز، فإن نحو 80 بالمئة من مشاريع مراكز البيانات ذات الاحتمالية المرتفعة للتنفيذ ستكون موجودة في ولايات يحكمها ديمقراطيون بحلول عام 2027، مقارنة بأقل من 30 بالمئة حالياً. ورغم أن حق النقض الرئاسي يمنع فرض قيود فيدرالية واسعة النطاق، فإن نتائج الانتخابات سلطت الضوء على القيود المادية والتنظيمية التي قد تبطئ توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكانت شركات أشباه الموصلات من أبرز المتضررين من إعادة تقييم القطاع. فقد أثارت المخاوف المتعلقة بتشديد إجراءات التصاريح وارتفاع تكاليف ربط المشاريع بشبكات الكهرباء تساؤلات حول إمكانية تأجيل طلبات شراء المعدات والرقائق إلى سنوات لاحقة. وأدى ذلك إلى تراجع تقييمات شركات الرقائق المدرجة ضمن مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات إلى مستويات تقترب من الحد الأدنى لنطاق تداولها خلال العقد الماضي، مع اختفاء العلاوة السعرية التي كانت تتمتع بها مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500. بحسب وكالة بلومبرغ نيوز، يعتقد عدد من الخبراء أن المرحلة المقبلة قد تشهد مراجعات لافتة لتوقعات الأرباح. فقد تأسست موجة الصعود القوية لأسهم التكنولوجيا على فرضية استمرار الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي لسنوات طويلة، إلى جانب قوة الاقتصاد الأميركي. لكن مع تراجع تقييمات الشركات وازدياد التساؤلات حول وتيرة انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قد يجد المحللون أنفسهم مضطرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم للأرباح المستقبلية. وكانت الأسواق تتوقع نمواً في أرباح شركات التكنولوجيا بنحو 29 بالمئة هذا العام، مع زيادات إضافية تبلغ 19 بالمئة و16 بالمئة في عامي 2027 و2028 على التوالي. ويواجه المستثمرون حالياً نوعين مختلفين من المخاطر. فمن جهة، قد يؤدي تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى خفض معدلات النمو والتضخم ودفع عوائد السندات إلى التراجع. ومن جهة أخرى، فإن أي تصعيد جديد في الرسوم الجمركية أو التوترات الجيوسياسية، خصوصاً المرتبطة بإيران، قد يضغط على النمو الاقتصادي بالتزامن مع رفع معدلات التضخم وأسعار النفط. ورغم الخسائر الأخيرة، لا يرى بعض مديري الأصول أن طفرة الذكاء الاصطناعي فقدت زخمها بالكامل. فقد أكد كريستوفر باريت، مدير الأسهم العالمية في كارمينياك، أنه لم يلحظ حتى الآن أي تباطؤ فعلي في استثمارات شركات الحوسبة السحابية العملاقة أو الشركات العاملة في بناء مراكز البيانات وتصنيع الرقائق. وأضاف أن التقييمات أصبحت أكثر جاذبية بعد التراجعات الأخيرة، شريطة ألا يشهد الطلب النهائي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي تراجعاً حاداً، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز. ويخلص مراقبون إلى أن الانتخابات لم تخلق نقاط الضعف التي تواجه الأسواق حالياً، لكنها ساهمت في كشفها بوضوح، لتتحول الأسئلة من حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى مدى قدرة هذا الإنفاق على تحقيق العوائد التي وعدت بها الشركات والمستثمرين خلال السنوات الماضية.