خلافا لإعلان ترامب.. واشنطن تنهي مساعداتها العسكرية للاحتلال بحلول 2033

التفاهمات المطروحة لا تنص على وقف فوري للمساعدات، بل على تقليص التمويل العسكري المباشر من 33 مليار دولار على مدى عشر سنوات، إلى نحو 16.5 مليار دولار موزعة على خمس سنوات ترجمة خاصة - شبكة قدس: كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن مذكرة تفاهم أمنية يجري التفاوض عليها بين الولايات المتحدة والاحتلال، تقضي بخفض المساعدات العسكرية الأميركية المباشرة إلى النصف اعتبارا من عام 2028، وإنهائها تدريجيا خلال خمس سنوات، خلافا لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وقفها مع نهاية العام الجاري. وبحسب الصحيفة، فإن التفاهمات المطروحة لا تنص على وقف فوري للمساعدات، بل على تقليص التمويل العسكري المباشر من 33 مليار دولار على مدى عشر سنوات، إلى نحو 16.5 مليار دولار موزعة على خمس سنوات، على أن يبدأ تطبيق الترتيبات الجديدة بعد انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028، وصولا إلى وقف هذا النوع من التمويل بحلول عام 2033. وفي المقابل، يتجه الطرفان إلى زيادة المخصصات الأميركية للتعاون في تطوير منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، التي تبلغ حاليا نحو 500 مليون دولار سنويا، دون تحديد قيمة التمويل الجديد حتى الآن. وذكرت الصحيفة أن المفاوضات تجري بين فرق أميركية تعمل بتكليف من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومسؤولين من وزارة الأمن وسفارة الاحتلال في واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد قبل نهاية العام الجاري، وعرضه على الكونغرس الحالي قبل بدء ولاية الكونغرس الجديد في كانون الثاني/يناير المقبل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير تقديره أن تصريحات ترمب بشأن وقف المساعدات مع نهاية العام جاءت بدوافع سياسية داخلية، في محاولة لمساعدة المرشح الجمهوري في ولاية ميشيغان خلال انتخابات التجديد النصفي، في مواجهة المرشح الديمقراطي عبدول السيد، الذي فاز في نهاية المطاف. وأشارت إلى أن الفرق الإسرائيلية فوجئت بتصريحات ترمب، ولم تفهمها في ضوء المفاوضات الجارية، إذ إن التوجه المطروح يقوم على إنهاء المساعدات المباشرة بصورة تدريجية، وليس وقفها بشكل فوري. وبموجب الاتفاق الأمني الحالي، الذي وقعته واشنطن وتل أبيب عام 2016 ويمتد بين عامي 2019 و2028، تبلغ قيمة المساعدات الأميركية 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، بواقع 3.8 مليارات دولار سنويا. ويخصص 3.3 مليارات دولار من هذا المبلغ سنويا ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي، لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية والطائرات المقاتلة والمروحيات والذخائر من الشركات الأميركية، فيما يذهب النصف مليار دولار المتبقي إلى برامج التعاون في تطوير منظومات الدفاع الصاروخي، بما يشمل «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» ومنظومة «حيتس». وبحسب التقرير، فإن زيادة تمويل برامج الدفاع الجوي ترتبط بتنامي التحديات الناجمة عن الصواريخ والطائرات المسيّرة، وما يتطلبه ذلك من أبحاث وتطوير مشترك بين الجانبين. ولفتت الصحيفة إلى وجود معارضة داخل الكونغرس الأميركي لخفض المساعدات، لأسباب تتعلق بمصالح الصناعات العسكرية الأميركية، إذ إن قسما كبيرا من الأموال المخصصة للتمويل العسكري يعود إلى الشركات والمصانع الأميركية التي تتولى إنتاج الأسلحة والمعدات. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات قوله إن العلاقة تتجه من نموذج المساعدات إلى نموذج الشراكة، مشيرا إلى أن تقليص التمويل قد يلحق أضرارا بالصناعات العسكرية الأميركية، ويستدعي إجراء تعديلات على طبيعة التعاون القائم. وفي الوقت نفسه، أعرب مسؤولون في الاحتلال عن خشيتهم من أن يواجه الاتفاق الجديد عراقيل داخل الكونغرس المقبل، بما قد ينعكس على إقرار المساعدات أو تأخير تحويلها، حتى خلال الفترة المتبقية من الاتفاق الحالي، إذ تخضع حزم التمويل لموافقة الكونغرس سنويا. ويأتي هذا التوجه في ظل نقاش متصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن استمرار الدعم العسكري للاحتلال، على خلفية الحرب على قطاع غزة، والانتقادات المتزايدة لاستخدام الأموال الأميركية في تمويل العمليات العسكرية. وكان ترمب قد أعلن، قبل أيام، أن واشنطن ستوقف تقديم نحو أربعة مليارات دولار سنويا من المساعدات العسكرية للاحتلال، قائلا إن الأخير لم يعد بحاجة إليها، وربط تصريحاته أيضا بالانتقادات التي يثيرها هذا التمويل داخل الولايات المتحدة.