الحرب تكشف الحلقة الأضعف.. الصيدلية تنهار قبل المستشفى

كشفت الحرب التي اندلعت في آذار الماضي حجم الهشاشة في منظومة علاج السرطان في لبنان. فقد أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أنّ 15 في المئة من المستشفيات التي تقدّم خدمات علاج هذا المرض خرجت عن الخدمة، فيما اضطرت 25 في المئة من الصيدليات المشاركة في برنامج "أمان" إلى وقف عملها، ولا سيما تلك التي تؤمّن العلاج الكيميائي والعلاجات الأساسية. كذلك، اضطر أكثر من 1283 مريضاً كانوا يتلقون العلاج إلى مغادرة منازلهم، ما يطرح سؤالاً جدياً عن قدرة النظام الصحي على حماية مرضى لا يحتمل علاجهم التوقف ولو لأيام. Advertisement الصيدلية تنهار قبل المستشفى تكشف المقارنة بين النسبتين أنّ نقطة الضعف الأساسية لم تكن في المستشفيات كما يُفترض عادةً، بل في الصيدليات. فقد تجاوزت نسبة تعطّل الصيدليات نظيرتها في المستشفيات بعشر نقاط مئوية، أي بزيادة نسبية تقارب الثلثين. ويعود ذلك إلى أنّ المستشفى مؤسسة كبيرة تملك قدرة نسبية على الصمود أو نقل مرضاها إلى مراكز أخرى، في حين أنّ الصيدلية منشأة صغيرة تتوقف بمجرد نزوح صاحبها أو تعذّر وصول الإمدادات إليها. وهكذا تخرج من الخدمة من دون أن تُؤخذ في الحسبان عند وضع خطط الطوارئ، ما يعني عملياً أنّ المريض قد يجد سريراً لتلقّي جلسته، لكنه يعجز عن الحصول على الدواء نفسه. يتضاعف أثر هذا الخلل لأنّ علاج السرطان يتطلّب الالتزام بجداول زمنية دقيقة، فتأخير الجرعات أو انقطاع العلاج قد يضعف فعاليته ويفتح الباب أمام تدهور الحالة. وهذا يجعل نزوح أكثر من 1283 مريضاً ملفاً طبياً قبل أن يكون إنسانياً، خصوصاً عند مقارنة هذا الرقم بعدد المرضى الذين يحصلون على أدويتهم من وزارة الصحة، والمقدّر سابقاً بنحو عشرة آلاف مريض. وبحسب هذه المقارنة، يكون أكثر من مريض من كل ثمانية قد وجد نفسه فجأة بعيداً عن طبيبه وصيدليته ومستشفاه، ومضطراً إلى إعادة ترتيب مسار علاجه في منطقة جديدة، وسط ضغط النزوح وكلفته. تجربة تتكرر من دون دروس لا تبدو هذه الأزمة مفاجئة، فخلال حرب عام 2024 اضطرت مستشفيات في الجنوب إلى الإخلاء الكامل أو الجزئي، وأُحيل مرضى السرطان والكلى في حالات حرجة إلى مستشفيات أخرى بصورة طارئة. غير أنّ العامين الفاصلين بين الحربين لم يُستثمرا في وضع خطة بديلة لتوزيع الأدوية. فعادت الوزارة في الحرب الحالية إلى النهج نفسه: إعادة توزيع المرضى وتأمين الأدوية عبر قنوات بديلة تُستحدث تحت الضغط، وهو أسلوب ينجح في احتواء الأزمة لكنه لا يمنع تكرارها. تفرض هذه المعطيات الانتقال من إدارة النقص بالتنسيق الطارئ إلى التخطيط المسبق، والتعامل مع الصيدلية كحلقة أساسية في العلاج، لا كنقطة توزيع ثانوية. ويتطلب ذلك إنشاء شبكة صيدليات احتياطية في المناطق الأقل تعرضاً للخطر، تكون جاهزة لاستقبال المرضى فور اندلاع أي مواجهة، وتخزين أدوية العلاج الكيميائي مسبقاً خارج المناطق الحدودية. ويشمل ذلك أيضاً الاستفادة من أنظمة التتبّع الإلكتروني للأدوية لربط كل مريض بنقطة بديلة لصرف دوائه تكون معروفة مسبقاً، بحيث ينتقل الملف العلاجي مع المريض أينما نزح. فبلد يعيش على وقع الحروب المتكررة لا يستطيع أن يترك علاج مرضاه الأكثر هشاشة رهينة الأزمة التالية.