بعد استدعاءات الأمن الداخلي.. نقابة معلمي طرابلس المركز تحذر من الضغوط الأمنية على المعلمين - اخبار ليبيا

نقابة معلمي طرابلس المركز: لا يجوز استخدام الأجهزة الأمنية للضغط على ممثلي المعلمين أصدرت نقابة معلمي طرابلس المركز مذكرة قانونية بشأن ما جرى تداوله حول استدعاء عدد من مراقبي التربية والتعليم والنقباء وأعضاء حراك المعلمين من قبل جهات أمنية، على خلفية مشاركتهم في الاعتصام والإضراب السلمي للمطالبة بالحقوق المهنية والمالية والاجتماعية، محذرة من أي محاولات محتملة لاستخدام الإجراءات الأمنية وسيلة للضغط عليهم أو إجبارهم على إنهاء تحركاتهم النقابية. وأوضحت النقابة، في مذكرتها، أنها تابعت المعلومات المتداولة بشأن ممارسة ضغوط أو توجيه تهديدات لبعض ممثلي المعلمين بهدف إنهاء الاعتصام واستئناف الدراسة، مؤكدة ضرورة التحقق من طبيعة هذه الإجراءات ومدى توافقها مع التشريعات النافذة، وضمان عدم توظيف السلطات الأمنية أو الإدارية للتأثير على أصحاب المطالب النقابية المشروعة. واستندت النقابة في موقفها القانوني إلى عدد من التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العمل النقابي والتعبير والتجمع السلمي، وفي مقدمتها الإعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011، وتحديداً المادة (14)، التي تكفل الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والاعتصام السلمي وفقاً للقانون. كما أشارت إلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية، مستندة إلى المادة الثالثة المتعلقة بأهداف العمل النقابي في حماية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم المهنية، والمادة الثانية عشرة المتعلقة بحقوق الأعضاء وتولي المسؤوليات النقابية. وتطرقت المذكرة إلى القانون رقم (65) لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، مشيرة إلى أن المادة (6/ب) تلزم الجهات الإدارية بتوفير الحماية للمظاهرات وتقديم المساعدة اللازمة للمشاركين، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن سلامتهم وحقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم. وفي السياق ذاته، أوضحت النقابة أن المادة الثامنة من القانون ذاته حددت الحالات التي يجوز فيها لمديرية الأمن طلب إنهاء المظاهرة أو فضها عند تعذر ذلك، ومن بينها تجاوز الحدود المحددة بالإخطار، أو وقوع أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم، أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات عن أداء واجباتها. واستندت كذلك إلى قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، ولا سيما المادة (156) المتعلقة بالضمانات والإجراءات الواجب اتباعها قبل توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين، إضافة إلى المادة (235) من قانون العقوبات الليبي بشأن المسؤولية المترتبة على إساءة استعمال السلطة الوظيفية، متى توافرت أركان الجريمة وشروط تطبيق النص القانوني. وعلى الصعيد الدولي، استشهدت النقابة باتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية، ورقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديداً المادة (21) المتعلقة بحق التجمع السلمي. وأكدت المذكرة أن النقيب وعضو النقابة ومندوب المدرسة وممثل حراك المعلمين يتمتعون بالحماية القانونية المقررة للنشاط النقابي، متى مارسوا مهامهم في إطار القانون، مشددة على عدم جواز اتخاذ إجراءات إدارية تعسفية بحقهم، أو تهديدهم وترهيبهم، أو حرمانهم من حقوقهم الوظيفية بسبب دفاعهم عن مطالب زملائهم. وشملت الضمانات التي طالبت النقابة باحترامها عدم التدخل غير المشروع في استقلالية التنظيم النقابي، وعدم استخدام الاستدعاءات أو التحقيقات لتعطيل نشاطه أو إرغام ممثليه على التخلي عن مواقفهم، مع التأكيد أن الحماية القانونية لا تعني إعفاء أي شخص من المساءلة عن الأفعال المجرّمة قانوناً. وشددت النقابة على أن اختصاص الأجهزة الأمنية يتمثل في حماية المواطنين والمحافظة على الأمن العام وتنفيذ القانون، وليس التدخل للضغط على ممثلي المعلمين أو حسم الخلافات المهنية والنقابية، مؤكدة ضرورة استناد أي استدعاء أو إجراء أمني إلى أساس قانوني واضح، واحترام كرامة الأشخاص وحقوقهم وضماناتهم. واختتمت نقابة معلمي طرابلس المركز موقفها بالتأكيد أن مطالب المعلمين مهنية ومالية واجتماعية مشروعة، وأن معالجة الأزمة التعليمية لا تكون بالتهديدات والاستدعاءات، وإنما بالحوار الجاد وتنفيذ الالتزامات والحقوق المستحقة، مشددة على أن المعلم ليس خصماً للدولة، وأن النقيب لا يمثل تهديداً للأمن، بل يمارس دوراً نقابياً في الدفاع عن حقوق زملائه. كما جددت تمسكها بالوسائل السلمية والقانونية، واحترام مؤسسات الدولة والقضاء، ورفضها تحويل الخلاف المهني والنقابي إلى قضية أمنية.