وزيرة التضامن: إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

اكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا مهمًا في منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا الملف، وما صاحبه من تطور تشريعي ومؤسسي، وتوسع في الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأهيل والتمكين، وجاء صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ليؤكد التزام الدولة المصرية بحماية هذه الحقوق وتعزيزها، ثم إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره إحدى الآليات المؤسسية الداعمة لتكامل الجهود وتوسيع فرص التمكين والدمج. كما شهد عام 2026 موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2030، تحت شعار «مجتمع دامج وممكن»، والتي تم إعدادها بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وبقيادة متميزة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل الحكومة، على ترجمة هذه التوجهات إلى خدمات وبرامج تصل إلى المواطنين في مختلف المحافظات، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم جزء كبير من الخدمات فقد بلغ عدد بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة للأشخاص ذوي الإعاقة نحو 1.6 مليون بطاقة، بما يدعم حصول المستفيدين على الخدمات والمزايا المقررة قانونًا. كما قدمت الوزارة خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، من خلال 596 جهة، مع توفير 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة، وبلغت تكلفة الخدمات المقدمة من الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة نحو مليار و803 ملايين جنيه، شملت تطوير خدمات التأهيل ودعم مؤسسات الرعاية وتوفير الأدوات المساعدة وتعزيز الإتاحة. وامتدت جهود الإتاحة إلى وسائل النقل العام، من خلال العمل على تيسير الوصول إلى 15 محطة للسكك الحديدية و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني، وهذه الأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة، لكنها تكتسب قيمتها الحقيقية من أثرها في حياة الأشخاص المستفيدين منها ونأمل في تقديم المزيد، فبطاقة الخدمات المتكاملة تمثل وسيلة للوصول إلى الحقوق، والجهاز التعويضي يمكن أن يوسع قدرة صاحبه على الحركة والاستقلال، وإتاحة محطة للنقل العام قد تفتح أمام شخص طريقًا إلى التعليم أو العمل، بعد أن كان الوصول إليه يمثل تحديًا يوميًا. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التوسع في الخدمات يتطلب أيضًا بناء مؤسسات قادرة على استدامة هذه الجهود وتطويرها، ومن هنا يأتي الدور الذي يقوم به صندوق «قادرون باختلاف»، الذي يعمل على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، وتطوير شراكات تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص مشاركتهم. ومن التجارب التي نعتز بها، التعاون الذي جمع صندوق«قادرون باختلاف» من أجل تعزيز الإتاحة والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة ،وقد شمل التعاون العمل على تحسين الحركة ، وتوفير المنحدرات والممرات المناسبة، وخدمات لغة الإشارة، وتعزيز إتاحة المعلومات والمنصات الرقمية والخدمات والبرامج وبعض عروض الأفلام، بالتعاون مع الجهات المتخصصة في الدمج المجتمعي، فمن حق الشخص ذي الإعاقة أن يجد مكانه في قاعة السينما، وفي المسرح، وفي المكتبة، وفي الفعاليات الرياضية والثقافية، وأن تكون مشاركته فيها أمرًا طبيعيًا لايحتاج إلى ترتيبات استثنائية في كل مرة، ولهذا يمتد التعاون إلى العمل على تطوير دليل وطني للأنشطة والبيئات والفعاليات الثقافية الدامجة، للاستفادة من التجربة وتطوير نماذج قابلة للتطبيق في مؤسسات وفعاليات أخرى. وأضافت الوزيرة أن ما يجمعنا اليوم يضيف بُعدًا بالغ الأهمية إلى هذه الجهود، وهو الإتاحة الرقمية، فالوصول إلى التكنولوجيا أحد العوامل المؤثرة في فرص التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، وأصبحت التطبيقات والخدمات الرقمية تمثل في كثير من الأحيان المدخل الرئيسي للتعامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة، ولهذا فإن الإتاحة الرقمية يجب أن تكون جزءًا أصيلًا من تصميم الخدمات، وأن تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة منذ المراحل الأولى لتطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات ووسائل التواصل. وتابعت الوزيرة :" عندما نتحدث عن خدمة رقمية دامجة، فإننا نتحدث عن تطبيق يمكن استخدامه من خلال قارئ الشاشة، ومحتوى مرئي تتوافر له الوسائل المناسبة للفهم والمتابعة، وخدمة عملاء تستطيع التواصل بطرق متنوعة، وإجراءات واضحة يمكن إتمامها دون عوائق غير ضرورية. كما نتحدث عن أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول أكثر ملاءمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم استقلاليتهم ويوسع فرص مشاركتهم، وهنا تتضح أهمية دور شركات الاتصالات والتكنولوجيا، وفي مقدمتها فودافون، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تقنية، وانتشار واسع، وعلاقة مباشرة بملايين المستخدمين، في تطوير الحلول الدامجة، وتهيئة الخدمات الرقمية، وتدريب العاملين على التعامل مع الاحتياجات المختلفة، وتوفير بيئات عمل أكثر إتاحة، وإدماج معايير الوصول في تصميم المنتجات والخدمات. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أكثر ما نحتاج إلى ترسيخه هو أن تصبح الإتاحة جزءًا طبيعيًا من طريقة تفكير المؤسسات وعملها، وأن نضع في اعتبارنا، ونحن نصمم مبنى أو نطلق تطبيقًا أو ننظم فعالية أو نطور خدمة، أو ننشر بياناً صحفياً أوفيديو مرئياً، وأن هناك مواطنين تختلف احتياجاتهم وطرقت فاعلهم مع هذه الخدمات، وأن مسؤوليتنا هي مراعاة هذا التنوع منذ البداية، مؤكدة أننا لا نستطيع أن نتحدث عن دمج كامل إذا ظل الشخص ذو الإعاقة مضطرًا في كل مرة إلى البحث عن طريقة استثنائية للحصول على خدمة يفترض أنها متاحة للجميع، خاصة أن الإتاحة الحقيقية تبدأ عندما لا يصبح اختلاف احتياجات الإنسان سببًا في استبعاده من فرصة، أو حرمانه منخدمة، أو تقييد مشاركته في المجتمع. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الأخيرة تمثلت في بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لاتاحة الخدمات والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية واتاحة برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة لهم، فضلا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة، مشددة على أن قضية الإتاحة والدمج تتعلق في النهاية بنوعية المجتمع الذي نريد بناءه، وبمدى قدرتنا على توفير فرص عادلة لجميع أفراده، فقد قطعنا خطوات مهمة في تطوير التشريعات والخدمات والمؤسسات، ونعمل على استكمال هذه المسيرة من خلال توسيع الشراكات، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الوصول إلى الخدمات والفرص.