نقابة المهندسين تقرر مراجعة مصروفات الانتخابات وإعادة صرف المعاشات الموقوفة

أصدر مجلس نقابة المهندسين المصرية، خلال اجتماعه الأخير، حزمة من القرارات المتعلقة بملفات الانتخابات والمعاشات والخدمات المقدمة للأعضاء، إلى جانب تطوير منظومة العمل الهندسي وتعزيز الحماية المالية والاجتماعية للمهندسين. وقرر المجلس مراجعة كافة مصروفات مكافآت العاملين بالنقابة خلال انتخابات 2026، في ضوء قرارات المجلس السابق، مع التأكيد على ألا يزيد إجمالي ما يحصل عليه العامل نظير مشاركته في أعمال الانتخابات على مكافأة شهر عن كل شهر عمل، ورد أي مبالغ زائدة إلى صندوق النقابة. كما كلف أمانة الصندوق بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد للتحقق من تنفيذ العقد المبرم بين الجانبين بشأن إرسال خطابات دعوات الانتخابات إلى جميع المهندسين، على أن تتم مطالبة الهيئة برد المبالغ المستحقة للنقابة حال عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية. وفي السياق ذاته، قرر المجلس تشكيل لجنة تضم الأمانة العامة وأمانة الصندوق وخمسة من رؤساء النقابات الفرعية، لتحديد المواصفات والتكاليف المناسبة لكل موقع انتخابي، إلى جانب تكليف أمانة الصندوق بمراجعة جميع أوجه الصرف بالنقابة العامة والنقابات الفرعية على انتخابات 2026، وفقا لما اعتمده المجلس السابق. ووجه المجلس الشكر إلى اللجنة العليا لانتخابات النقابة، تقديرا للجهود التي بذلتها وما أسفرت عنه من خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بنقابة المهندسين. ووافق المجلس على منهجية عمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبناء منظومة وطنية لرصد وتطوير سوق العمل الهندسي في مصر، تتضمن إعداد دراسة تحليلية شاملة لسوق العمل الهندسي، وتحديد الفجوات المهارية، وحصر أعداد المهندسين بمختلف المراحل العمرية، ورصد نسب البطالة والبطالة المقنعة في كل محافظة، فضلا عن تحليل شامل لمرتبات المهندسين. كما وافق المجلس على إعادة صرف المعاشات الموقوفة والمرتدة وفقا لضوابط محددة، تقضي بإعادة صرف المعاشات التي لم تتجاوز مدة وقفها 3 أشهر فورا، بعد مراجعة المستندات والتحقق من استحقاق الصرف. أما المعاشات التي تجاوزت مدة وقفها 3 أشهر، فتعرض على لجنة صندوق المعاشات والإعانات للفحص واتخاذ ما يلزم بشأن إعادة الصرف، على ألا تتجاوز مدة الصرف بأثر رجعي 5 سنوات، مع مراعاة أحكام القانون واللوائح المنظمة وقواعد الشمول المالي. وقرر المجلس مخاطبة وزير العمل وعقد لقاء معه لبحث تحديد شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتوصل إلى آلية واضحة للتنسيق والتعاون بين النقابة والوزارة، بما يحفظ اختصاصات النقابة وحقوقها ويحقق المصالح المشتركة، مؤكدا استعداد النقابة للتعاون الكامل مع الوزارة في هذا الملف. ووافق المجلس على مقترح نقيب المهندسين بتوفير منظومة حماية مالية شاملة لجميع المهندسين العاملين، من خلال مظلة تغطية لدى إحدى شركات التأمين المتخصصة، مقابل اشتراك سنوي قدره 120 جنيها لكل مهندس، يسدد مع الاشتراك السنوي للنقابة، بما يضمن صرف مليون جنيه في حالة الوفاة أو العجز الدائم نتيجة حادث. كما فوض المجلس أمانة صندوق النقابة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الوحدات المملوكة للنقابة بقرية ريماس، وإعداد المستندات اللازمة لإدراجها ضمن حسابات صندوق المعاشات والإعانات، مع تعديل أسلوب طرح أعمال تأثيث وتجهيز الوحدات. وكلف المجلس الأمين العام بالتنسيق مع أمين الصندوق ووكيل النقابة رئيس لجنة الإسكان والمشروعات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تقييم الوحدات. وفي ملف الأنشطة الرياضية، قرر المجلس البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار نادي 6 أكتوبر وتشكيل اللجنة التأسيسية للنادي، تمهيدا للمشاركة في الاتحادات الرياضية وتكوين فرق رياضية من أبناء المهندسين في مختلف الألعاب، كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للقيد والمعادلات.