مسيحيو الأردن: جذور في التاريخ وشراكة في صناعة المستقبل

ريمون أبي تامر - أنطوني نعيم

يمتد الحضور المسيحي في الأردن إلى القرون الأولى للميلاد، ليشكّل أحد الجذور الراسخة في التاريخ الاجتماعي والحضاري لهذه الأرض. فمنذ بدايات انتشار المسيحية في بلاد الشام، احتضنت المنطقة جماعات ومراكز كنسية تركت بصماتها في تاريخها الديني والثقافي، ولا تزال شواهدها حاضرة في مواقع أثرية بارزة، مثل المغطس وجبل نيبو ومادبا، التي تحتفظ بفسيفسائها البيزنطية وخريطتها الشهيرة للأراضي المقدسة، فضلاً عن أم الرصاص. وهي معالم لا تختصر إرثاً دينياً فحسب، وإنما تروي جانباً أساسياً من تاريخ الأردن وتكوينه الحضاري.

وعلى امتداد القرون، حافظت الجماعات المسيحية على حضورها في ظل تعاقب السلطات والتحولات السياسية، وتفاعلت مع محيطها الإسلامي من ضمن علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية متشابكة. ومع أواخر العهد العثماني وبدايات القرن العشرين، برزت عائلات وبلدات مسيحية، خصوصاً في السلط ومادبا والكرك، وساهمت في مجالات التجارة والتعليم والإدارة، لتصبح جزءاً من الذاكرة المحلية والهوية الاجتماعية الأردنية.

ومع تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، ثم إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946، انتقل هذا الحضور إلى مرحلة جديدة، ارتبطت بالمشاركة في بناء مؤسسات الدولة وتطوير بنيتها السياسية والإدارية والاقتصادية. ولم يكن المسيحيون مجرد مكوّن اجتماعي من ضمن التركيبة السكانية، وإنما شركاء في الحياة العامة من خلال البرلمان، والتعليم والديبلوماسية والقطاع الخاص. وقد ساهمت هذه المشاركة في ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء إلى الدولة، من ضمن هوية وطنية استوعبت تعددية المجتمع الأردني، وجعلت العلاقة بين المسلمين والمسيحيين قائمة على المصالح المشتركة والروابط الاجتماعية والعمل المؤسسي، إلى جانب التعايش الديني.

حضور يتجاوز الحسابات الديموغرافية

تتفاوت التقديرات المتعلقة بحجم الجماعة المسيحية في الأردن، إذ يشير بعض المصادر إلى أنها تمثل نحو 2.1% من السكان، أي ما يقارب 230 ألف شخص. ويتوزع أبناؤها على عدد من المدن والبلدات، أبرزها عمّان ومادبا والكرك وعجلون، مع اختلاف الكثافة السكانية بين منطقة وأخرى. ويتوزع المسيحيون الأردنيون على إحدى عشرة طائفة معترفاً بها رسمياً، تتقدمها كنائس الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك واللاتين، إلى جانب الموارنة والسريان وجماعات إنجيلية، بما يعكس تعددية كنسية ذات جذور تاريخية متباينة.

لا يُقاس حضورهم بالأرقام وحدها، إذ لا يزالون فاعلين في جميع القطاعات، من خلال مؤسسات تربوية وصحية واجتماعية تقدم خدماتها الى مختلف مكونات المجتمع. كما تحتفظ البلدات ذات الحضور المسيحي بإرث معماري وتراثي يشكل جزءاً من الذاكرة التاريخية والسياحية للمملكة.

وتتجلى هذه الشراكة في مسيرة شخصيات تركت بصمات واضحة في تاريخ الدولة ومؤسساتها. فقد كان "عودة القسوس" عضواً في المجلس التشريعي الأول عام 1929، وتولى "أنستاس حنانيا" مناصب وزارية عدة بين عامي 1950 و1959، شملت الخارجية والمالية والعدلية. وفي مرحلة لاحقة، شغل "مروان المعشر" وزارة الخارجية بين عامي 2002 و2004، قبل توليه منصب نائب رئيس الوزراء، ومشاركته في مسارات الديبلوماسية والإصلاح.

وامتدت المساهمات إلى الطب والثقافة؛ إذ شارك الطبيب "داود حنانيا" ضمن الفريق الذي أجرى أول جراحة قلب مفتوح في الأردن بمستشفى عمّان العسكري عام 1970. وفي المجال الثقافي، كرّس "روكس بن زائد العزيزي" 56 عاماً للتعليم، إلى جانب جهوده في توثيق التراث الشعبي واللهجات والعادات والتقاليد الأردنية. أما في التعليم، فتبرز شبكة مدارس البطريركية اللاتينية، التي تضم 42 مدرسة وروضة وتخدم نحو عشرة آلاف طالب، باعتبارها إحدى المؤسسات التي ساهمت في تطوير القطاع التربوي وتعزيز التعددية المجتمعية.

بين ضمان التمثيل وتحديات المشاركة

على المستوى السياسي، خصص قانون الانتخاب لعام 2022 تسعة مقاعد للمسيحيين في مجلس النواب، من أصل 138 مقعداً، موزعة على سبعة مقاعد في الدوائر المحلية ومقعدين في الدائرة العامة. ويؤمّن هذا التخصيص حضوراً في المؤسسة التشريعية، لكنه يطرح تساؤلاً يتجاوز ضمان التمثيل العددي إلى مدى المشاركة الفعلية في الحياة الحزبية وتولي المناصب العامة والوصول إلى مواقع التأثير وصناعة القرار. فالمشاركة الوطنية لا تكتمل بعدد المقاعد، وإنما بقدرة المواطنين على الوصول إلى الفرص والمسؤوليات على أساس الكفاءة والمساواة في الفرص.

ورغم الاستقرار النسبي الذي يتمتع به المسيحيون الأردنيون مقارنة ببعض المجتمعات المسيحية الأخرى في المنطقة، فإن مستقبل حضورهم يواجه تحديات متزايدة، تتقدمها الهجرة، خصوصاً في صفوف الشباب وأصحاب الاختصاصات العلمية والمهنية، بحثاً عن فرص اقتصادية وتعليمية أفضل. وتؤدي هذه الظاهرة، إلى جانب التحولات الديموغرافية وضعف التجدد السكاني في بعض البلدات التاريخية، إلى إثارة تساؤلات حول استمرارية هذا الحضور وانتقاله إلى الأجيال المقبلة.

يبرز كذلك تحدي الحفاظ على الهوية والتراث، في ظل محدودية تناول بعض المناهج التعليمية لتاريخ المسيحية في الأردن ومراحلها السابقة للإسلام؛ فقد نقلَ تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحرية الدينية لعام 2023 بعض الهواجس للقادة المسيحيين بشأن هذا الموضوع. كما تبرز قضايا مرتبطة بالأوضاع القانونية لبعض الجماعات الدينية غير المعترف بها رسمياً، وما قد يترتب على ذلك من قيود إدارية ومؤسساتية، فضلاً عن أهمية ضمان حرية المعتقد والمساواة أمام القانون.

من إرث تاريخي إلى شراكة في المستقبل

إن الحفاظ على الحضور المسيحي في الأردن لا يقتصر على صون مواقع العبادة والتراث أو ضمان التمثيل السياسي، وإنما يستدعي رؤية وطنية أوسع تجعل التنوع الديني جزءاً أصيلاً من الهوية الأردنية. ويبدأ ذلك من تطوير المناهج التعليمية لإبراز التاريخ المسيحي باعتباره مكوناً من التاريخ الحضاري والاجتماعي للبلاد، لا مجرد فصل من تاريخها الديني، إلى جانب تشجيع الشباب المسيحي على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتوفير الظروف التي تتيح لهم بناء مستقبلهم داخل وطنهم.

كما أن الحد من الهجرة يتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية توفر فرص العمل وتعزز تكافؤ الفرص والثقة بالمستقبل. فاستمرارية أي مكوّن اجتماعي لا تتحقق بالدعوات إلى التمسك بالوطن وحدها، وإنما بوجود بيئة تمنح أبناءه القدرة على العمل والاستقرار والمشاركة في صنع القرار.

وفي المحصلة، تكمن أهمية التجربة الأردنية في قدرتها على الانتقال من مفهوم حماية الأقليات إلى ترسيخ المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية. فالمسيحيون الأردنيون ليسوا جماعة منفصلة عن تاريخ الدولة، وإنما جزء من مسيرتها وتكوينها الحضاري ومؤسساتها. ومن هنا، فإن صون حضورهم وتعزيز مشاركتهم لا يمثلان مسؤولية تخصهم وحدهم، بل يعكسان قدرة الأردن على حماية هويته الجامعة وتجديد عقده الوطني. فالدولة القوية ليست التي تتشابه مكوناتها، وإنما التي تحوّل اختلافاتها إلى مصدر غنى وقوة، وتضمن لكل مواطن، بصرف النظر عن خلفيته الدينية أو الاجتماعية، مكاناً متساوياً في حاضرها وحقاً كاملاً في صناعة مستقبلها.