السغروشني يدعو إلى تعميم النشر الاستباقي للمعلومات.. واللجنة تحذر من التضليل والفجوة الرقمية

دعا عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، إلى تعزيز النشر الاستباقي للمعلومات وتكثيف جهود التوعية بأهمية هذا الحق، باعتباره مدخلا أساسيا لترسيخ الشفافية وتيسير مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، مشددا على ضرورة انخراط المؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في نشر ثقافة الولوج إلى المعلومات. وأكد السغروشني أن تفعيل الحق في الحصول على المعلومات لا يقتصر على توفير الآليات والمساطر القانونية، بل يتطلب أيضا إرساء ثقافة مجتمعية ومؤسساتية قائمة على المعرفة بمقتضيات القانون واستيعاب كيفية ممارسته، مبرزا أن النشر الاستباقي للمعلومات يشكل إحدى الآليات الأساسية لتيسير هذا الحق وتقليص الصعوبات التي تواجه طالبيه. وجاءت تصريحات رئيس اللجنة خلال الندوة الجهوية التي نظمتها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بشراكة مع جمعية “من أجل الشباب”، السبت 7 نونبر 2026، بقاعة الندوات بغرفة الفلاحة بالقنيطرة، تحت عنوان “الحق في الحصول على المعلومات والمجتمع المدني: حوار من أجل ترسيخ الحق وتعزيز ممارسته”، في إطار مشروع “شباب واع، معلومات آمنة”. وفي سياق حديثه عن الإكراهات المؤسساتية المرتبطة بتفعيل القانون، شدد السغروشني على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمكلفين بالمعلومات داخل المؤسسات، معتبرا أن الاضطلاع بهذه المهمة لا ينبغي أن يظل مسؤولية فردية مرتبطة بشخص معين، وإنما يستدعي إرساء وحدة مشتركة تضمن المواكبة وتوفر الشروط الضرورية لتدبير هذا الاختصاص. وكشف المتحدث عن إحداث وحدة مختصة بالمجتمع المدني داخل اللجنة، تضم ضمن مكوناتها عناصر وافدة من النسيج المدني، بهدف تعزيز الانفتاح على الجمعيات والفاعلين المدنيين وإشراكهم في نشر ثقافة الحق في الحصول على المعلومات. كما أشار إلى توسيع الشراكات مع الأقطاب الجامعية لتيسير استفادة الباحثين والأكاديميين من المعلومات المرتبطة بالبحث العلمي في مجالات متعددة، من بينها الطب والعلوم والبيئة. وأضاف أن اللجنة تعتزم تنظيم لقاءات خلال شهر دجنبر المقبل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف الإنصات إلى انشغالاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم بشأن سبل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. من جهته، أكد مصطفى الناوي، عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أن دستور 2011 شكل محطة مفصلية في مسار تكريس هذا الحق بالمغرب، من خلال تخصيص الفصل 27 له باعتباره حقا دستوريا قائما بذاته، وضمن منظومة الحقوق والحريات الأساسية. وأوضح الناوي أن القانون رقم 31.13 يؤطر ممارسة هذا الحق ويحدد الأشخاص المخول لهم الاستفادة منه، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، إلى جانب تحديد شروط الحصول على المعلومات والمساطر القانونية المرتبطة بذلك. وشدد على أن الأصل في ممارسة هذا الحق هو إتاحة المعلومات، وأن تقييده لا يمكن أن يتم إلا بمقتضى القانون، مستحضرا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة السابعة، والمتعلقة أساسا بحماية الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد والحريات والحقوق الأساسية، فضلا عن حماية مصادر المعلومات والمجالات الأخرى المحددة قانونا. وفي مداخلة حول العلاقة بين الشفافية والمشاركة المواطنة، سجل مراد الزرويلي، الباحث في قضايا الشباب والتنمية، وجود فجوة بين النص القانوني والتطبيق، مشيرا إلى أن ضعف الوعي بأهمية الحق في الحصول على المعلومات، وصعوبة الولوج إليها، ومحدودية انفتاح بعض المؤسسات، إلى جانب الفجوة الرقمية، ما تزال من أبرز التحديات التي تعترض ممارسته. واعتبر الزرويلي أن المواطن لا يستطيع مساءلة السياسات العمومية أو تقييم نتائجها والتأثير في مساراتها دون التوفر على المعلومات الضرورية، مؤكدا أن المشاركة المواطنة تبدأ بالسؤال وتمر عبر المعرفة، ولا تتحقق إلا بالممارسة الفعلية لهذا الحق. وفي محور النشر الاستباقي، حذر عبد الرحيم فكاهي، عضو اللجنة، من اختزال هذا المبدأ في عدد الوثائق والمعطيات التي تضعها المؤسسات العمومية رهن إشارة المواطنين، مؤكدا أن فعاليته ترتبط أساسا بجودة المعلومات وموثوقيتها وانتظام تحيينها وسهولة الولوج إليها وإعادة استعمالها. وأوضح فكاهي أن المادة العاشرة من القانون رقم 31.13 تنص على نشر المؤسسات والهيئات المعنية، في حدود اختصاصاتها والإمكانات المتاحة، الحد الأقصى من المعلومات التي تتوفر عليها، ما لم تكن مشمولة بالاستثناءات القانونية، وذلك عبر وسائل النشر المتاحة، خصوصا الوسائل الإلكترونية والبوابات الوطنية للبيانات العمومية. ودعا إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالنشر الاستباقي وتدقيق مقتضياته، بما يعزز إلزامية تفعيله ويوسع نطاق المعلومات المتاحة للعموم، مشيرا إلى أهمية نشر المعطيات في صيغ مفتوحة تسمح بإعادة استعمالها، انسجاما مع مبادئ البيانات العمومية المفتوحة. كما نبه إلى التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحول الرقمي على موثوقية المعلومات، مؤكدا ضرورة وضع معايير واضحة لضبط النشر والتحقق من صحة المحتوى، تفاديا لانتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة. واستحضر في هذا السياق المداولة التي أصدرتها اللجنة بشأن “الأخبار الزائفة والمعلومة الموثوقة”، والمنشورة بتاريخ 26 أكتوبر 2026، والتي أكدت العلاقة بين التفعيل السليم للحق في الحصول على المعلومات والحد من انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية. ولم يغفل فكاهي الإشكالات المرتبطة بالتفاوت الرقمي بين مناطق المغرب، محذرا من أن ضعف البنية التحتية للإنترنت والهشاشة الرقمية قد يحولان دون استفادة فئات واسعة من المعلومات والخدمات الإلكترونية، خصوصا كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة والفئات التي تفتقر إلى المهارات الرقمية. المجتمع المدني في مواجهة تحديات الولوج إلى المعلومة من جانبه، أبرز سفيان الكمري، الكاتب والباحث الأكاديمي في القانون العام والعلوم السياسية، الدور الذي اضطلع به المجتمع المدني في الترافع من أجل إقرار الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز ممارسته، مستحضرا مساهمة الجمعيات والمنظمات في النقاش العمومي وإعداد التقارير والمطالبة بتوسيع نطاق الولوج إلى المعلومات. وسجل الكمري استمرار بعض القيود التشريعية والثقافية التي تؤثر على ممارسة هذا الحق، إلى جانب ضعف ثقافة الانفتاح لدى بعض المؤسسات والهيئات، داعيا إلى تعزيز الشراكات بين المجتمع المدني والمؤسسات العمومية، وتمكين الفاعلين الجمعويين من الانتقال من مجرد المطالبة بالمعلومات إلى المساهمة في إنتاجها وتقاسمها. بدوره، أكد عبد الحميد حداد، رئيس جمعية “تمكين”، أن فعالية الترافع المحلي وتتبع السياسات العمومية تظل مرتبطة بتوفر معلومات دقيقة ومحينة وذات جودة، مشيرا إلى أن غياب التحيين وضعف موثوقية المعطيات يحدان من قدرة الجمعيات على بناء مواقف وتقييمات تستند إلى أدلة واضحة. واختتمت أشغال اللقاء بعرض تطبيقي قدمه عبد الله العبودي، إطار بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، حول البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، تضمن شرحا لمراحل إنشاء الحسابات الشخصية وتقديم طلبات الحصول على المعلومات وتتبع معالجتها، فضلا عن كيفية إيداع الشكايات والبحث عن المعلومات المتاحة قبل تقديم الطلبات. وشكلت الندوة مناسبة لفتح النقاش حول سبل تجاوز الفجوة بين الإقرار القانوني للحق في الحصول على المعلومات وممارسته الفعلية، وتعزيز أدوار المجتمع المدني في مراقبة السياسات العمومية والترافع بشأنها، بما يكرس الشفافية والحكامة الجيدة ويوسع مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام.