القومي للطفولة والأمومة: زواج الأطفال انتهاك لحقوقهم.. والسن القانوني 18 عاما

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن زواج الأطفال يمثل أحد أشكال انتهاك حقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار سلبية على حياتهم ومستقبلهم، خاصة الفتيات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالسن القانوني للزواج، المحدد بـ18 عامًا ميلادية كاملة لكلا الجنسين، والتصدي بكل حزم لأي تجاوزات في هذا الشأن. وأوضح المجلس أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عرّف الطفل في مادته الثانية بأنه كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة، فيما أكدت المادة الثالثة حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الاستغلال، مع إقرار أولوية حماية الطفل ومصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به. وفيما يتعلق بالسن القانوني لتوثيق الزواج، أشار المجلس إلى أن المادة 31 مكررًا من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والمضافة بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، نصت صراحة على عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة. وأشار المجلس إلى أن زواج الأطفال يحرم الفتيات من حقهن في استكمال التعليم، ويعرضهن للعديد من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية، فضلًا عن تحميلهن مسؤوليات تفوق قدراتهن العمرية والنفسية، بما يؤثر على فرصهن في بناء مستقبل آمن ومستقر. وشدد على أن حماية الأطفال من الزواج المبكر تتطلب تضافر جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية ومختلف مؤسسات المجتمع، والعمل على تصحيح المفاهيم المجتمعية التي قد تسهم في استمرار هذه الممارسة، وتعزيز الوعي بحقوق الأطفال وأهمية توفير بيئة آمنة تضمن نموهم السليم واستكمال تعليمهم. وأكد المجلس أنه يتعامل بصورة مستمرة مع البلاغات والحالات المتعلقة بزواج الأطفال من خلال خط نجدة الطفل 16000، حيث يتم فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل حالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية والتدخل المناسب للأطفال، ومتابعة الحالات بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومصلحتهم الفضلى. وأضاف أن المجلس يواصل جهوده لمواجهة هذه الظاهرة، سواء من خلال استقبال البلاغات والتعامل معها أو عبر التوعية المجتمعية بمخاطر الزواج المبكر وسبل الوقاية منه. وفي سياق متصل، سبق أن أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مقال نشرته جريدة «صوت الأزهر»، أن زواج القاصرات يُعرف في الفقه باسم «زواج الصغيرات»، موضحًا ضرورة التفرقة بين القاصرات اللاتي لم يبلغن سن الحلم، والفتيات اللاتي بلغن سن الحلم حديثًا ولم تكتمل لديهن الاستعدادات النفسية والعقلية للزواج. وأوضح شيخ الأزهر أن سن قوانين للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات أو الحد منها، من خلال تحديد سن معينة للزواج، لا يخالف الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتزويج الأطفال قبل البلوغ. وأضاف أن عدم وجود نص صريح قاطع يمنع هذا الأمر أو يبيحه يُعرف في الفقه باسم «منطقة فراغ تشريعي»، وهو ما أتاح للفقهاء التصدي لهذه الظاهرة من خلال التشريعات التي تواكب متغيرات المجتمع. وأكد الإمام الأكبر أن تحديد سن الزواج يخضع لظروف العصر ومتغيراته، موضحًا أن المجتمعات المعاصرة أصبحت أكثر اهتمامًا بالتعليم والحصول على الشهادات التعليمية، وهو ما يختلف عن طبيعة بعض المجتمعات في فترات سابقة. وقال إن تحديد القانون سن الزواج بـ18 عامًا أمر لا مانع منه، مؤكدًا ترحيبه بهذا التحديد، باعتباره من الأمور التي تتوافق مع متطلبات العصر وظروف المجتمع.