شفق نيوز..تقرير استخباري يرصد تهريب النفط في جرف "الصخر" ويحذر من خسائر جسيمة

كشف تقرير فني استخباري، عن شبهات عمليات تهريب نفط مستمرة منذ عام 2021 في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، عبر مواقع قريبة من خطوط الأنابيب النفطية، مستخدمة صهاريج كبيرة ومنشآت يُشتبه في توظيفها لخزن النفط ونقله إلى مناطق أخرى، وسط تحذيرات من خسائر اقتصادية جسيمة. وبحسب التقرير المؤلف من 19 صفحة، والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن عمليات تدقيق استخبارية وتحليلات جيوفضائية، استندت إلى صور الأقمار الاصطناعية ومتابعة حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، أظهرت نشاطاً متكرراً في مواقع محددة ضمن ناحية جرف النصر (الصخر) التابعة لقضاء المسيب. وأشار التقرير إلى رصد صهاريج تبلغ سعة الواحدة منها 36 ألف لتر، تتردد على مواقع قريبة من مسارات أنابيب النفط، إلى جانب منشآت يُشتبه في استخدامها لتجميع النفط وتخزينه، بعضها يقع تحت الأرض ومغطى بهياكل حديدية لإخفائه عن الرصد المباشر. ووفقاً لنتائج التحليل، فقد جرى رصد 21 صهريجاً في أحد المواقع بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وهو أعلى عدد مسجل في ذلك الموقع ضمن تواريخ الرصد الواردة بالتقرير، قبل أن تتراجع الأعداد في السنوات التالية، مع استمرار ظهور الصهاريج حتى تموز/ يوليو 2026. وفي موقع آخر، رصد التقرير تغيرات في طبيعة المنشآت بين عامي 2024 و2026، شملت تغطية مساحة كانت تضم أشجار نخيل بهيكل حديدي أبيض، مع تسجيل تردد صهاريج نفطية خلال فترات متباعدة، ما دفع معدّي التقرير إلى الاشتباه بوجود نشاط مرتبط بالتجاوز على أحد خطوط الأنابيب القريبة. كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية، بحسب الوثيقة، موقعاً ثالثاً يضم منشأة تشبه مصفى نفطياً صغيراً بإمكانات تصفية محدودة، بدأ ظهور نشاط الصهاريج فيه خلال عام 2022، واستمر رصده في السنوات اللاحقة. وفي موقع مجاور، تحدث التقرير عن منشآت نفطية جديدة وحفر تحت الأرض يُعتقد أنها تستخدم لخزن النفط ومشتقاته، مشيراً إلى رصد 14 صهريجاً في كانون الثاني/ يناير 2025، ومثلها في تموز/ يوليو 2026. ولفت إلى أن عمليات الرصد تمت خلال ساعات النهار، فيما رجّح استمرار التحميل ليلاً، الأمر الذي قد يرفع حجم الكميات المنقولة والخسائر المحتملة، لكنه لم يقدم قياسات فعلية للكميات المسحوبة أو تقديراً مالياً موثقاً لحجم الضرر. وتناول التقرير ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط من المواقع المشار إليها باتجاه محافظة بغداد، مروراً بمناطق في بابل والأنبار، استناداً إلى تحليل شبكة الطرق وحركة الصهاريج. وفي ما يتعلق بالجهات المسؤولة، أشار التقرير إلى أن المنطقة المعنية تقع ضمن نطاق سيطرة وحماية أحد الفصائل المسلحة، من دون أن يسمي الفصيل. وأوصى التقرير وزارة النفط باتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع شركات توزيع المنتجات النفطية والأنابيب، لمعالجة الخروقات المرصودة، فضلاً عن تدقيق بيانات الضغط في خطوط الأنابيب الممتدة عبر جرف النصر ومقارنتها مع تواريخ نشاط الصهاريج، للتحقق من احتمال سحب النفط بصورة غير قانونية. كما دعا إلى تكثيف إجراءات الحماية والمراقبة الفنية لخطوط الأنابيب، محذراً من استمرار التجاوزات وما قد تسببه من أضرار اقتصادية ومالية بالقطاع النفطي العراقي. ورغم أن التقرير خلص إلى ترجيح وجود عمليات تهريب مستمرة، فإنه أقر بعدم تحديد طبيعة المادة المنقولة بشكل دقيق، سواء كانت نفطاً خاماً أم منتجات نفطية.