عاجل .. 'النقل' تقصر الوساطة في تأجير السيارات الخاصة على التطبيقات وتحظر المكاتب التقليدية

أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة الرقمية لمقدمي خدمات نشاط تأجير السيارات الخاصة، وحصرت تقديم الخدمة عبر التطبيقات الإلكترونية فقط، مع إلزام المنشآت بتوفير دعم فني بشري مباشر على مدار الساعة لحماية حقوق المستفيدين. أوضحت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى تنظيم ترتيب عمليات حجز السيارات الخاصة قبل إبرام عقود التأجير، وتطوير الخدمات، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية.أخبار متعلقة 20 مشروعًا ابتكاريًا في 5 مسارات لتطوير خدمات الحج وإدارة الحشودإعلان نتائج البورد السعودي.. و19 نوفمبر موعد أخير للرسوموذكرت أن التنظيم يسعى لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة والجوانب البيئية، مشددة على منع ممارسة النشاط من خلال المكاتب التقليدية. "النقل" تقصر الوساطة في تأجير السيارات الخاصة على التطبيقات اشتراكات الترخيصاشترطت اللائحة للحصول على الترخيص تقديم طلب عبر قنوات الهيئة، وتوفير سجل تجاري ساري يتضمن النشاط، وشهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني.وتضمنت الشروط إرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية.وألزمت المنشآت بربط أنظمتها التقنية وتكاملها مع منصة الهيئة الإلكترونية وأي أنظمة تحددها، وسداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت.كشفت الهيئة عن إصدار ترخيص مقيد للمنشأة لمدة 60 يوماً لاستكمال باقي المتطلبات، ويحظر خلالها ممارسة النشاط فعلياً، ويلغى بانقضاء المدة.وأفادت بأن الترخيص النهائي يصدر باسم مقدم الخدمة لمدة ثلاث سنوات، ويشترط لتجديده تقديم الطلب وإرفاق شهادة توطين سارية المفعول قبل 180 يوماً من انتهائه.وسمحت بتقديم طلب التجديد خلال 30 يوماً بعد الانتهاء مع فرض غرامة تأخير.منعت اللائحة التنازل عن الترخيص إلا بموافقة مسبقة بطلب يقدم قبل 30 يوماً من تاريخ التنازل، مع استيفاء المتنازل إليه للشروط، وخلو الطرفين من الغرامات.السجل التجاري شرط الترخيصوأبانت أن الترخيص يلغى تلقائياً عند شطب السجل التجاري، أو تصفية الشركة وإفلاسها، أو مضي 30 يوماً على انتهائه دون تجديد.وفي حال وفاة صاحب المؤسسة الفردية، يمنح الورثة 90 يوماً لتصحيح الوضع وإلا عد الترخيص لاغياً.كما أتاحت إلغاء الترخيص بطلب يقدم قبل 30 يوماً بشرط سريان شهادة الزكاة وسداد الغرامات والمقابل المالي.ألزمت الهيئة المنشآت بالتعاقد حصرياً مع مقدمي خدمة مرخصين في نشاط تأجير السيارات الخاصة، والعمل ضمن المدن والمحافظات المحددة في الترخيص.وفرضت تزويد منصة الهيئة بالبيانات آنياً، وإعلان سياسات واضحة للأسعار وإلغاء وتعديل الحجوزات، وأخذ إقرار المستفيد عليها، وتزويده برقم مرجعي لكل عملية.وأوجبت أن تحمل جميع المكاتبات والمطبوعات اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة، العنوان الوطني، ورقم التواصل.وشددت اللائحة على توفير وسائل تواصل، منها رد بشري مباشر داخل التطبيق، لمعالجة الشكاوى خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى، مع تزويد المستفيد برقم خاص لشكواه.وألزمت مقدم الخدمة بتمكين المستفيد من تقييم عملية التأجير، وإظهار نتائج التقييم للعملاء الجدد قبل إتمام الحجز.وأوجبت تزويد الهيئة بالبيانات العاجلة خلال ست ساعات، والطلبات الأخرى خلال 48 ساعة.اشترط التنظيم التشغيلي توفير السيارة بالمواصفات والخدمات المتفق عليها، والتحقق من سريان هوية المستفيد ورخصة قيادته وتطابق شروط التغطية التأمينية.وحملت الوسيط الرقمي مسؤولية قيام المؤجر بإنهاء العقد وإلغاء التفويض فور استلام السيارة، وتسجيل المبالغ المدفوعة إلكترونياً في العقد، وتمديده عند قبول ذلك عبر التطبيق.ومنعت استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في الحجز أو العقد.ألزمت الهيئة الوسيط بإعادة المبالغ المحتجزة فور إعادة السيارة بحالة فنية سليمة بعد خصم المستحقات.وأوجبت إعادة المبالغ المدفوعة مسبقاً إذا ألغى المستفيد الحجز وفق السياسة، أو لعدم توفر السيارة المطلوبة، أو لعدم انطباق الشروط، أو لعدم تنفيذ الحجز لأي سبب.ومنحت الوسيط حق إلغاء الحجز إذا كانت بيانات المستفيد غير صحيحة.منحت اللائحة المفتشين صلاحية الرقابة وضبط المخالفات آلياً وبشرياً وفقاً لجدول العقوبات المعتمد، مع إلزام الوسيط بتمكين المفتش من سجلات النشاط.وبينت أن إبلاغ المخالف يتم عبر منصة إيفاء، أو منصة الهيئة، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، ويعد منتجاً لآثاره فور وصوله، أو عند إرساله لآخر بيانات مسجلة.أتاحت الهيئة للمتضرر حق التظلم أمام لجنتها خلال 30 يوماً من التبليغ، وحق اللجوء للمحكمة المختصة خلال 60 يوماً من صدور قرار اللجنة.وأكدت عدم اتخاذ إجراء يحد من خدماتها للمخالف خلال فترة التظلم.وألزمت مقدم الخدمة بمراجعتها خلال خمسة أيام عمل عند استدعائه رسمياً، مع وجوب أخذ موافقتها المسبقة قبل التعديل في الكيان القانوني أو الملكية.