حوكمة المخيمات الفلسطينية وعقدة التوافق

تتجه الحكومة نحو إعادة رسم المشهد في المخيمات الفلسطينية الاثني عشر عبر خطة شاملة لـ "الحوكمة"، محاولةً حسم ملفٍ أمني وإداري معقد لم تتمكن المعالجات الجزئية من إنهائه. وتأتي ورشة المشاورات الحكومية المزمع استمرارها لأشهر، تمهيداً لرفع صيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء، كاستجابة مباشرة للمسار المتعثر لملف حصر السلاح الصادر في آب 2025، إذ اقتصرت عمليات التسليم حينها على خطوات جزئية لم تُستكمل، نتيجة تعقيدات ميدانية وامتناع بعض الفصائل والمنظمات الإسلامية عن الانخراط فيها. وأمام هذا التداخل القائم في الصلاحيات بين الدولة والفصائل واللجان الشعبية و"الأونروا"، تراهن بيروت اليوم على الحوكمة لبسط سيادتها ونشر قوى الأمن الداخلي تحت سقف القانون اللبناني. Advertisement مشاورات تشمل كل الأطراف يصف رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الملف بالإداري قبل أن يكون أمنياً، ويرى ان المشاورات التي ستمتد الى ستة أشهر، ستشمل الأطراف اللبنانية والفلسطينية المعنية، من فصائل منضوية في منظمة التحرير وغير منضوية فيها إلى الجمعيات والهيئات المجتمعية. وتشمل النقاشات الجوانب الأمنية والإدارية والقانونية، ودور القوى الأمنية وإمكان اعتماد مفاهيم مثل "الشرطة المجتمعية"، والمسائل التي تدخل ضمن اختصاص وزارة العدل. أما ممارسة السيادة داخل المخيمات فستجري، بحسبه، "بالشراكة مع الفلسطينيين" ومن خلال الحوار حول احتياجات السكان، وفي مقدمها الأمن والخدمات. حوكمة المخيمات بين التنظير والتطبيق إلى ذلك، يرى الكاتب السياسي زاهر أبو حمدة في حديث عبر "لبنان 24" أن موضوع حوكمة المخيمات يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للاجئ الفلسطيني وللحكومة اللبنانية على حد سواء، غير أنه يشدد على أن هذا الملف لا يزال يندرج في الإطار النظري، بينما تبقى العبرة في التطبيق الذي تعترضه صعوبات كبيرة نظراً لأن مصطلح الحوكمة معقد للغاية عند دخوله حيز التنفيذ. ويوضح أبو حمدة أن أولى خطوات الحوكمة تتطلب تعريفاً واضحاً للهوية القانونية للاجئ في لبنان وتحديد حقوقه وواجباته، لكن هذه الخطوة مشروطة بتوافق سياسي مفقود حتى اللحظة على المستوى اللبناني - اللبناني بشأن ملف اللاجئين، وأيضاً على المستوى الفلسطيني - الفلسطيني حيث إن هيئة العمل المشترك الفلسطيني ليست بجميع أطرافها مدعوة أو منخرطة في هذا المسار الجديد، ولا سيما فصائل التحالف الفلسطيني، وهو ما يجعل الوصول إلى التوافق اللبناني - الفلسطيني الأكثر أهمية يواجه عقبات جمة. ويشير ابو حمدة إلى أن طرح الحوكمة ينطوي على محاولة للتعامل مع واقع المخيمات كـ "دولة مع لا دولة"، وهو أمر بالغ الصعوبة إذ لا يتم التعامل كعلاقة بين دولتين كما هو شائع رسمياً، وتكمن خطورة هذا الطرح في الخشية من تحويل الفلسطيني في لبنان من لاجئ إلى جالية، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مصير حق العودة ودور وكالة "الأونروا" والجهة المعنية بتقديم الخدمات وتولي الملف الأمني داخل المخيمات. وفي ما يخص ملف السلاح والأمن، يعرب أبو حمدة عن موقفه بضرورة دخول الجيش اللبناني إلى المخيمات كافة وخضوع الفلسطيني للقانون اللبناني أسوة بجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، غير أنه يستبعد إمكانية تطبيق ذلك عملياً في الوقت الراهن للصعوبات المعقدة التي تحيط به، سائلاً عن البدائل المتاحة لتولي المهمة الأمنية وما إذا كانت ستُسند إلى اللجان الأمنية المشتركة أو إلى أجهزة الأمن الوطني الفلسطيني التابعة للسلطة الفلسطينية. أما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فيتطرق أبو حمدة إلى المعاناة المزمنة للاجئين في سوق العمل حيث ترفض غالبية النقابات اللبنانية ممارسة الفلسطيني للمهن الحرة كالأطباء والمهندسين رغم قلة أعدادهم، متسائلاً عن المخرج القانوني لهذه النقطة وما إذا كان سيُسمح للفلسطيني بالعمل في كل القطاعات أم ستستمر سياسة المهن المحصورة باللبنانيين واستبعاد الفلسطيني منها. واقع المخيمات وتحديات الحوكمة والتشريع ويستشهد أبو حمدة بالواقع المعيشي الصعب داخل المخيمات، مشيراً إلى حادثة وفاة 5 لاجئين فلسطينيين من مخيمات لبنان قبل أيام قبالة السواحل اليونانية أثناء هربهم عبر البحر من البطالة والفقر، لافتاً إلى بيانات "الأونروا" التي تؤكد تجاوز نسبة الفقر 80% وتفشي البطالة بنسبة تصل إلى 90% داخل المخيمات، وهي أرقام صادمة تعكس حجم الأزمة. ويؤكد زاهر أبو حمدة، أن التوافق الفلسطيني - اللبناني هو الأهم، وأن ملف المخيمات لا يجوز أن يقتصر على اللقاءات والنقاشات النظرية، بل يجب أن يتحول إلى سن قوانين وتشريعات في البرلمان اللبناني يتبعها تطبيق مهني ومنهجي يضمن ضبط الأمن ومنح اللاجئين حقوقهم الإنسانية، لتكون العلاقة بين اللبنانيين والفلسطينيين علاقة سوية وإنسانية تحترم الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتطبق المعايير الأممية الخاصة بحقوق اللاجئين. أمام هذا المشهد، يواجه مسار "حوكمة المخيمات" معضلات كثيرة تعيق تطبيقه الفعلي على أرض الواقع، غير أن ملف السلاح يبقى، قبل الملفات الإدارية والخدماتية، الأكثر تعقيداً. فتعدد الولاءات الفصائلية يجعل تسليمه مسألة شائكة، وتدرك الأطراف المعنية، اللبنانية والفلسطينية على حد سواء، أن تجاوب القوى والمنظمات الإسلامية معه هو العقدة الأساسية، ولا سيما مع تمسكها بخصوصيتها العسكرية خارج إطار التفاهمات الرسمية. ويتوقف نجاح هذه الخطوة على نموذج حازم يضع حداً للملفات الأمنية العالقة، من ضبط السلاح والإشكالات المتفرقة إلى ملفات التهريب، ويكرّس سلطة الدولة والقانون فوق الجميع، بالتوازي مع منح اللاجئين حقوقهم المعيشية.