هدم المساكن البدوية في القدس.. سياسة إسرائيلية تدفع الفلسطينيين إلى التهجير وتفريغ الأرض من سكانها

لم تعد حياة التجمعات البدوية الفلسطينية في محيط مدينة القدس تقتصر على مواجهة ظروف معيشية قاسية، بل باتت مهددة بفقدان المأوى والأرض ومصادر الرزق، في ظل عمليات هدم متكررة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقرارات إخلاء وأوامر عسكرية تستهدف مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم الزراعية والرعوية. وتواجه التجمعات البدوية، الممتدة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة القدس، ضغوطاً متزايدة بفعل عمليات الهدم ومخططات التوسع الاستيطاني، ولا سيما المخطط الاستيطاني المعروف باسم (E1)، الذي يستهدف المنطقة الواقعة بين شرقي القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، ويهدد الوجود الفلسطيني في عدد من التجمعات البدوية المحيطة بالمدينة. وتتجاوز تداعيات هذه الإجراءات هدم المنازل والخيام والمنشآت البسيطة، لتطال نمط حياة التجمعات البدوية القائم على تربية المواشي والرعي، وتهدد بتفكيك الروابط الاجتماعية والاقتصادية التي تجمع أفرادها، ودفعهم إلى مغادرة أماكن سكنهم التاريخية. اخطارات متتالية بالهدم أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد 8 نوفمبر 2026، بهدم أربع منشآت سكنية وزراعية فلسطينية ووقف العمل فيها، في تجمع أبو النوار البدوي، قرب بلدة العيزرية، جنوب شرقي القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس، في بيان صحفي، إن هذه الإخطارات تأتي بعد أيام قليلة من إخطار السلطات الإسرائيلية، الخميس، بإغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى تجمع أبو النوار البدوي، إضافة إلى منطقتي الوادي الأعوج والمنطار. وأشارت المحافظة إلى أن هذه الإجراءات المتتالية تندرج في إطار "سياسة التضييق والحصار"، الهادفة إلى دفع المواطنين إلى الرحيل عن أراضيهم، في ظل استمرار اقتحامات قوات الاحتلال للمنطقة. ملاحقة التجمعات البدوية وتُعد تجمعات الخان الأحمر، وجبل الباب، وأبو نوار، ووادي الجمل، والتجمع البدوي في شمال بيت حنينا، من أبرز المناطق التي تواجه مخاطر الهدم والتهجير بفعل الإجراءات الإسرائيلية. وفي تطور يعكس استمرار هذه السياسة، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هدم سبعة مبانٍ سكنية ومنشآت مرتبطة بمصادر رزق السكان في التجمع البدوي شمال بيت حنينا، يوم 27 يوليو 2026، ما أدى إلى تهجير 23 فلسطينياً، بعد أن فقدت العائلات مساكنها وممتلكاتها. ولم تتمكن العائلات المتضررة من إخراج كثير من مقتنياتها الشخصية قبل تنفيذ عمليات الهدم، لتجد نفسها أمام واقع جديد يتمثل في فقدان المأوى والحاجة إلى توفير مكان بديل للعيش. الأرض الفلسطينية المحتلة+1 وفي سياق متصل، أشار مكتب أوتشا إلى أن قوات الاحتلال أصدرت، خلال الفترة الممتدة بين 12 و14 أغسطس 2025، أوامر هدم استهدفت 42 منشأة في عدد من التجمعات البدوية شرقي القدس، معظمها مساكن وحظائر للمواشي، من بينها 20 منشأة في تجمع جبل الباب و12 منشأة في وادي الجمل. مخطط (E1).. التهجير ويرتبط استهداف التجمعات البدوية في محيط القدس بمخطط (E1) الاستيطاني، الذي تسعى "إسرائيل" من خلاله إلى توسيع المستوطنات وربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، بما يؤدي إلى فصل شرقي القدس عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، وتقسيم التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 25 أيار/مايو 2026، يقطن نحو أربعة آلاف فلسطيني في 18 تجمعاً بدوياً ورعوياً يتأثرون بصورة مباشرة بمخطط (E1). وأوضح التقرير أن المكتب وثّق، منذ عام 2009، هدم نحو 550 مبنى في هذه التجمعات، من بينها 175 مبنى قدمها مانحون دوليون ضمن المساعدات الإنسانية، ما يعكس حجم الخسائر التي تكبدها السكان، حتى في المساكن والمنشآت التي أُنشئت لمساعدتهم على مواجهة آثار عمليات الهدم السابقة. الأرض الفلسطينية المحتلة وتبرز خطورة هذه المخططات في أنها لا تستهدف منشآت منفردة فحسب، بل تهدد استمرار وجود تجمعات سكانية بأكملها، من خلال تقليص المساحات المتاحة للرعي والبناء، وفرض قيود على الحركة والوصول إلى الأراضي، إلى جانب تكرار عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات. ذرائع البناء والتراخيص وتزعم قوات الاحتلال عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في كثير من الحالات بعدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون في الحصول على هذه التراخيص. ويؤدي هذا الواقع إلى حلقة متكررة من المعاناة؛ إذ يضطر السكان إلى بناء مساكن بسيطة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ثم يواجهون أوامر الهدم والغرامات، ما يضعهم أمام خيارين قاسيين: خسارة مساكنهم أو تحمل أعباء مالية وقانونية متزايدة. ولا تقتصر عمليات الاستهداف على المنازل، بل تشمل حظائر المواشي ومخازن الأعلاف والمنشآت الزراعية ومرافق المياه والصرف الصحي، وهي عناصر أساسية لاستمرار الحياة في التجمعات البدوية. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 71% من المنشآت التي هُدمت في المنطقة (ج) منذ بداية عام 2026، بحجة عدم الترخيص، كانت منشآت زراعية أو مرتبطة بمصادر رزق السكان أو بخدمات المياه والصرف الصحي. الأرض الفلسطينية المحتلة تداعيات إنسانية واجتماعية وتترك عمليات الهدم آثاراً تتجاوز الخسائر المادية، إذ يجد الأطفال أنفسهم أمام فقدان الاستقرار السكني والتعليمي، بينما تواجه النساء وكبار السن ظروفاً معيشية أكثر صعوبة، خصوصاً في ظل غياب البدائل السكنية المناسبة. كما تؤدي إزالة حظائر المواشي والمنشآت الزراعية إلى تقويض مصادر الدخل الأساسية للعائلات البدوية، التي تعتمد على تربية الأغنام والرعي وإنتاج الألبان ومشتقاتها لتأمين احتياجاتها اليومية. ومع تكرار عمليات الهدم، تضطر بعض العائلات إلى إعادة بناء مساكنها بوسائل بدائية، لتواجه مجدداً أوامر الهدم، في دائرة متواصلة من الخسارة وعدم الاستقرار. وحذرت الأمم المتحدة من أن تنفيذ مخطط (E1) من شأنه أن يزيد مخاطر التهجير القسري للتجمعات البدوية، وأن يترك تداعيات إنسانية وجغرافية واسعة على الفلسطينيين في المنطقة. مخالفة للقانون الدولي وتثير عمليات هدم المنازل وتهجير السكان الفلسطينيين في شرقي القدس مخاوف جدية بشأن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون. وفي هذا السياق، حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير نشره في 17 مارس 2026، من مخاطر التهجير القسري التي تواجه التجمعات البدوية الواقعة شمال شرقي القدس، نتيجة التوسع الاستيطاني والعنف والقيود المفروضة على الفلسطينيين. وأكد التقرير أن النقل غير المشروع للسكان المحميين في الأراضي المحتلة يشكل جريمة حرب، داعياً إسرائيل إلى وقف ممارسات مصادرة الأراضي وهدم المنازل والإخلاء القسري، وتمكين الفلسطينيين المهجرين من العودة إلى أماكن سكنهم.