18 % نمو مبيعات عقارات دبي إلى 34.8 مليار درهم في أكتوبر

11883 عدد الصفقات خلال أكتوبر 24.7 % نمو عدد الرهون العقارية إلى 3811 رهناً «بروبرتي فايندر»:القطاع السكني المحرك الرئيسي للسوق مع زيادة عدد الصفقات السكنية 6% 1037 وحدة عدد مبيعات الفلل الأعلى خلال 4 أشهر شهد سوق العقارات في دبي انتعاشاً خلال شهر أكتوبر، وفقاً لمؤشرات البحث والبيانات الخاصة بمنصة «بروبرتي فايندر»، وبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وخلال شهر أكتوبر سُجِّلت 11883 صفقة، بزيادة 5% عن سبتمبر، وهو أول ارتفاع بعد تراجُع استمر لشهرين وارتفعت قيمة المبيعات 18% إلى 34.8 مليار درهم، لتبلغ مستوى يقارب قيمة مبيعات شهر يوليو وقدرها 34.9 مليار درهم، رغم أن عدد الصفقات كان أقل من نظيره في يوليو الذي بلغ 14138 صفقة، ومع ذلك لا يزال الطريق أمام التعافي طويلاً؛ حيث لا يزال عدد الصفقات أقل من مستويات شهري يونيو ويوليو، وأقل بكثير من معدل الـ17000 صفقة شهرياً الذي سُجِّل في يناير وفبراير.وكان القطاع السكني يمثل المحرك الرئيسي للسوق خلال الشهر؛ حيث ارتفع عدد الصفقات السكنية 6% إلى 11294 صفقة، في حين زادت قيمتها 18% إلى 30.2 مليار درهم. وفي المقابل، انخفض عدد الصفقات التجارية 4% إلى 589 صفقة، لكن قيمتها ارتفعت 22% إلى 4.5 مليارات درهم.إعادة البيعوجاءت عمليات إعادة البيع في صدارة هذا النمو، حيث ارتفع عددها 13% إلى 5304 صفقات، وهو مستوى يزيد 37% عن أدنى مستوى سُجِّل في شهر مايو، كما ارتفعت قيمة مبيعات سوق البيع لمرة ثانية من 15.8 مليار درهم إلى 18.1 مليار درهم. أما مبيعات العقارات على الخارطة (السوق الأولية)، فقد شهدت نمواً في قيمتها الإجمالية دون زيادة في عددها؛ حيث بلغ عدد الصفقات 6579 صفقة، مقارنة بـ6593 صفقة في سبتمبر، في حين ارتفعت قيمة هذه المبيعات من 13.6 مليار درهم إلى 16.7 مليار درهم.وتشهد الفترة الحالية زيادة في أعداد المقترضين، رغم انخفاض متوسط ​القرض لكل فرد. وارتفع عدد الرهون العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي 5.2% إلى 3811 رهناً، مسجلاً بذلك زيادة شهرية للشهر الثالث على التوالي، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للرهون 24.7% إلى 7.32 مليار درهم، وكان هذا التغير أكثر وضوحاً في قطاع الشقق، حيث انخفض متوسط ​​قيمة الرهن العقاري للشقة الواحدة من 2.67 مليون درهم في سبتمبر إلى 1.77 مليون درهم، كما لوحظت زيادة اعتماد مشتري الشقق على التمويل؛ فقد بلغت نسبة مبيعات الشقق التي تمت عبر رهن عقاري 34.7%، ارتفاعاً من 31.0% في سبتمبر و26.7% في أغسطس، لتستحوذ الشقق بذلك على 85.8% من إجمالي الرهون العقارية.مبيعات الفللأما بالنسبة للفلل فقد كان المسار مختلفاً؛ حيث بلغ عدد مبيعات الفلل 1037 وحدة، وهو أعلى مستوى في 4 أشهر، لكن نسبة المبيعات التي تضمنت رهناً عقارياً انخفضت إلى 52.1%، مقارنة بـ79.2% في سبتمبر وفي المقابل، حصل مشترو الفلل الذين لجأوا إلى الاقتراض على قروض أكبر، حيث ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري للفيلا الواحدة من 2.74 مليون درهم إلى 2.87 مليون درهم.وبدأت الأسعار في استعادة توازنها؛ حيث شهدت الأسعار المطلوبة على منصة «بروبرتي فايندر» تعديلات منذ فبراير، وهي الآن في مرحلة استقرار، الأمر الذي ساهم في جذب المشترين والمستأجرين مجدداً. ففي شهر أكتوبر، ظلت الأسعار المطلوبة للعقارات المعروضة للبيع ثابتة، في حين ارتفعت قيم الإيجارات المطلوبة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها لهذا العام في شهر أغسطس. ولا يزال المستأجرون يمثلون المحرك الرئيسي لمعظم الأنشطة على منصة «بروبرتي فايندر»، حيث يشكلون 73% من إجمالي الطلبات في دبي، ارتفاعاً من 58% في فبراير، في حين ارتفعت حصة المشترين من هذه الطلبات إلى 27%، مقارنة بـ 24% في سبتمبر.قاعدة السوقوقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في منصة «بروبرتي فايندر»: «قد ينظر البعض إلى الانخفاض 24.7% في قيمة الرهون العقارية خلال شهر أكتوبر على أنه مؤشر على ضعف السوق. لكن الرقم الأكثر أهمية هو أن الرهون العقارية سجلت ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي؛ فالمزيد من الأشخاص يقبلون على الشراء بقروض أصغر، وهذا يعني أن قاعدة السوق أصبحت أكثر اتساعاً».وأضاف: «شكّل المتقدمون الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 20000 و59999 درهماً تشكل 68.5% من إجمالي الطلبات عبر منصتنا (بروبرتي فايندر) في ارتفاع من 55.7% في سبتمبر، في حين انخفض متوسط ​​قيمة القرض المخصص للشقق السكنية من 2.67 مليون درهم إلى 1.77 مليون درهم. ويعكس ذلك توجه المشترين نحو اقتناء منازل تتناسب مع قدراتهم المالية، كما أن التعديلات التي طرأت على الأسعار المطلوبة منذ شهر فبراير جعلت المزيد من العقارات في متناولهم. وفي الوقت ذاته، عاد المستثمرون ليشكلوا 12.8% من الطلب، مع تركز نشاطهم ضمن فئات الدخل المتوسط ​​ذاتها. ونظراً لأن المستأجرين يمثلون 73% من العملاء المحتملين في دبي، ومعاودة ارتفاع قيم الإيجارات المطلوبة، فإن قطاع التأجير يشهد انتعاشاً من جديد. إن تعافي سوق دبي ينطلق من الوسط الوسطى؛ ورغم أن أحجام التداولات لا تزال دون مستويات بداية العام، الأمر الذي يعني وجود مجال لمزيد من النمو، فإن السوق التي تتمتع بهذا العمق تعتبر سوقاً قادرة على الاستمرار».