مركز سلام يكشف خريطة شبكات صناعة الإسلاموفوبيا في الغرب

كشف مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، عن خريطة الفاعلين والشبكات المؤثرة في صناعة الإسلاموفوبيا في الغرب، ودور التمويل ومراكز الفكر وجماعات الضغط والمؤسسات الإعلامية والأحزاب السياسية والمنصات الرقمية في إنتاج الخطاب المعادي للمسلمين وإعادة نشره وتوسيع نطاق تأثيره. وأصدر المركز دراسة بحثية بعنوان «صناعة الإسلاموفوبيا في الغرب: الفاعلون والشبكات وآليات إنتاج الخطاب المعادي للمسلمين وإعادة إنتاجه»، تناولت الآليات التي يُصنع من خلالها هذا الخطاب، والجهات التي تسهم في تداوله، وكيفية انتقاله بين المجالات السياسية والإعلامية والرقمية، وصولًا إلى توظيفه في تشكيل الرأي العام والتأثير في السياسات والتشريعات. وأكدت الدراسة أن الإسلاموفوبيا لا يمكن اختزالها في مجرد اتجاهات سلبية أو مواقف مسبقة تجاه الإسلام والمسلمين، وإنما ينبغي النظر إليها باعتبارها عملية اجتماعية ومؤسسية تتداخل فيها المصالح السياسية والموارد المالية وشبكات العلاقات والنفوذ الإعلامي، بما يسمح بإنتاج الخطاب المعادي للمسلمين ومنحه مظهرًا من المعرفة المتخصصة، ثم توظيفه في التعبئة السياسية والإعلامية. وأوضحت الدراسة أن مراكز الفكر تمثل إحدى الحلقات المؤسسية المهمة في إنتاج المعرفة المعادية للمسلمين وإعادة تداولها، من خلال صياغة أطر تفسيرية تُقدم باعتبارها دراسات وخبرات متخصصة بشأن الإسلام والمسلمين، وقضايا الأمن والاندماج والهوية. ورصدت الدراسة نماذج من المؤسسات والفاعلين في هذا المجال، من بينها مركز السياسات الأمنية، ومنتدى الشرق الأوسط، ومشروع التحقيقات في الإرهاب، ومركز ديفيد هورويتز للحرية، إلى جانب شخصيات مثل فرانك غافني ودانيال بايبس وستيفن إيمرسون وروبرت سبنسر. وحللت الدراسة طبيعة الخطاب الذي تنتجه هذه المؤسسات، والآليات التي تستخدمها لتصوير الإسلام والشريعة باعتبارهما تهديدًا أمنيًا أو دستوريًا، فضلًا عن شبكات التمويل والعلاقات التنظيمية والمهنية التي تربط بعض المؤسسات والفاعلين. وأشارت إلى أن تأثير هذه المراكز لا يتوقف عند نشر التقارير والدراسات والمقالات، بل يمتد إلى المشاركة في الشهادات أمام اللجان البرلمانية، والاستشارات الأمنية وبرامج التدريب، والظهور الإعلامي المتكرر، ودعم مبادرات ومقترحات تشريعية تستند إلى أطروحات مناهضة للشريعة، بما يتيح انتقال هذه التصورات من المجال الفكري إلى دوائر صنع القرار. وتناولت الدراسة دور التمويل باعتباره أحد العناصر الأساسية التي تتيح استمرار الخطاب المعادي للمسلمين وتوسيع نطاق انتشاره، موضحة أن الموارد المالية لا تمثل مجرد دعم مادي منفصل عن الخطاب، وإنما توفر الإمكانات اللازمة لتمويل المؤسسات والباحثين والمنصات الإعلامية والحملات والأنشطة القانونية والتنظيمية. واستعرضت الدراسة تقارير وتقديرات بحثية تتعلق بحجم التمويل الموجه إلى منظمات مرتبطة بشبكات الخطاب المعادي للمسلمين في الولايات المتحدة، ورصدت أدوار عدد من المؤسسات والصناديق المانحة، من بينها صندوق دونورز كابيتال، وصندوق دونورز تراست، ومؤسسة سكايف، إلى جانب منتدى الشرق الأوسط. كما سلطت الضوء على دور الصناديق الموصى بها من المانحين في تعقيد عملية تتبع التدفقات المالية، والفصل بين المانح الأصلي والجهة الوسيطة والمنظمة المستفيدة، وهو ما يفرض تحديات أمام بناء خريطة دقيقة لشبكات التمويل. وفي السياق ذاته، رصدت الدراسة دور جماعات الضغط في الربط بين الخطاب الأيديولوجي والتعبئة الاجتماعية والتأثير السياسي والتشريعي، مستعرضة نماذج من المنظمات والحملات، من بينها «إيه سي تي من أجل أمريكا» (ACT for America)، وحركة «أوقفوا أسلمة الأمم» (Stop Islamisation of Nations)، ومبادرة الدفاع عن الحرية الأمريكية (American Freedom Defense Initiative)، ومنظمة «أوقفوا أسلمة أمريكا» (Stop Islamization of America). وأوضحت أن هذه الجهات تعتمد على الفروع المحلية وشبكات النشطاء والحملات الإعلامية والأنشطة القانونية لحشد التأييد لمواقفها، وتحويل التصورات المعادية للمسلمين إلى مطالب سياسية ومبادرات تشريعية، مع توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات بين بعض الفاعلين في الولايات المتحدة وأوروبا. وانتقلت الدراسة إلى تحليل كيفية توظيف الخطاب المعادي للمسلمين في المنافسة السياسية والحزبية، من خلال ربطه بقضايا الهوية الوطنية والسيادة والأمن والهجرة والاندماج، بما يسمح بإدماج بعض التصورات الإقصائية في برامج الأحزاب وخطابات المرشحين واستراتيجيات استمالة الناخبين. ولفتت إلى أن هذا الخطاب لا يظهر دائمًا في صورة عداء معلن للإسلام والمسلمين، بل قد يُقدم أحيانًا من خلال مفردات تبدو مرتبطة بالدفاع عن العلمانية وحرية التعبير وحقوق المرأة والمساواة، بما يؤدي في بعض السياقات إلى توظيف هذه القيم في رسم صورة نمطية عن المسلمين باعتبارهم جماعة لا تنسجم مع قيم المجتمعات المضيفة. وتناولت الدراسة مفهومي العنصرية الثقافية و«الإسلاموفوبيا الليبرالية»، موضحة كيف يمكن توظيف بعض المفردات الليبرالية لإعادة إنتاج التمايز والإقصاء على أساس ديني وثقافي، مع التأكيد أن الدفاع عن العلمانية أو حقوق المرأة لا يعني بالضرورة تبني خطاب معادٍ للمسلمين. كما رصدت امتداد بعض الأطر المعادية للمسلمين من أحزاب اليمين الراديكالي إلى تيارات سياسية أوسع، من خلال استعارة موضوعاتها أو إعادة صياغتها داخل الخطاب السياسي السائد، وهو ما يسهم في تطبيع بعض التصورات الإقصائية وتوسيع حضورها في النقاش العام، فضلًا عن انعكاساتها المحتملة على السياسات والمقترحات التشريعية المرتبطة بالهجرة والهوية الوطنية وممارسات المسلمين. وخصصت الدراسة محورًا لتحليل دور المؤسسات الإعلامية في نقل الخطاب المعادي للمسلمين وتوسيع انتشاره، مؤكدة أن الإعلام لا يعمل باعتباره قناة محايدة لنقل الوقائع فحسب، بل يسهم في إعادة تنظيمها من خلال اختيار الموضوعات والضيوف ومصادر المعلومات والأطر التفسيرية المستخدمة في التغطية. واستندت الدراسة إلى أبحاث تناولت تأثير المنظمات المعادية للمسلمين في المجال الإعلامي، ومن بينها أعمال الباحث كريستوفر بيل، التي تشير إلى إمكانية حصول بعض الجهات الهامشية على حضور إعلامي يتجاوز حجمها التنظيمي أو تمثيلها داخل المجتمع المدني، بما يمنحها قدرة على التأثير في تعريف القضايا المطروحة والمصطلحات المستخدمة في النقاش العام. كما ناقشت الدراسة دور الإثارة والجدل والانفعالات في زيادة فرص انتشار الرسائل المعادية للمسلمين، موضحة أن بعض أنماط الرد الإعلامي قد تؤدي، في ظروف معينة، إلى إعادة إبراز القضايا والأطر التي يطرحها أصحاب هذا الخطاب. وشددت على أن مواجهة هذه الرسائل لا تعني الامتناع عن الرد أو تصحيح المعلومات، وإنما تتطلب فهم الافتراضات التي يقوم عليها الخطاب، والانتباه إلى الآليات الإعلامية التي تمنحه الانتشار والتأثير. ورصدت الدراسة دور المنصات الرقمية في إعادة تدوير الخطاب المعادي للمسلمين وتوسيع انتشاره عبر شبكات عابرة للحدود، من خلال إعادة نشر المنشورات والصور ومقاطع الفيديو، وتكرار الرسائل وإعادة صياغتها وربطها بأحداث جديدة في سياقات وطنية مختلفة. وتناولت في هذا الإطار انتقال بعض السرديات المعادية للمسلمين، ومن بينها سردية «الاستبدال العظيم»، من سياقها الفرنسي إلى أوساط هوياتية في بلدان أوروبية أخرى، فضلًا عن تداولها في سياقات مرتبطة بالعنف اليميني المتطرف، بما في ذلك بيان منفذ الهجوم على مسجدَي كرايست تشيرش في نيوزيلندا عام 2019. كما استعرضت شبكات التعاون والتواصل بين المنظمات والحركات المناهضة للإسلام في دول مختلفة، من خلال تبادل المعلومات والموارد والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات والحملات المشتركة، وتناولت حركة «مكافحة الجهاد» (Counter-Jihad) باعتبارها شبكة متعددة الأطراف، وليست تنظيمًا هرميًا موحدًا. ورصدت الدراسة كذلك مبادرات مثل «أوقفوا أسلمة الأمم» (SION) وحملة «دافعوا عن أوروبا» (Defend Europe)، باعتبارها نماذج تكشف عن تداخل الروابط التنظيمية والميدانية والإعلامية في نقل الخطاب وتوسيع نطاق التعبئة. وفيما يتعلق بالفضاء الرقمي، تناولت الدراسة ممارسات شخصيات مثل باميلا غيلر وروبرت سبنسر في إعادة نشر المواد والتعليق عليها، فضلًا عن استخدام منصات بديلة مثل «غاب» و«تيليجرام» و«بتشوت»، والوسوم المشتركة التي تربط النقاشات المحلية بأطر خطابية عابرة للحدود. وأشارت إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على زيادة حجم المحتوى المتداول، بل تتيح فرصًا متكررة لإعادة تقديم الرسائل وتوظيفها في سياقات سياسية واجتماعية مختلفة، مع وجود تفاعل مستمر بين المجال الرقمي والتغطية الإعلامية والنقاش السياسي. وخلصت الدراسة إلى أن صناعة الإسلاموفوبيا لا يمكن فهمها من خلال دراسة المؤسسات أو الخطابات بصورة منفصلة، وإنما تتطلب تحليل العلاقات التي تربط بين إنتاج المعرفة وتوفير الموارد والتعبئة السياسية والتداول الإعلامي والانتشار الرقمي. وأكدت أن هذه المجالات قد تتبادل الأطر والخبرات والموارد، بما يسمح للخطاب المعادي للمسلمين بالانتقال من بيئة إلى أخرى وإعادة تقديمه بصيغ تتناسب مع طبيعة كل مجتمع وسياقه السياسي والإعلامي. وشددت الدراسة على ضرورة التمييز بين الروابط المالية والتنظيمية والمهنية والخطابية، وعدم افتراض وجود مركز واحد يدير جميع الفاعلين، أو اعتبار التشابه في المواقف دليلًا كافيًا على وجود تنسيق مباشر بينهم. كما أكدت أهمية تطوير أدوات الرصد والتحليل القائمة على الأدلة، وتعزيز الشفافية في توثيق مصادر المعلومات وتقييم قوة الأدلة، إلى جانب دعم الدراسات التي تجمع بين تحليل الخطاب ودراسة المؤسسات والشبكات، بما يساعد على فهم كيفية إنتاج الصور النمطية المعادية للمسلمين واكتسابها شرعية اجتماعية وسياسية. وأبرزت النتائج أن الإسلاموفوبيا تتجاوز المواقف الفردية المعادية للمسلمين، لتشمل شبكة من الفاعلين والمؤسسات المعرفية والسياسية والإعلامية، تسهم في إنتاج الخطاب وإعادة إنتاجه؛ حيث تلعب بعض مراكز الفكر دورًا في إضفاء المشروعية المعرفية عليه، بينما توفر شبكات التمويل الموارد اللازمة لاستمرار المؤسسات والأنشطة المرتبطة به، وتوظفه بعض الأحزاب اليمينية في المنافسة السياسية والانتخابية. وأكد مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تجاوز الاكتفاء برصد التصريحات والمواقف المعادية للمسلمين، إلى فهم البنى التي تمنحها موارد الاستمرار وقنوات الانتشار، مع دعم البحث العلمي المستند إلى الأدلة، والتمييز بين النقد المشروع والمواقف الإقصائية، ومواجهة الصور النمطية بمعلومات دقيقة وتحليل علمي رصين. ويأتي إصدار الدراسة في إطار جهود مركز سلام، التابع لدار الإفتاء المصرية، لتعزيز المعرفة المتخصصة بقضايا التطرف والإسلاموفوبيا، وتطوير فهم تحليلي للفاعلين والمؤسسات والشبكات التي تسهم في إنتاج الخطاب المعادي للمسلمين وإعادة إنتاجه، بما يدعم جهود الباحثين والمؤسسات المعنية في رصد الظاهرة وتحليل تحولاتِها وآليات عملها.