بوخزام يُخرج المركزي من عنق الزجاجة… و”إدارة العلاقات المصرفية” ليست نهاية العالم - اخبار ليبيا

إسماعيل: ما جرى في المركزي إجراء روتيني لا يرقى إلى “انقطاع العلاقات الدولية”… والتسليم والاستلام جرى بهدوء. “إدارة العلاقات المصرفية” ليست شهادة وفاة… قراءة في ما بعد تعيين بوخزام منذ أن أُعلن عن تغيير في قمة مصرف ليبيا المركزي، انطلق سيل من التكهنات والتهويل، وكأن مؤسسة نقدية بحجم المركزي الليبي يمكن أن تُطوى صفحتها بمجرد تغيير شخص أو إجراء فني عابر. غير أن السنوسي إسماعيل، المحلل السياسي والمتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، وضع النقاط على الحروف في تصريحات عبر حسابه على فيسبوك، موضحًا أن ما تتداوله بعض الأوساط عن “تأثر علاقات المصرف بالمؤسسات المالية الدولية” لا يرقى إلى مستوى المبالغة التي رافقت الحدث. والأهم من ذلك أن ما جرى لا يشبه ما حدث عند تغيير المحافظ السابق الصديق الكبير، حين صاحب التغيير إيقاف نهائي لبعض التعاملات؛ أما الإجراء الحالي فيتعلق فقط بإيقاف خدمة إدارة العلاقات المصرفية، وهو إجراء أقل حدة ولا يعني قطعًا لانقطاع العلاقات المصرفية الدولية. ما جرى هو أن الأنظمة البرمجية لدى المصارف المراسلة تتعامل تلقائيًا مع أي تغيير في الإدارة العليا لمصرف مركزي، فتوقف مؤقتًا خدمة إدارة العلاقات المصرفية إلى حين تحديث قوائم المفوضين بالتوقيع واستكمال المراجعات المعتادة. هذا ليس عقابًا سياسيًا، ولا مؤامرة خارجية، بل خطوة روتينية تحمي المصرف نفسه من أي ثغرة امتثال. ومن ثم، فإن ربط هذا الإجراء بـ“انهيار العلاقات الدولية” هو تضخيم مقصود، ربما لخدمة أجندات انتخابية أو ضغط سياسي على مؤسسة نقدية تسعى للاستقلال. التأكيد الأهم في تصريحات إسماعيل هو أن مصرف ليبيا المركزي لا يزال على تواصل مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك الدولي وبنك جي بي مورغان. هذه ليست علاقات شكلية، بل قنوات تشغيلية تمس احتياطيات البلاد ومعاملاتها الدولية. وإذا كان المركزي قادرًا على الحفاظ على هذه الخطوط مفتوحة في ظل انتقال إداري حساس، فإن الحديث عن “عزلة مالية” كاملة هو حديث غير دقيق على الأقل. ما يثير الانتباه في تصريحات إسماعيل هو التأكيد على أن “الأمور تسير بوتيرة منظمة”، وأن المحافظ الجديد الدكتور فوزي بوخزام أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وتمت عملية التسليم والاستلام “بكل هدوء”. في بلد اعتادت مؤسساته السيادية أن تُختطف بالسلاح أو بالمال، فإن انتقالًا هادئًا لمهام محافظ المركزي هو في حد ذاته إنجاز، ويستحق التوقف عنده لا التقليل منه. السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا كل هذا التهويل؟ الإجابة تكمن في طبيعة المرحلة. حكومة الدبيبة المنتهية الولاية، التي أثقلت كاهل الليبيين بإنفاق تجاوز مئات المليارات دون تنمية ملموسة، تجد في أي استقرار لمؤسسة نقدية مستقلة تهديدًا مباشرًا لشبكات الفساد والمحاصصة. مصرف مركزي قوي، يتعامل بشفافية مع الاحتياطي الفيدرالي والبنك الدولي، ويحافظ على خدماته المصرفية، هو مصرف لا يمكن اختراقه بسهولة. ومن هنا، فإن استهداف المحافظ الجديد بالتشكيك ليس بريئًا؛ إنه محاولة لإبقاء المؤسسة النقدية رهينة التجاذبات السياسية. في خضم هذا الصراع، يبقى المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر. الدينار الليبي فقد أكثر من 14.7% من قيمته في يناير 2026، في ثاني تخفيض من نوعه في أقل من عام. التقارير الدولية تحدثت عن تجاوز معدلات الفقر 30%، مع توقعات بارتفاعها في حال استمرار الانقسام الحكومي. أي عبث بمصرف ليبيا المركزي، أو أي محاولة لتصفية حسابات سياسية على حسابه، ستُدفع من جيوب الليبيين مباشرة: أسعار أعلى، وقود أقل، وقوة شرائية تتبخر. الدعم الذي أعلنه إسماعيل للمحافظ الجديد ليس مجاملة شخصية، بل موقف سياسي واقتصادي واضح: “ليس هناك أمام مصرف ليبيا المركزي بقيادة المحافظ فوزي بوخزام إلا النجاح”، بدعم من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومؤسسات الدولة، وقبل ذلك دعم المواطنين الليبيين حين يلمسون صدق المحافظ ومجلس الإدارة وعملهم الجاد. هذا الدعم ليس دعوة للعمى المؤسسي، بل دعوة لمنح المؤسسة النقدية فرصة حقيقية للعمل بعيدًا عن الابتزاز المالي والسياسي الذي مارسته حكومة الدبيبة ضد المؤسسات السيادية. الخلاصة أن ما يحدث في المركزي ليس أزمة علاقات دولية، بل امتحان لإرادة الدولة الليبية في حماية مؤسساتها السيادية من العبث. والذين يهوّلون من “إيقاف خدمة فنية” هم أنفسهم الذين يخشون من مصرف مركزي مستقر، لأن استقراره يعني نهاية زمن الفساد والانفلات المالي.