"تاسي"يخترق 10100 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع | صحيفة الاقتصادية

نجحت قوى الشراء في إعادة الأسهم السعودية فوق مستوى 10100 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، بعدما دافعت عن متوسط 21 يوما، في جلسة شهدت تحسنا في السيولة واتساع مكاسب الشركات. يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع تكلفة رأس المال من مستوياتها المرتفعة، واستمرار نمو أرباح الشركات المدرجة، ما يمنح محاولات تعافي السوق دعما فنيا وماليا.وارتفع مؤشر "تاسي" 0.9% إلى 10107 نقاط، بعدما تراجع خلال الجلسة دون 10 آلاف نقطة، قبل أن يستعيد خسائره ويغلق عند أعلى مستوياته اليومية، في تحول يُظهر عودة الطلب عند المستويات السعرية المنخفضة.وتكتسب هذه الحركة أهميتها من الناحية الفنية، مع دفاع المشترين عن متوسط 21 يوما، الذي يقيس الاتجاه السعري خلال نحو شهر من التداولات. والمحافظة عليه تبقي التحسن قصير الأجل قائما، وتدعم فرص مواصلة التعافي، وإن كان تأكيد ذلك يتطلب استمرار تماسك المؤشر خلال الجلسات المقبلة. تاسي (23)السيولة تكشف اتساع الطلبلم تقتصر عودة المشترين على الأسهم القيادية، إذ ارتفعت قيمة التداولات 56 % إلى 4.27 مليار ريال، مقابل 2.74 مليار ريال في الجلسة السابقة، فيما زادت الكميات المتداولة 39 % إلى 252.5 مليون سهم.وجاء تحسن السيولة مصحوبا باتساع المكاسب، بعدما ارتفعت أسهم 167 شركة مقابل تراجع 74 واستقرار البقية. ويختلف ذلك عن الجلسة السابقة، التي شهدت ارتفاع 129 شركة مقابل انخفاض 113.وتعطي هذه التحركات قراءة أفضل لقوة الطلب، إذ لم يكن ارتفاع المؤشر نتيجة صعود عدد محدود من الشركات، بل صاحبه تحسن في السيولة ومشاركة أوسع للأسهم، ما يشير إلى تحسن نسبي في شهية المخاطرة.وعادت الأسهم القيادية إلى دعم السوق، بعدما ارتفع قطاع البنوك 1.6 %، معوضا تراجعه في الجلسة السابقة البالغ 1.57 %. كما صعد مؤشر "إم تي 30"، الذي يتتبع أداء الشركات الكبيرة، 1.02 %، متجاوزا مكاسب المؤشر العام.لكن ارتفاع السيولة خلال جلسة واحدة لا يكفي لإثبات تحول اتجاه السوق، خصوصا أن استدامة التعافي تتطلب استمرار الطلب عند مستويات سعرية أعلى، وليس الاكتفاء بعمليات شراء بعد التراجعات.تراجع تكلفة رأس المال يخفف الضغوطتزامن تحسن السوق مع تطور آخر في البيئة المالية، يتمثل في تراجع عوائد السندات الحكومية السعودية لأجل 10 سنوات ومعدلات السايبور من مستوياتها المرتفعة، ما قد يخفف الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.ولا يعني ذلك بالضرورة انتقال الأموال من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم، لكنه يقلص الفارق في الجاذبية النسبية بينهما، ويوفر ظروفا أكثر ملاءمة لتحسن شهية المخاطرة.نمو الأرباح يدعم التعافيعلى الجانب الآخر، تواصل نتائج الشركات المدرجة تقديم دعم أساسي للسوق، قبل انتهاء مهلة إعلان النتائج المالية في 11 نوفمبر. وبحسب البيانات المتاحة، أعلنت 209 شركات نتائجها المالية، فيما تبقت 64 شركة، وبلغت الأرباح المجمعة للشركات المعلنة 188 مليار ريال، بنمو سنوي 34 %.ورغم التأثير الكبير لنتائج "أرامكو السعودية" في الأرباح المجمعة، فإن النمو لم يقتصر عليها، فقد بلغت أرباح الشركات باستثناء "أرامكو" 50.3 مليار ريال، بارتفاع سنوي 17 %.ويشير ذلك إلى تحسن الأرباح خارج أكبر شركة مدرجة، وإن كان الحكم على مدى انتشار هذا النمو يتطلب النظر إلى مساهمة القطاعات والشركات المختلفة، وليس الاكتفاء بالإجمالي.وتبرز أهمية هذه النتائج في توقيتها، فالسوق التي واجهت ضغوطا من ارتفاع تكلفة رأس المال أصبحت تستفيد من عاملين قد يخففان أثر تلك الضغوط نمو الأرباح وتراجع العوائد.وإذا استمر هذا التزامن، فقد تتحسن قدرة السوق على المحافظة على تقييماتها، حتى دون توسع كبير في مضاعفات الربحية. لكن ذلك يبقى مشروطا بقدرة الشركات على استمرار نمو الأرباح، واتساع التحسن ليشمل عددا أكبر من القطاعات.وحدة التحليل المالي