مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات.. الشاباك لم يقدم دليلاً

أكد مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون أن جهاز الشاباك لم ينجح بتزويد أي دليل يثبت مزاعم رئيسه، دافيد زيني، حول شبهات بتأثير أجنبي على الانتخابات، وأن هذه القضية "ليست أمنية بكل تأكيد وثمة شك إذا كانت جنائية". وحسب مسؤولين مطلعين على نتائج تحقيق الشاباك و"الشرطة"، فإن طاقما يقوده الشاباك يحقق في مبلغ بمئات آلاف الشواكل، وصل بموجب معلومات استخباراتية من السلطة الفلسطينية وليس من قطر أو من دولة عربية أخرى، حسبما نقلت عنهما صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026. وحقق الشاباك مع عشرات الأشخاص في هذا الموضوع، لكنه لم يقدم حتى الآن دليلا يربط بين هذا المبلغ وبين رشوة مقابل تصويت لأحد الأحزاب العربية، كما لم يقدم أي دليل على قسائم تزويد وقود استخدمت كرشوة في الانتخابات، وفقا للصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله: إن "كل ما هو موجود هو معلومات استخباراتية بلا أساس حقيقي، والجميع يدركون، باستثناء زيني نفسه، أن هذا لا يأتي ضمن تحقيق جنائي أيضا". وأضاف مصدر آخر أنه يتوقع أن تقدم الشرطة والشاباك في الأيام المقبلة تقريرين منفصلين إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والتوصية أمامها على خطوات لاحقة، فيما قال المسؤولان إنه إذا بقيت الشبهات بدون أساس، لا يتوقع استدعاء أحد إلى تحقيق. وقالت بهاراف – ميارا، أمس، إنه "لا أعرف أي بنية تحتية (معطيات) فيها، ولو بالتقريب، ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يؤسس لادعاء بوجود تأثير يمكن أن يؤدي إلى تغيير في نتائج الانتخابات". وأضافت أنه "عندما تتوفر بنية أدلة، سَيُحقق مع مَن يجب التحقيق معه. هذا ليس أمرا يتعلق بيسار أو يمين، وهذا ليس أمرا يتعلق بيهودي أو عربي. إن القرار باستجواب شخص ما هو قرار مهني وموضوعي ومتساو؛ هكذا كان وهكذا سيكون". وتعالت شبهات مزعومة حول تدخل أجنبي في الانتخابات قبل انتهاء يوم الانتخابات، وادعى زيني أن مبالغ مالية طائلة تم تحويلها من جهة أجنبية من أجل التأثير على نتائج الانتخابات، وطلب التحقيق مع النائبين أحمد الطيبي ومنصور عباس ورئيس حزب التجمع، سامي أبو شحادة، من تقديم أي دليل ضدهم. وأفادت الصحيفة بأن "الشرطة" ما زالت بانتظار الحصول على أدلة حقيقية من الشاباك على مزاعم زيني، بينما يستخدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هذه المزاعم لصالح حملته لمنع تشكيل حكومة جديدة.