ممثل جريدة الشورى القانوني يلجأ للقضاء الإداري ضد نقابة الصحفيين بسبب تأخر التكويد

أعلن الدكتور حسام لطفي، الممثل القانوني للشركة المالكة لجريدة «الشورى»، اتخاذ الإجراءات القانونية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي المنسوب إلى نقابة الصحفيين بالامتناع عن استكمال إجراءات تكويد الجريدة، في ظل ما وصفه بتعطل الإجراءات رغم استيفاء المؤسسة للاشتراطات القانونية المطلوبة. وأكد لطفي أن إدارة الجريدة تقدمت بالمستندات والأوراق اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، مشيرًا إلى حصول الصحيفة على الترخيص النهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتبارها صحيفة ورقية منتظمة الصدور. ممثل «الشورى»: استنفدنا الطرق الودية قبل اللجوء للقضاء وأوضح الممثل القانوني أن إدارة المؤسسة حرصت خلال الفترة الماضية على اتباع المسارات الودية والقانونية للتوصل إلى حل بشأن إجراءات التكويد، لافتًا إلى حصولها على وعد من نقيب الصحفيين باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الإجراءات، إلا أن هذا الوعد لم يترجم إلى خطوات تنفيذية حتى الآن، بحسب تصريحاته. وأضاف أن استمرار تأخر التكويد انعكس سلبًا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالجريدة، خاصة الصحفيين وأسرهم، في ظل عدم حسم موقف المؤسسة رغم تقدمها بالأوراق والمستندات المطلوبة. الجريدة تؤكد استيفاء الاشتراطات القانونية وأشار لطفي إلى أن جريدة «الشورى» تعمل بموجب ترخيص نهائي، وتضم عددًا من الكوادر الصحفية المهنية، من بينهم صحفيون مقيدون بالفعل بجداول نقابة الصحفيين، فضلًا عن انتظامها في عمليات الطباعة والتوزيع، واعتماد لوائحها الإدارية والمالية من الجهات المختصة. واعتبر أن توافر هذه العناصر يدعم موقف المؤسسة القانوني في المطالبة باستكمال إجراءات التكويد، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء يستهدف حسم النزاع وإزالة العقبات التي تحول دون استكمال الإجراءات. «الشورى» تتمسك بحقها في التكويد وفقًا للقانون وشدد الممثل القانوني على أن التحرك القضائي لا يستهدف سوى الحصول على الحقوق القانونية للمؤسسة والعاملين بها، مؤكدًا أن الجريدة تعمل في السوق الصحفي المصري منذ سنوات، وتتبع، بحسب وصفه، نهجًا مهنيًا قائمًا على الحياد والنزاهة في تناول القضايا والملفات الوطنية. واختتم لطفي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في أحكام القضاء الإداري، للفصل في النزاع وإلزام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن طلب تكويد الجريدة، بما يضمن حسم موقفها وفقًا للقواعد المنظمة للعمل الصحفي.