لجنة متابعة عمال مياه الشمال طالبت بدعم الحقوق وإنهاء معاناتهم

في إطار تحركها المستمر لمتابعة قضية عمال غب الطلب في مؤسسة مياه لبنان الشمالي، قامت لجنة المتابعة بجولة على عدد من الفعاليات النيابية والسياسية في المنطقة، إضافة إلى وزير العمل، حيث عرضت أمامهم قضية نحو 430 عاملًا، مطالبين بدعم مطالبهم والعمل على إنهاء معاناتهم الوظيفية المستمرة منذ سنوات طويلة. وقد عرضت اللجنة واقع هؤلاء العمال الذين أمضى العديد منهم ما بين عشر سنوات وثلاثون سنة في خدمة المؤسسة، ولا يزالون حتى اليوم يمارسون مهامهم من خلال متعهدي تقديم اليد العاملة، بموجب عقود تُبرم بالتعاقد المباشر مع إدارة المؤسسة. Advertisement وأكدت اللجنة أن "هؤلاء العمال يشكّلون ركيزة أساسية في استمرارية عمل المؤسسة، إذ ساهموا على مدى عقود في تشغيل المنشآت المائية وصيانتها وتأمين الخدمات للمواطنين، واكتسبوا خبرات عملية وفنية وإدارية واسعة، إلا أنهم لا يزالون يفتقرون إلى الاستقرار الوظيفي والضمانات والحقوق التي تتناسب مع سنوات خدمتهم وطبيعة الأعمال التي يؤدونها". وخلال لقاءاتها، شددت اللجنة على "ضرورة إعادة تفعيل العمل بالمرسوم رقم 7560 تاريخ 20/2/2012، ولا سيما المادة السادسة منه، التي تناولت إمكانية استخدام العاملين لدى متعهدي تقديم اليد العاملة وفق شروط وآليات قانونية محددة، والعمل على إعادة إحياء هذا المسار القانوني ومعالجة الأسباب التي حالت دون تسوية أوضاع هؤلاء العمال طوال السنوات الماضية". كما طالبت اللجنة وزارة الطاقة والمياه، بالتنسيق مع إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي والجهات المختصة، "بالعمل على تحقيق المطالب الآتية: 1- إعادة تفعيل المرسوم 7560/2012: إعادة تفعيل أحكام المرسوم، ولا سيما المادة السادسة منه، وتعديل ما يلزم من أحكامه بما يتلاءم مع المعطيات الحالية، بما يتيح تسوية أوضاع عمال غبّ الطلب وضمّ المستوفين منهم للشروط إلى ملاك المؤسسة، من خلال مباريات محصورة ينظمها مجلس الخدمة المدنية وفق الأصول القانونية. 2- حفظ سنوات الخدمة والحقوق المكتسبة: مراعاة سنوات الخدمة الفعلية والخبرات المتراكمة للعمال عند وضع آلية التسوية، والعمل على حفظ حقوقهم الوظيفية والمالية واحتساب سنوات خدمتهم وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 3- تحسين شروط العمل والأجور بصورة مرحلية: إلى حين إنجاز التسوية النهائية، تضمين دفاتر شروط التلزيم للأعوام المقبلة أحكامًا تكفل تحسين الأجور وتنظيم أيام العمل، والإجازات الإدارية والمرضية وإجازات الأمومة والوفاة، والمساعدات المدرسية والاجتماعية، واعتماد آلية منصفة للتدرّج المالي تراعي سنوات الخدمة، أسوةً بما هو معمول به في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وضمن الأطر القانونية المتاحة. 4- تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملف: تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الملف من جوانبه القانونية والإدارية والمالية، ووضع آلية تنفيذية واضحة وجدول زمني لمعالجة القضية والوصول إلى تسوية نهائية وعادلة". وختمت اللجنة بالتأكيد أن "مطلبها ليس امتيازًا أو منّة من أحد، بل هو حقّ مشروع لعمال أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة مؤسسة مياه لبنان الشمالي، وكانوا ولا يزالون جزءًا أساسيًا من عصبها التشغيلي، وأن إنصافهم وتأمين الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم يشكّلان واجبًا تجاه من حملوا مسؤولية الخدمة العامة لعقود، من دون أن ينالوا حتى اليوم حقوقًا تتناسب مع تضحياتهم وسنوات عطائهم".