عبد الرحمن الأنصاري... كيف أسس عالم آثار سعودي مدرسة لاكتشاف تاريخ بلاده؟

مع مرور اليوم العالمي للآثار، الذي يوافق السبت الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، تعود بي الذاكرة إلى أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بن محمد الطيب الأنصاري، الذي لم يكن مجرد عالم آثار قاد أعمال التنقيب في قرية الفاو، أو أستاذ جامعي أسهم في تأسيس قسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود، بل كان صاحب رؤية علمية وإدارية أدرك من خلالها مبكراً أن بناء علم الآثار في المملكة العربية السعودية لا يتحقق باكتشاف المواقع الأثرية وحدها، وإنما يحتاج إلى مؤسسة أكاديمية راسخة، وتأهيل جيل من الباحثين، وتعدد في التخصصات، وانفتاح على المدارس العلمية العالمية، ثم توطين الخبرة لدى الباحثين السعوديين. من هنا، فإن استعادة تجربة الدكتور الأنصاري لا ينبغي أن تقف عند حدود سيرته الشخصية أو إنجازاته الميدانية، على أهميتها، بل ينبغي أن تتجاوزها إلى قراءة مشروعه في بناء التخصص، وفهم فلسفته في إعداد الكفاءات العلمية، وتأمل أثر القرارات التي اتخذها في المراحل الأولى من تأسيس الدراسة الجامعية لعلم الآثار في المملكة. وتتقاطع معرفتي بالدكتور الأنصاري مع هذه التجربة في أكثر من جانب. فقد حصل على الدكتوراه من جامعة ليدز البريطانية عام 1966، وهو العام الذي ولدت فيه؛ وهي مصادفة زمنية ظلت تمنح هذه الصلة الشخصية معنى خاصاً كلما استعدت سيرته ومسيرته العلمية. ثم التحقت بقسم الآثار في جامعة الملك سعود في مرحلة كان فيها الدكتور الأنصاري عميداً لكلية الآداب، التي احتضنت القسم في بداياته. أما الجانب الثالث، والأكثر أثراً في هذه المقالة، فهو معرفتي بتلميذه المقرّب الدكتور محمد بن سلطان العتيبي، الذي كان له بمنزلة الابن البار، وكان بما يحمله من ذكريات وتجارب وشهادات الرافد الأول لما كتبته هنا، والمصدر الإنساني الأقرب إلى كثير من تفاصيل هذه التجربة ودلالاتها. لقد كان الدكتور الأنصاري من أولئك الرواد الذين لا تُقاس إنجازاتهم بما أنجزوه بأيديهم فحسب، بل بما أتاحوه لغيرهم من فرص، وما أسسوه من مؤسسات، وما تركوه من تقاليد علمية استمرت بعد رحيلهم. نشأ علم الآثار الحديث بوصفه حقلاً معرفياً يجمع بين دراسة البقايا المادية للمجتمعات الإنسانية، والتنقيب المنهجي عنها، وتوثيقها، وتحليلها في ضوء المعارف التاريخية والأنثروبولوجية واللغوية والجغرافية وغيرها. ولم يعد هذا العلم مقتصراً على العثور على القطع الأثرية أو وصف المباني القديمة، بل أصبح منظومة متكاملة من المناهج والتخصصات التي تساعد على إعادة بناء تاريخ الإنسان وحضارته. وتزداد أهمية هذا العلم في المملكة العربية السعودية بالنظر إلى موقعها الجغرافي، وتنوع بيئاتها الطبيعية، وامتداد تاريخ الاستيطان البشري فيها، واحتضانها طرق التجارة القديمة ومراكز الحضارات التي ازدهرت في شمال الجزيرة العربية وجنوبها وشرقها وغربها ووسطها. كما تمثل النقوش والكتابات القديمة، والمواقع العمرانية، والمنشآت الدفاعية، واللقى المادية، والعمارة التاريخية، شواهد أساسية على تاريخ المجتمعات التي عاشت على أرضها وتفاعلت مع محيطها الإقليمي. غير أن وجود هذا الثراء الحضاري لا يكفي وحده لإنتاج معرفة علمية به؛ إذ لا بد من مؤسسات تتولى دراسته، وبرامج أكاديمية تُعدّ المتخصصين، ومختبرات ومتاحف تحفظ مكتشفاته، ومناهج بحثية تتيح تفسيرها ونشر نتائج دراستها. وفي هذا السياق، برزت ريادة الدكتور عبد الرحمن الأنصاري. فبعد حصوله على الدكتوراه في الدراسات السامية من جامعة ليدز البريطانية عام 1966، عاد إلى المملكة حاملاً تأهيلاً علمياً في مجال الكتابات القديمة، وخبرة اكتسبها من التدريب على أعمال التنقيب الأثري. وعمل في جامعة الملك سعود على إدخال دراسة الآثار ضمن قسم التاريخ، قبل أن تتطور هذه التجربة إلى تأسيس قسم مستقل للآثار والمتاحف عام 1978، وهو الأول من نوعه في المملكة والجزيرة العربية. وكان هذا التحول أكثر من مجرد تغيير في الهيكل التنظيمي للجامعة؛ فقد مثّل انتقالاً من الاهتمام الفردي والمبادرات المحدودة إلى تأسيس حقل علمي له طلابه ومقرراته وتخصصاته وأساتذته ومساراته البحثية. وبذلك أصبحت دراسة آثار الجزيرة العربية جزءاً من التعليم الجامعي المنظم، وصار بالإمكان إعداد كوادر وطنية تتولى البحث والتنقيب والتوثيق والدراسة وفق أسس أكاديمية متخصصة. إذا كان تأسيس قسم الآثار والمتاحف يمثل أحد أعمدة مشروع الدكتور الأنصاري، فإن أعمال التنقيب في قرية الفاو تمثل الجانب الميداني الأبرز في تجربته العلمية. فمنذ عام 1972، قاد الأنصاري أعمال التنقيب في هذا الموقع المهم الواقع في جنوب منطقة الرياض، واستمرت جهوده فيه حتى عام 1995. وقد كشفت أعمال التنقيب عن معالم مدينة قديمة ارتبطت بتاريخ جنوب شبه الجزيرة العربية وطرق التجارة وشبكات الاتصال الحضاري، وأظهرت تنوعاً في الشواهد المعمارية والمادية والكتابية التي تتيح دراسة جوانب متعددة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية. ولم تكن أهمية الفاو في حجم ما كشفته من آثار فحسب، بل في طبيعة المشروع الذي احتضنته. فقد اجتمع فيه العمل الميداني مع التعليم الجامعي، وشارك في أعماله أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأصبحت نتائج التنقيب مادة للبحث والتحليل والتدريب، كما أتاح الموقع فرصة عملية لتكوين خبرات سعودية في التعامل مع الشواهد الأثرية. وهنا تتضح إحدى السمات المهمة في تجربة الأنصاري؛ إذ لم يكن يفصل بين الجامعة والميدان، أو بين التعليم النظري والممارسة العلمية. فالموقع الأثري ليس مجرد مكان لاستخراج اللقى، بل مدرسة مفتوحة يتعلم فيها الطالب كيف يلاحظ ويوثق ويقارن ويحلل ويستنتج، وكيف يميز بين الدليل المادي والتفسير الذي يمكن أن يُبنى عليه. لقد أسهمت الفاو في ترسيخ مكانة علم الآثار في المملكة، وأصبحت رمزاً لمرحلة تأسيسية استطاعت فيها الكفاءات الوطنية أن تنتقل من تلقي المعرفة إلى إنتاجها، ومن دراسة آثار الآخرين إلى الكشف عن جانب مهم من تاريخ أرضها. ومع ذلك، فإن اختزال تجربة الأنصاري في الفاو وحدها يُفقدنا جانباً آخر لا يقل أهمية؛ فقد كان ينظر إلى الموقع المكتشف بوصفه بداية لسلسلة من الأسئلة العلمية، لا نهاية لها. فكل نقش يحتاج إلى قراءة وتحليل لغوي وتفسير تاريخي، وكل مبنى يستدعي تحليلاً هندسياً ومعمارياً، وكل قطعة مادية تحتاج إلى تحليل وتأريخ ومقارنة، وكل نتيجة تتطلب منهجاً يختبرها ويضعها في سياقها الحضاري. لعل من أبرز الجوانب التي تستحق الوقوف عندها في تجربة الدكتور الأنصاري منهجه في بناء الكادر الأكاديمي، ولا سيما حرصه على تعدد المرجعيات العلمية التي يتلقى منها الطلاب السعوديون تدريبهم وتأهيلهم. فالابتعاث في جوهره ليس انتقالاً من بلد إلى آخر، ولا مجرد الحصول على شهادة جامعية، وإنما هو اكتساب لمنهج في التفكير، وتدرّب على طرائق محددة في البحث، وتفاعل مع بيئة علمية لها تقاليدها وأسئلتها وأدواتها. ومن هنا، تبرز أهمية تنويع وجهات الابتعاث. فحين يتلقى الطلاب تدريبهم في مدارس علمية مختلفة، فإنهم يعودون بخبرات متكاملة ومتنوعة، ويصبح القسم الجامعي قادراً على الإفادة من مناهج متعددة بدل الارتهان إلى اتجاه واحد. وقد تختلف هذه المدارس في طرائق التنقيب، وأساليب التوثيق، ومناهج دراسة النقوش، وقراءة اللقى، وتحليل العمارة، وربط الشواهد الأثرية بالتاريخ واللغات القديمة. وفي ضوء ما يرويه بعض تلامذة الأنصاري وزملائه عن تجربته، تبدو وجهات الابتعاث التي اختارها انعكاساً لرؤية تتجاوز تلبية الاحتياج الآني للقسم إلى بناء تنوع علمي طويل الأمد. فقد اتجه عدد من المبتعثين إلى ألمانيا، ومنهم سالم طيران، ومحمد العتيبي، وسعيد السعيد، في حين توجه آخرون إلى بريطانيا، ومنهم سعد الراشد، ومشلح المريخي، وعبد العزيز الغزي، وحميد المزروع، وعبد الكريم الغامدي، ومحمد الثنيان. كما ارتبطت فرنسا بمسارات تأهيل عدد من الباحثين، منهم علي الغبان، وعبد الله آل وزرة، وسعود الذياب، في حين ابتُعث عبد الله العمير إلى إسبانيا، واتجه طلال الشعبان إلى تركيا، ثم واصل دراساته العليا في مصر، واتجه سليمان الذييب إلى بلجيكا ثم بريطانيا. وتكشف هذه المسارات، عند قراءتها ضمن المشروع الأكاديمي العام، عن إدراك أهمية توزيع الكفاءات على بيئات علمية مختلفة، بما يتيح للقسم الاستفادة من خبرات متعددة عند عودة المبتعثين. فألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا وبلجيكا وأستراليا ومصر ليست مجرد أسماء لوجهات جغرافية؛ إنها بيئات جامعية تختلف في تاريخها الأكاديمي، وتقاليدها البحثية، وحقول قوتها، وصلاتها بالمواقع الأثرية واللغات والحضارات القديمة. ومن ثم، فإن تنوع الابتعاث يمكن أن يتحول قيمةً مضافة حقيقية متى اقترن باختيار التخصص المناسب، والإشراف العلمي الجيد، والقدرة على توظيف المعرفة المكتسبة في البيئة المحلية. وليس المقصود أن مدرسة علمية بعينها أفضل من غيرها في كل المجالات، وإنما أن علم الآثار بطبيعته علم متعدد التخصصات، وأن تنوع المدارس يتيح للباحثين الاطلاع على طرائق مختلفة، ومراجعة المسلّمات، واختبار النتائج، وتوسيع آفاق المقارنة. وهذه، في تقديري، إحدى الدلالات العميقة في تجربة الأنصاري؛ إذ لم يكن يسعى إلى تخريج باحثين متشابهين في تكوينهم العلمي، بقدر ما كان يعمل على بناء مجموعة أكاديمية تتكامل فيها الخبرات وتتعدد فيها أدوات البحث. لم يبدأ هذا التنوع مع ابتعاث الطلاب السعوديين وحده، بل سبقه، حسب ما تعكسه تجربة القسم، اهتمام باستقطاب أساتذة من خلفيات علمية وجامعات مختلفة. ففي المراحل الأولى من تأسيس التخصص، كانت الحاجة إلى الكفاءات المتخصصة كبيرة؛ إذ لم يكن من الممكن بناء برنامج جامعي متكامل في علم الآثار من دون الاستعانة بخبرات لديها معرفة راسخة بمناهج التنقيب، ودراسة العمارة القديمة، وتحليل اللقى، وقراءة النقوش، وتدريس تاريخ الحضارات. ومن هنا، جاءت أهمية استقطاب أساتذة من العالم العربي وأوروبا وغيرهما، ممن ينتمون إلى مدارس أكاديمية متنوعة ويحملون خبرات في حقول مختلفة. ومن الأسماء التي تُستحضر في هذا السياق الدكتور جيفري كينغ، إلى جانب أساتذة وباحثين عرب، منهم من ارتبط تكوينه العلمي بمدارس فرنسية أو ألمانية. وكان لهذا التنوع أثر يتجاوز تدريس المقررات؛ إذ أتاح للطلاب الاحتكاك بتجارب علمية مختلفة، والتعرف إلى طرائق متعددة في قراءة المادة الأثرية، والاستفادة من خبرات لم تكن متاحة على نطاق واسع داخل المملكة في تلك المرحلة. كما أن وجود أساتذة من خلفيات علمية مختلفة يهيئ بيئة للنقاش والمقارنة، ويمنح الطالب فرصة لاكتشاف أن المعرفة الأثرية لا تقوم على رأي واحد أو طريقة واحدة، وإنما تتطور من خلال الحوار بين الأدلة والمناهج والتفسيرات. وهنا يبرز جانب إداري مهم في شخصية الأنصاري؛ فاستقطاب الكفاءات لا يحقق أثره بمجرد تعيين الأساتذة، بل يحتاج إلى رؤية توزع الخبرات، وتربطها باحتياجات القسم، وتتيح للطلاب الإفادة منها، ثم تعمل على نقل هذه الخبرات تدريجياً إلى الكفاءات الوطنية. وهكذا يتكامل الاستقطاب مع الابتعاث؛ فالأول يؤسس بيئة علمية غنية بالخبرات، والآخر يعمل على إعداد جيل وطني قادر على استيعاب تلك الخبرات وتطويرها؛، حتى تنتقل المؤسسة تدريجياً من الاعتماد على الكفاءات الوافدة إلى امتلاك المعرفة وإنتاجها. ومن الجوانب التي تستحق إبرازاً خاصاً في مشروع الدكتور الأنصاري، عنايته بالكتابات والنقوش القديمة، وهي عناية ترتبط بتكوينه العلمي نفسه، وبإدراكه أن تاريخ الجزيرة العربية لا يمكن استعادته بدراسة الشواهد المادية غير الكتابية وحدها. فالنقوش ليست نصوصاً هامشية تُضاف إلى نتائج التنقيب، بل مصادر تاريخية مستقلة، تحمل أسماء الأشخاص والقبائل والملوك، وتوثق جوانب من الحياة الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وتساعد على فهم اللغات القديمة، وأنماط الكتابة، والعلاقات بين المجتمعات، وامتداد شبكات الاتصال في شبه الجزيرة العربية وخارجها. وتتنوع الكتابات التي يحتاج الباحث في آثار شبه الجزيرة العربية إلى دراستها؛ فمنها النقوش العربية الشمالية القديمة، ونقوش جنوب الجزيرة العربية بمختلف أنظمتها الكتابية، والكتابات الآرامية والنبطية وغيرهما من الكتابات التي ظهرت في البيئات التاريخية المتصلة بشبه الجزيرة العربية. كما أن دراسة تاريخ المنطقة الأوسع قد تستدعي الرجوع إلى النصوص المسمارية في سياقاتها الرافدية، والنصوص الهيروغليفية في سياقاتها المصرية، وإلى مصادر لغوية وتاريخية أخرى حسب طبيعة البحث. ويتطلب كل حقل من هذه الحقول تدريباً متخصصاً؛ فقراءة النقش لا تعني التعرف إلى حروفه فقط، بل تستلزم فهم بنيته اللغوية، وصيغ الأسماء، وتطور الخط، والسياق الزمني والجغرافي، والمقارنة بالنقوش المشابهة، مع مراعاة حالة النص وما قد يكون أصابه من تلف أو نقص. ولهذا؛ فإن تأهيل متخصصين في النقوش يمثل استثماراً في أدوات كتابة تاريخ شبه الجزيرة العربية من مصادره الأصلية، بدل الاكتفاء بالروايات المتأخرة أو الأخبار المنقولة. وتبرز في هذا المجال أهمية أن يجمع القسم بين المتخصصين في النقوش العربية الشمالية والجنوبية، وأن يتيح للباحثين التوسع في دراسة منظومات كتابية أخرى، ومنها الكتابة المسمارية، متى توافرت برامج التأهيل والإشراف العلمي المناسبة. وإذا كانت روايات تلامذة الأنصاري عن توزيع المبتعثين على هذه الحقول تعكس توجهاً مقصوداً في بناء التخصصات الدقيقة، فإنها تكشف عن بُعد آخر في رؤيته؛ إذ لم يكن يريد أن يكتفي القسم بالحد الأدنى من التخصصات اللازمة لتدريس الآثار، بل أراد له أن يمتلك خبرات لغوية ونصية تفتح أمام الباحثين مصادر جديدة لفهم تاريخ المنطقة. ومن المهم هنا التعامل مع القول إن القسم كان من المؤسسات القليلة التي جمعت هذا الاتساع في تخصصات النقوش بوصفه مسألة تستحق التوثيق والمقارنة الدولية، لا حكماً مطلقاً يُطلق من غير دراسة. لكن المؤكد أن الجمع بين العمل الميداني ودراسة النقوش واللغات القديمة يمثل عنصر قوة في أي مؤسسة معنية بآثار شبه الجزيرة العربية وتاريخها. حين نتأمل هذه العناصر مجتمعة، تتضح صورة مشروع متكامل يضم تأسيساً أكاديمياً، وعملاً ميدانياً، واستقطاباً للخبرات، وابتعاثاً منظماً، وتنويعاً في التخصصات، واهتماماً بالمصادر الكتابية التي تمنح الشواهد الأثرية معناها التاريخي. وهنا ينبغي التمييز بين تخريج متخصصين وبناء مدرسة علمية. فالمؤسسة التي تُخرّج أعداداً من الباحثين قد تحقق نجاحاً تعليمياً، لكن المدرسة العلمية تتجاوز ذلك إلى إرساء تقاليد بحثية مشتركة، ومناهج راسخة، وتراكم معرفي، وصلات بين الأجيال، وقدرة على إنتاج أسئلة جديدة ومراجعة النتائج السابقة. وما يجعل تجربة الأنصاري جديرة بالدراسة أنه عمل في مرحلة التأسيس، حين كانت القرارات الأولى ذات أثر بعيد المدى. فتحديد التخصصات، واختيار الأساتذة، وتوجيه الطلاب، وبناء الصلات مع الجامعات الخارجية، كلها خيارات ترسم مستقبل المؤسسة لسنوات طويلة. ولذلك؛ فإن أثره لا يقتصر على ما كتبه أو اكتشفه، بل يمتد إلى الكفاءات التي أسهم في إعدادها، والتخصصات التي ساعد على ترسيخها، والبيئة الأكاديمية التي شارك في بنائها. ولا يعني ذلك أن كل تطور لاحق في القسم يُنسب إلى شخص واحد؛ فالمؤسسات العلمية تُبنى بجهود متراكمة، ويشارك في تطويرها أساتذة وطلاب وإدارات ومؤسسات داعمة. غير أن الإنصاف التاريخي يقتضي الاعتراف بمكانة المؤسس الذي وضع اللبنات الأولى، وفتح المسارات، واتخذ قرارات استراتيجية في وقت كانت فيه الإمكانات والخبرات المحلية محدودة. إن قيمة الريادة هنا لا تتمثل في احتكار الإنجاز، بل في تأسيس البيئة التي يستطيع فيها الآخرون أن ينجزوا. رحل الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، رحمه الله، في السادس من مارس (آذار) عام 2023، لكن الأسئلة التي تثيرها تجربته ما زالت حاضرة، بل تزداد أهميتها مع اتساع الاهتمام بالتراث الوطني وتنامي الحاجة إلى التخصصات الدقيقة في علم الآثار. فكيف نحافظ على تنوع المدارس البحثية داخل المؤسسات الأكاديمية؟ وكيف نضمن استمرار التخصصات الدقيقة التي قد يتطلب إعداد الباحثين فيها سنوات طويلة؟ وكيف نوثّق ذاكرة التأسيس، بما فيها من قرارات ومراسلات وخطط ابتعاث وشهادات شفوية، قبل أن تفقد بعض تفاصيلها برحيل أصحابها؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي مشروعاً توثيقياً جاداً لتاريخ قسم الآثار بجامعة الملك سعود، يجمع وثائقه الإدارية والأكاديمية، وسجلات الابتعاث، ومناهج التدريس، وأسماء الأساتذة، ونتاج الباحثين، وشهادات الطلاب الذين عاصروا مرحلة التأسيس. ومن شأن هذا العمل أن يحول الذاكرة الشخصية تاريخاً مؤسسياً موثقاً، يتيح للأجيال الجديدة فهم الظروف التي نشأ فيها التخصص، والتحديات التي واجهته، والخيارات التي أسهمت في تطوره. كما أن من الوفاء للأنصاري ألا يقتصر الاحتفاء به على المناسبات التأبينية، بل أن يستمر عبر دعم البحث الأثري، وتطوير الدراسات المتخصصة، وتشجيع قراءة النقوش ونشرها، وربط نتائج التنقيب بالمناهج العلمية الحديثة، وتوسيع فرص تدريب الباحثين السعوديين في الجامعات والمراكز التي تمتلك خبرات نوعية. فالرواد لا يُكرَّمون بالثناء عليهم وحده، بل بمواصلة المشاريع العلمية التي آمنوا بها، وتطويرها، ومراجعة نتائجها، والبناء عليها. إن الحديث عن الدكتور عبد الرحمن الأنصاري هو حديث عن مرحلة مهمة من مراحل تأسيس المعرفة الأثرية في المملكة العربية السعودية؛ مرحلة انتقل فيها الاهتمام بالآثار من جهود الاستكشاف المحدودة إلى التعليم الجامعي المتخصص، ومن الاعتماد على الخبرات الخارجية إلى إعداد الكفاءات الوطنية، ومن التعامل مع المواقع الأثرية بوصفها شواهد صامتة إلى قراءتها في ضوء مناهج علمية متعددة. لقد ارتبط اسمه بقرية الفاو، وسيبقى هذا الارتباط حاضراً في تاريخ التنقيب الأثري السعودي. لكن الفاو ليست وحدها ما يستحق أن نتذكره عند استحضار سيرته؛ فهناك أيضاً القسم الذي أسهم في تأسيسه، والكلية التي احتضنت بداياته، والطلاب الذين أتاح لهم طريق التخصص، والمدارس العلمية التي فتح أمامهم أبوابها، والنقوش والكتابات التي أدرك أهميتها في كتابة تاريخ شبه الجزيرة العربية. أما بالنسبة لي، فإن استحضار الدكتور الأنصاري ليس استعادة لشخصية علمية بعيدة، بل عودة إلى تقاطعات شخصية وعلمية متداخلة؛ إلى عام حصوله على الدكتوراه من جامعة ليدز، الذي يوافق عام ميلادي، وإلى قسم الآثار الذي التحقت به وهو عميد لكلية الآداب التي احتضنت القسم في بداياته، وإلى الدكتور محمد العتيبي، تلميذه المقرّب الذي كان له بمنزلة الابن البار، وظل يحمل ذاكرة أستاذه وتجربته. ولعل أعظم ما يمكن أن نستخلصه من تجربته أن بناء العلم لا يقف عند سؤال: «ماذا اكتشفنا؟»، بل يمتد إلى سؤال آخر لا يقل أهمية: «من الذي سيواصل الاكتشاف، وبأي أدوات، وضمن أي مؤسسة، وبأي منهج؟». ذلك هو الفارق بين إنجاز علمي مهم ومشروع علمي ممتد. فالأول قد يرتبط بجهد فرد أو فريق، أما الآخر فيصنع أجيالاً من الباحثين، ويترك أثراً يتجاوز عمر صاحبه. رحم الله الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري، وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وللعلم، وجعل ما أسهم به في تأسيس علم الآثار في المملكة وتأهيل الباحثين فيه في ميزان حسناته. فقد كان من الرواد الذين لم يكتفوا بالبحث عن آثار الماضي تحت الرمال، بل أسهموا في بناء العقول القادرة على قراءة تلك الآثار، وفهم تاريخها، وصون دلالاتها للأجيال المقبلة.