تضامن نقابي واسع مع معلمي أبوسليم ومطالبات بالإفراج عن علاء الفلاح - اخبار ليبيا

أعلنت النقابة العامة لطب المختبرات الليبية تضامنها الكامل مع معلمي ومعلمات بلدية أبوسليم، معربة عن استنكارها لما تعرضوا له خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمام مراقبة التربية والتعليم، وما أُبلغت به بشأن استخدام القوة والتضييق على المحتجين، فضلاً عن التعامل الذي وصفته بغير المقبول مع المعلمات، والقبض على الأستاذ علاء الفلاح أثناء مشاركته في الاحتجاج. وأكدت النقابة، في بيان لها، أن كرامة المعلم تمثل جزءاً لا يتجزأ من كرامة جميع العاملين في القطاع العام، مشددة على أن المطالبة بالحقوق لا يجوز مواجهتها بالقوة أو الترهيب، وأن التظاهر والاعتصام السلمي والتعبير عن المطالب النقابية والحقوقية حقوق يكفلها القانون. وشددت على أن الأجهزة الأمنية، مهما اختلفت مسمياتها أو تبعياتها، تخضع للقانون ولا تملك صلاحيات مطلقة للتعامل مع المواطنين أو تقييد حرياتهم، مؤكدة أن أي إجراء يمس الحرية الشخصية أو السلامة الجسدية أو حق الاحتجاج يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، ويلتزم بالضمانات والإجراءات القضائية المعمول بها. وطالبت النقابة بالكشف عن ملابسات القبض على الأستاذ علاء الفلاح، وضمان سلامته، والإفراج عنه فوراً في حال عدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه، كما دعت إلى فتح تحقيق جاد وشفاف في الوقائع المتعلقة باستخدام القوة والتعامل مع المعلمات والمحتجين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوز القانون. ورفضت النقابة توظيف الأجهزة الأمنية للضغط على أصحاب المطالب المشروعة، أو التعامل مع المطالبة بالحقوق باعتبارها مخالفة تستوجب العقاب، معتبرة أن ما يتعرض له المعلمون يتجاوز حدود قطاع التعليم، ويمس الحقوق والحريات النقابية وكرامة العاملين في مؤسسات الدولة. وأعلنت عزمها التحرك بالتنسيق مع الجهات الحقوقية والقانونية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يشمل اللجوء إلى الآليات والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات النقابية، وتوثيق الوقائع وإحالتها إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد أن مهمة الأجهزة الأمنية حماية المواطنين وصون حقوقهم، لا ترهيبهم بسبب المطالبة بحياة كريمة وبيئة عمل تحفظ إنسانيتهم، محذرة من أن المساس بحقوق المعلمين اليوم قد يفتح الباب أمام التضييق على أي موظف يطالب بحقوقه غداً، ومشددة على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.