بعد احتجاجات شعبية وطلابية... فرنسا تقرّ زيادة الحدّ الأدنى للأجور

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 1,6٪ اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر، وذلك بعد أسابيع من احتجاجات شعبية وتحرّكات طلابية طالبت بتحسين القدرة الشرائية. تفاصيل الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور ـ ارتفاع صافي الحدّ الأدنى للأجور من 1477,93 يورو إلى نحو 1502 يورو. ـ زيادة شهرية قدرها 23,65 يورو. ـ الزيادة هي الثانية الأكبر خلال 20 سنة، وليست رمزية فقط. تصريحات المسؤولين الحكوميين وقال وزير العمل جان بيار فاراندو خلال مؤتمر صحافي: "إنّ الحكومة قرّرت تقديم موعد الزيادة التلقائية التي كانت مقرّرة في الأول من كانون الثاني/يناير إلى الأول من كانون الأول/ديسمبر، مع رفع نسبتها إلى 1,6٪". وأضاف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أنّ هذه الزيادة تُعد "ثاني أكبر زيادة في 20 عاماً، ولا ينبغي الاستخفاف بها"، مُشدّداً على أنّها "ليست رمزية فحسب"، وأنها دُرست بعناية لتجنب فقدان الوظائف. الآثار والتداعيات ـ الزيادة ستعطي دفعة للمفاوضات في القطاعات التي تبقى فيها الحدود الدنيا للأجور دون الحدّ الأدنى القانوني. ـ الحكومة طلبت من ممثلي القطاعات المعنية بدء مفاوضات الأسبوع المقبل لرفع الحدود الدنيا للأجور وفق الحدّ الأدنى الجديد. جاء الإعلان عقب اجتماع بين رئيس الوزراء والنقابات وأرباب العمل لبحث قضايا الأجور والقدرة الشرائية، بعد احتجاجات واسعة في أنحاء فرنسا .