“حوشان” لـ “الوطن”: إلغاء تحصين القرارات الإدارية بداية لتفعيل الرقابة القضائية على السلطة الإدارية والتنفيذية

أكد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب “عبد الناصر حوشان” أن القانون الذي ألغى حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء يعتبر بداية لتفعيل الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية والتنفيذية وإعادة الدور الأساسي للقضاء الرقابي، لافتاً إلى أن التعليمات التنفيذية التي سوف يتم وضعها بعد صدور القانون سوف تحدّد آلية عمل القانون.
وأقرّ مجلس الشعب في جلسته اليوم مشروع قانون يتضمن إلغاء كل النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص أينما وردت في التشريعات النافذة.
وفي تصريح لـ “الوطن” أوضح “حوشان” أنه مثلاً في قانون الاستملاك يتضمّن لجنة خاصة لتقدير قيم العقارات، وهذه اللجنة قرارتها لا تقبل الطعن أمام القضاء وإنما تقبل الاعتراض أمام لجنة أخرى يوجد فيها قاضٍ، وقرار اللجنة الثانية يكون مبرماً غير قابل للمراجعة أمام الجهة نفسها وغير قابل للطعن أمام القضاء، ومن هذا المنطلق فإن القانون الذي أقره اليوم المجلس ألغى هذا التحصين لهذه القرارات، مضيفاً: هذا مثال للكثير من القضايا المشابهة، وبالتالي فإنه تم الإبقاء على النص العام لإلغاء كل نص يتضمن تحصين هذه القضايا أو القرارات أمام القضاء.
وحول الأثر الرجعي للقانون قال “حوشان”: لدينا مبدأ دستوري ومبدأ قانوني يقول لا يكون هناك أثر رجعي للقوانيين إلا بنص خاص، ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب جداً فتح باب الأثر الرجعي لكل قانون يتم إقراره، لأن هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار القانوني، وبالتالي ندخل في فوضى قانونية، وخصوصاً أن العمل يقوم على الحفاظ على الاستقرار التشريعي.