إشارات لتحريك «اتفاق غزة» عبر «قوة الاستقرار» الدولية

أظهرت تقارير أميركية وإسرائيلية ومعلومات من «حماس» إشارات لتحريك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم وفق خطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى توقيعه في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بينما واصلت إسرائيل خرقه، ورفضت الانسحاب من المواقع التي تحتلها في القطاع، وتقدر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع. وكشف موقع «واللا» العبري عن أن قوات أميركية تسلمت قاعدة عسكرية من الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، وحولتها لصالح «قوة الاستقرار» الدولية، لتتخذ منها قاعدة للعمل في غزة، ولبدء تجهيز القوة المؤلفة من جنود يتبعون عدة دول وافقت على الانضمام للعمل ضمن هذه القوة. ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط. ولم يفصح الموقع عن مكان القاعدة تماماً، لكن بعض أهالي القطاع كانوا قد رصدوا تحركات لوجستية لتجهيز مواقع في مناطق شرق الخط الأصفر، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ أكثر من شهرين يتم تجهيز موقع على الحدود ما بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل بالقرب من كرم أبو سالم أقصى جنوب شرقي القطاع»، لكن لم تتضح طبيعته. وبحسب الموقع العبري، فإن الجيش الأميركي ما زال يواصل نقل المركبات والمعدات العسكرية إلى القاعدة، ومنها شاحنات، ومركبات جيب مدرعة لنقل القوات، ومركبات لإخلاء طبي، وأخرى مدرعة مزودة برشاشات، فيما تم تزويد القاعدة بأبراج مراقبة، ومعدات إضاءة، وتجديد السياج المحيط بها، فيما يتولى «جنود أميركيون» حراستها، وفق زعم الموقع. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من 4 مواقع رصد تم بناؤها في الأشهر القليلة الماضية، وكان يوجد فيها ضباط أجانب زاروها، وأشرفوا على تجهيزها، ما يشير إلى أنها تعود للقوات الدولية، وليس للجيش الإسرائيلي الذي لا توجد أي قوات منه داخل تلك المواقع، ولكنها في خارجها لحمايتها». ونقل الموقع العبري عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه خلال الأسبوعين الماضيين شوهد ضباط من قوات أجنبية برفقة قوة عسكرية أميركية في منطقة حدود قطاع غزة، تمهيداً لدخول «قوة الاستقرار» إلى عمق القطاع، لافتاً إلى أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية كانت صادقت على نقل قوة أولية قوامها نحو 250 جندياً أجنبياً، خاصةً بعد موافقة إندونيسيا والمغرب وأوغندا وألبانيا على إرسال قوات لغزة، فيما عرضت كازاخستان تقديم المساعدة الطبية، واللوجستية، وتقديم كوسوفو مهام تتعلق بالأمن، والشرطة». وقال مصدر من مكتب الممثل السامي الأعلى لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التحركات ليست جديدة، وإن الزيارات من ضباط «قوة الاستقرار» متكررة في سياق تنفيذ خطة تتعلق بالمضي قدماً في «خريطة الطريق»، وخطة الرئيس ترمب. وتزامن التقرير العبري مع ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي عن أن ترمب طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات لدفع تنفيذ خطته بشأن قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثين جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن ترمب ركز خلال الاتصال على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ الخطة، التي تشمل نزع سلاح حركة «حماس»، وتجريد القطاع من السلاح، ونقل إدارته إلى حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط، بعد أشهر من الجمود المرتبط بالاعتبارات السياسية، والانتخابات الإسرائيلية. ووصف مصدر مطلع على تفاصيل الاتصال، الذي بادر نتنياهو إلى إجرائه، بأنه كان بناء، مشيراً إلى أنه تناول أيضاً حرب إيران. وقال مسؤول أميركي إن تنفيذ العملية سيكون تدريجياً، مع التحقق الكامل من نزع السلاح، مؤكداً أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل إحراز تقدم في تفكيك القدرات العسكرية لحركة «حماس». وكان «مجلس السلام» قد عرض، في سبتمبر (أيلول) الماضي، خطة أولية لإعادة إعمار القطاع بقيمة 2.45 مليار دولار على مدى ستة أشهر، تتضمن 66 مشروعاً، بهدف رسم ملامح المرحلة الأولى من إدارة غزة بعد الحرب. غير أن تنفيذها يتطلب تعاوناً من إسرائيل و«حماس». وبالمواكبة مع اتصال ترمب زار المسؤول البارز في «مجلس السلام» -رئيس الوزراء البريطاني الأسبق- توني بلير إسرائيل، والتقى نتنياهو، وكذلك غادي آيزنكوت قبل تفويضه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومسؤولين آخرين، وبحث معهم تنفيذ خطة ترمب بشأن غزة. ونقل «أكسيوس» عن مصدر مطلع على الزيارة أن بلير حث نتنياهو وغيره من القادة السياسيين الإسرائيليين على منح الخطة فرصة لإنجاحها. وقال المصدر: «سيكون تنفيذ الخطة صعباً، لكننا نعتقد أنها خطة جيدة لإسرائيل. ومع ذلك، لا يمكننا تنفيذها ويد واحدة مقيدة خلف ظهورنا... نريد المضي قدماً بالتعاون، ونحتاج إلى تعاون وشراكة كاملين من الحكومة الإسرائيلية». وخلال تفويض آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ -الذي كان أول من استقبل بلير- على ضرورة المضي بخطة ترمب قدماً. وفي ظل هذه التحركات، تراقب حركة «حماس» ما ستؤول إليه الأوضاع، خاصةً أن الحركة في الأيام الأخيرة صعدت من خطابها ضد «مجلس السلام»، وحملته -إلى جانب إسرائيل- المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير جداً. ونقل مصدران من «حماس» في إفادات منفصلة لـ«الشرق الأوسط» أن الوسطاء أبلغوا الحركة مؤخراً أن هناك تحركات من قبل المسؤولين في «مجلس السلام» للمضي قدماً بخطة ترمب، وقال أحد المصدرين: «فهمنا أن الضغط سيكون أكثر جدية على إسرائيل لتنفيذ ما يقع عليها، ولتحسين الواقع الإنساني المتردي في القطاع». واتفق المصدران على تلقي «حماس» معلومات بشأن خطوات ستتخذ سريعاً لتحسين الوضع الإنساني، وإدخال مزيد من المعدات الخاصة لتلافي أزمات فصل الشتاء، وزيادة عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات، وبضائع تجارية.