الشبلي: 13.753 مليار دينار حجم موازنة 2027.. ولا زيادة على الضرائب

عمان – قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إن إجمالي النفقات في مشروع موازنة عام 2027 سيبلغ نحو 13 مليارا و753 مليون دينار، منها 12 مليارا و25 مليون دينار للنفقات الجارية، ومليار و710 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية. وأكد الشبلي، في تصريحات لقناة المملكة، الاثنين، أنه لن تكون هناك أي زيادة على الضرائب في موازنة العام المقبل، مبينا أن فرضيات الموازنة تقوم على عدم زيادة ضريبتي الدخل والمبيعات. وأوضح أن الحكومة رفعت مشروع الموازنة إلى مجلس النواب اليوم، بعد إقراره من مجلس الوزراء، بهدف إقراره ضمن الموعد الدستوري، بما يتيح البدء المبكر بتنفيذ المشاريع الرأسمالية، وتسريع انعكاساتها الاقتصادية. وأشار إلى أن الموازنة تضمنت رفع مخصصات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ورصد المخصصات اللازمة لتمويل الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا للفئات التي تقل رواتبها عن 600 دينار، بكلفة إجمالية للحزم الثلاث تقدر بنحو 260 مليون دينار. وبين أن الزيادة تشمل موظفي القطاع العام المدني، والعاملين العسكريين، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، لافتا إلى أن عدد المتقاعدين المستفيدين يبلغ نحو 225 ألفا، وأنها تشمل كذلك ورثة المتقاعدين، وتصرف لموظفي القطاع المدني ضمن علاوة المعيشة وليس الراتب الأساسي. وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أكد الشبلي وجود تسارع في نمو الإيرادات المحلية مقارنة بالنفقات الجارية، بما يسهم في تقليص عجز الموازنة، موضحا أن نمو النفقات الجارية يبلغ نحو 6.3%، مقابل نمو متوقع للإيرادات المحلية بنحو 11%، مقارنة بـ5.3% خلال العام الماضي. وأضاف أن الحكومة تستهدف تعزيز الإيرادات المحلية بنسبة تتراوح بين 10% و11%، من خلال تطوير منظومة الفوترة والتدقيق الضريبي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية أفقيا، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين. ولفت إلى رفع مخصصات النفقات الرأسمالية إلى نحو مليار و700 مليون دينار، بزيادة تتجاوز 18%، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وفيما يتعلق بالمشاريع الوطنية الكبرى، أوضح الشبلي تخصيص 60 مليون دينار للمساهمة الحكومية في مشروع الناقل الوطني للمياه خلال عام 2027، وهي القيمة ذاتها المخصصة في موازنة العام الحالي، لترتفع المساهمة الحكومية الإجمالية إلى نحو 300 مليون دينار بحلول عامي 2028 و2029. وأشار إلى تخصيص 33 مليون دينار لمشروع غاز الريشة للعام الثاني على التوالي، معربا عن تفاؤله بالمؤشرات المتعلقة بمخزون الغاز في المنطقة، وما يمكن أن يحققه المشروع مستقبلا من تخفيض لكلف الطاقة، خصوصا كلف الكهرباء. كما رصدت الموازنة نحو 50 مليون دينار لقطاع السياحة، و25 مليون دينار للنفقات الرأسمالية في قطاع النقل. وفيما يتعلق بتنفيذ موازنة العام الحالي، أوضح الشبلي أن إعادة تقدير الإيرادات المحلية تشير إلى بلوغها نحو 9 مليارات و850 مليون دينار، متأثرة بالتطورات والظروف الإقليمية. وبين أن النصف الأول من العام شهد تراجعا في تحصيل الإيرادات بنحو 400 مليون دينار، مؤكدا استمرار تنفيذ الموازنة، ومتوقعا ألا تقل نسبة الإنفاق على النفقات الرأسمالية عن 90% من المقدر للعام، لتبلغ نحو مليار و450 مليون دينار. وأكد أن تنفيذ الموازنة يسير بصورة سليمة رغم التحديات الإقليمية والتراجع في التحصيل الضريبي خلال العام الحالي. وفي جانب الحماية الاجتماعية، حافظ مشروع موازنة 2027 على المخصصات المالية لدعم الخبز والأعلاف والمواد الغذائية وأسطوانة الغاز المنزلي، والمعونة الوطنية، إلى جانب توفير المخصصات اللازمة لتغطية كلف علاج مرضى السرطان، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير. وكان مجلس الوزراء أقر، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية، في خطوة تستهدف الالتزام بالمواعيد الدستورية وتسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية.