شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

سيكرتس ريبورترز: سجلات مالطية تدرج مصطفى صنع الله في ثلاث صفات بشركة نفطية ليبية قابضة - اخبار ليبيا

سيكرتس ريبورترز: سجلات مالطية تدرج مصطفى صنع الله في ثلاث صفات بشركة نفطية ليبية قابضة - اخبار ليبيا

سجلات مالطية تتناول أدوار صنع الله في شركة قابضة ليبيا – أفاد تقرير استقصائي نشره موقع «سيكرتس ريبورترز» النيجيري بأن سجلات شركات في مالطا تضمنت اسم مصطفى صنع الله، الرئيس الأسبق للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، بثلاث صفات في شركة قابضة ارتبطت بشبكة الأصول النفطية الليبية في أفريقيا، دون أن تثبت السجلات ملكية شخصية له أو انتفاعًا خاصًا من تلك الأصول. وأوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد أهم ما ورد فيه وترجمته، أن ملفات مالطية مسربة أظهرت اسم صنع الله في مجلس إدارة شركة «تامويل أفريكا هولدينغز ليمتد» بصفته مديرًا وممثلًا قانونيًا وقضائيًا. وأضاف أن الشركة القابضة كانت ترتبط بأصول التوزيع والتكرير الليبية في أفريقيا وشبكة «أويل إنفست»، التي سوقت المنتجات البترولية باسم «أويل ليبيا» و«أولا إنيرجي» في القارة. وذكر التقرير أن الشركة سُجلت في مالطا يوم 21 فبراير 2002 تحت الرقم «سي 29348»، واتخذت مقرًا في مبنى «أويل إنفست» بطريق «الفالكون» في كابارا بمدينة سان جوان. وأشار إلى أن الهيكل القابض كان فوق شبكة البيع والتسويق المرتبطة بشركة «ليبيا أويل» وشركة «تي سي في» لإدارة وخدمات الثقة المحدودة. وبحسب التقرير، ضم مجلس الإدارة المسجل ستة مديرين ليبيين آخرين، حمل كل منهم الصفات الثلاث نفسها المنسوبة إلى صنع الله، معتبرًا أن المجلس المسجل في مالطا يعكس تمثيلًا ليبيًا لمصالح الدولة. وأورد التقرير أن القيد الخاص بصنع الله تضمن عنوانًا في بنغازي: المبنى رقم 4، مشروع المباني التركية رقم 1015، بحي السلماني الشرقي، إلى جانب اسمه الكامل ضمن ملف الشركة القابضة. وشدد التقرير على أن الوثائق المسربة لا تتضمن تواريخ بداية أو نهاية الأدوار الثلاثة ولا تواريخ التعيين أو المغادرة، ولا توضح ما إذا كانت هذه الأدوار متزامنة مع فترة رئاسة صنع الله للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. كما أكد أنها لا تقدم دليلًا على حقوق ملكية شخصية أو إثراء خاص أو نقل أصول تابعة للدولة إلى أطراف خاصة؛ فهي تسجل صفات وظيفية لا مدد ولاية أو معاملات مالية. ورأى التقرير أن القانون الليبي لا يفرض، وفق وصفه، مدونات أو قواعد تلزم المسؤولين المعينين والمنتخبين بالإفصاح عن الدخل والأصول، ما قد يسمح بشغل مسؤول منصبًا بمجلس إدارة شركة مملوكة للدولة في الخارج من دون إعلان ذلك.

المصدر: ليبيا أخبار