الإمارات تؤجل تطبيق سقف ترخيص مركبات المقيمين وتعيد دراسة الضوابط

أبوظبي - الوكالات أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية تأجيل تطبيق الحد الأقصى لعدد المركبات المسموح للمقيمين بترخيصها، الوارد في المادة (89) من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، إلى حين استكمال الدراسة واعتماد الضوابط المناسبة. وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي استجابةً لملاحظات المجتمع ومراعاةً لاحتياجات مختلف الفئات، مشيرةً إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار حقوق الملاك واحتياجات الأسر والمستثمرين وطبيعة استخدام المركبات، بما فيها الكلاسيكية والنادرة والفاخرة. وكانت اللائحة الجديدة، المقرر بدء تطبيقها في الأول من يناير 2027، قد حددت للمقيمين إمكانية ترخيص مركبتين دون رسوم إضافية، مع فرض رسوم على المركبات الإضافية، على ألا يتجاوز إجمالي المركبات المسجلة باسم المقيم خمس مركبات. وتضمنت التعديلات، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024، حزمة من الضوابط المرورية والتنظيمية، شملت تسجيل المركبات وتجديد تراخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وحماية الأطفال، وتنظيم عمل سائقي التوصيل. كما أجازت تمديد صلاحية ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين، وفق شروط محددة، من بينها أن تكون المركبة جديدة عند تسجيلها للمرة الأولى وألا يتجاوز عمرها ست سنوات من تاريخ التصنيع. وفيما يتعلق بالسكوترات والدراجات الكهربائية، حددت اللائحة 15 عاماً حداً أدنى للحصول على تصريح استخدامها، لمدة ثلاث سنوات، مع اشتراط الالتزام بالمسارات التي تحددها السلطات المختصة وتوافر متطلبات السلامة الفنية. وشملت الإجراءات إلزام السائقين بتوفير مقاعد حماية للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون، وتنظيم ساعات القيادة بما لا يتجاوز تسع ساعات خلال أي فترة من 24 ساعة، إلى جانب وضع اشتراطات مهنية لسائقي التوصيل، وحظر ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن للسير على الطرق، مع السماح بترخيصها لأغراض العرض فقط. وأكدت وزارة الداخلية أن ملاحظات المجتمع ومقترحاته تمثل ركيزة أساسية في تطوير التشريعات، بما يحفظ الحقوق ويراعي المصالح المختلفة ويعزز جودة الحياة.